«إعلان باريس».. نار الخلافات تزيد الأزمة الليبية اشتعالا

[real_title] "وُقّع الاتفاق.. ماذا بعد؟"، حمل اجتماع الأطراف الليبية في العاصمة الفرنسية باريس، العديد من ردود الأفعال بشأن مستقبل الأزمة المستعصية على الحل منذ 2011.

تباينت المواقف بين مساند ومناهض، إذ يتخوف البعض من أن يبقى الاتفاق حبرًا على ورق مثل اتفاق "الصخيرات" بالمغرب في 2015، فيما دعا البعض الآخر إلى فتح حوار شامل لكل التيارات السياسية والعسكرية لإيجاد حل يرضي الجميع.

في ضيافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حضر الاجتماع أربع شخصيات ليبية مهمة ومتناحرة، هم فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ومقرهما العاصمة طرابلس، والقائد العسكري خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومقرهما في شرق البلاد.

ورغم الأمل الذي أثاره الإعلان عن اتفاق تنظيم انتخابات تشريعية في نهاية العام الجاري، لم يبد الفاعلون الأساسيون على الأرض في ليبيا نفس الفرحة التي كانت سائدة في أروقة الإليزيه في فرنسا.

اتفقت مختلف الفصائل المجتمعة، على إعلان من شأنه وضع إطار عمل سياسي لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات التي تدعمها الأمم المتحدة، في ديسمبر المقبل لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ سبع سنوات.

وقال إعلان سياسي مشترك مؤلف من ثماني نقاط، صدر في ختام المؤتمر: "في إطار العملية السياسية التي يقودها الليبيون دون سواهم، والمشاركة الكاملة لجميع الأطراف الليبية المعنية، التزمنا في باريس بتاريخ 29 مايو 2018 بالعمل على نحو بناء مع الأمم المتحدة، من أجل إجراء انتخابات سلمية تتحلى بالمصداقية في أقرب وقت ممكن، والتقيد بنتائج الانتخابات بعد إجرائها"، لكن لم يتم التوقيع على الإعلان كما كان مقررًا في الأصل.

ودعا الإعلان إلى السعي فورًا إلى توحيد البنك المركزي الليبي وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيًّا، وتضمّن التأكيد على الالتزام بدعم المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة موحدة وخاضعة لمبدأ المحاسبة، فضلًا عن تشجيع الحوار الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة بهذا الصدد.

وذكر الإعلان: "اتفقت الأطراف على وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018".

كما اتفقت الأطراف على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل، لكن دون وضع إطار زمني محدد كما كان الوضع في مسودة سابقة أوردتها "رويترز".

ولم يتضمن الإعلان النهائي تهديدات مباشرة بفرض عقوبات دولية على من يعرقلون الاتفاق أو يرفضون نتيجة الانتخابات، لكنه قال: "ستتعرض كل جهة مسؤولة عن ذلك للمحاسبة".

وشارك في الاجتماع الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن، إلى جانب إيطاليا وتركيا والإمارات وقطر والدول المجاورة لليبيا.

وقد سبق لفرنسا أن جمعت قطبي الأزمة في ليبيا، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، في أواخر يوليو 2017، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، لبلورة حل سياسي، ومساعدة الليبيين على ترسيخ اتفاق الصخيرات.

فُرضت العديد من التساؤلات بشأن مستقبل هذا الاتفاق، ورغم أنّ آمالًا تعلقت به وما يمكن أن يحدث استقرارًا سياسيًّا يحدث فيما بعد هدوء أمني وعسكري على الأرض، إلا أنّ أصوات رسمية وتحليلية قد شكّكت في مستقبله.

عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب الليبي رأى أنّ "هناك صعوبات جمة تواجه هذا الاتفاق، وبخاصةً في منطقة الغرب التي تشمل العاصمة طرابلس حيث قامت الميليشيات المسلحة المحسوبة على المجلس الرئاسي باستباق اللقاء وإصدار بيان لرفضه ورفض جميع مخرجاته".

وأضاف في تعليق لموقع أخبار ليبيا، أنّ هذه الميليشيات المسلحة مختلفة في التوجهات ومتعددة في مصادر الدعم الخارجي الذي يأتي إليها، معتقدًا أنّها لن تقف إلى جانب تحقيق مصالحة أو الوصول إلى اتفاق، لكونها مستفيدة من الوضع القائم، وبالتالي من الصعب أن تترك ما تملكه من سلطة ومال، إضافةً إلى أنّها كانت تقوم بابتزاز الدولة في عهد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وكذلك حكومة علي زيدان.

ويرى رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية أنّ لقاء باريس يؤكد عجز كل الأطراف الليبية عن اللقاء داخل الوطن رغم عديد الدعوات لذلك، وفشل المبعوث الأممي غسان سلامة في تقريب وجهات النظر، الأمر الذي يوضح أن الصراع في ليبيا صراع إقليمي، وأن الأطراف الليبية "أدوات داخلية لهذا الصراع".

ويشدد نصية - في تصريحات متلفزة - على أنّ نجاح لقاء باريس يعتمد اعتمادًا كبيرًا على مدى التوافق بين القوى الإقليمية المتحكمة في المشهد الليبي، فإذا اتفقت فيما بينها فسيتحقق نجاح، أما إذا فشلت فسيكون المشهد بعد باريس مزيدا من الانقسام والتخوين والتأزم، وفق تحليله.

كما يعتقد عضو مجلس النواب (المؤيد لعملية الكرامة) صالح أفحيمة أنّ المبادرة الفرنسية لن يكتب لها النجاح لأسباب، أهمها إهمال الدول الفاعلة التي تنافس فرنسا في الملف الليبي، إضافةً إلى أنّ المبادرة لم تأت بجديد سوى أنها جمعت بعض المطالبات ووضعتها في شكل مبادرة.

وأضاف أنّ ما تضمنته المبادرة من توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور، هي مطالبات ينادي بها جميع الليبيين ولا خلاف عليها، مشيرًا إلى أنّه ما لم توضع آلية معينة وجدول زمني محدد لتطبيقها فإنها لن تكون أكثر حظًا من سابقاتها.

يأتي هذا فيما اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر أن المبادرة تخدم النوايا الفرنسية وتصب في مصلحتها المبيّتة في ليبيا.

وقال الشاطر: "فرنسا تسعى لعرقلة جهود البعثة الأممية بليبيا، والمبادرة جاءت عقب إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن، التي نبه فيها إلى ضرورة توحيد الخطاب والأفعال بين أعضاء مجلس الأمن، لتجنب إطالة أمد الأزمة بليبيا".

وعن فرص نجاح المبادرة في ظل الأوضاع الحالية، رأى الشاطر أن المبادرة سيكتب لها الفشل لوجود معارضين لها في الدوائر الأوروبية، وانتقادات حادة في الداخل الليبي.

ويتفق المحلل السياسي أسامة كعبار مع الشاطر في عدم صدق نوايا فرنسا للحل، إذ قال إنّ المبادرة لا تصب في مصلحة ليبيا، بل هي عملية التفاف لفرض هيمنة فرنسا على البلاد من خلال الدفع نحو إجراء انتخابات نتائجها محسومة بالتزوير.

ويوضح أنّ البيئة الحالية غير صالحة لإجراء انتخابات لأسباب عدة، أبرزها التوتر الأمني، وعيوب مسودة الدستور، وآليات الانتخاب، إضافةً إلى عدم توفر ضمانات للقبول بنتائج الانتخابات.