فيديو.. ماذا بعد إلغاء الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران؟

[real_title] أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، وذلك في كلمة له من البيت الأبيض، الثلاثاء.

وقال ترامب: "أعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني"، قبل أن يقوم بالتوقيع على القرار الذي اتخذه.

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمته: "من الواضح أننا لن نستطيع منع إيران من تصنيع قنبلة نووية بهذا الاتفاق ذو البنية الضعيفة".

وتابع ترامب كلمته قائلا: "هناك خلل بجوهر الاتفاق النووي مع إيران، ونعلم جيدا ما الذي سيحدث إذا لم نفعل شيئا".

وتوعد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية "على أعلى مستوى" على إيران، وهدد الدول التي تدعم مشروع طهران النووي بنفس العقوبات من قبل أمريكا.

عقوبات جديدة

بهذا القرار، لن يكون بمقدور إيران من الآن فصاعدا تصدير واستيراد الأسلحة، على خلاف ما كان ينص الاتفاق النووي مع الدول الغربية، مقابل وقف طهران برنامجها النووي المثير للجدل.

وستعود إلى اللوائح الأميركية السوداء أسماء أفراد وشركات وبنوك كانت متهمة في السابق بانتهاك القوانين الأميركية، لا سيما في ما يتعلق بعقوبات واشنطن على طهران بخصوص برنامجها النووي والصاروخي.

وسيحرم فرض العقوبات على إيران مجددا الاقتصاد المحلي من الانتعاش، الذي كان سيتحقق من استيراد قطع غيار الطائرات والسفن لتحديث أسطولها الجوي والبحري، بالإضافة حرمان طهران من صفقات تجارية خارجية ضخمة.

وبعودة العقوبات الأميركية على إيران، من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد المحلي مجددا، إذ أن العقوبات كانت وراء أكثر من 20 بالمئة من مشكلات الاقتصاد الإيراني على مدار سنوات، كان أبرز معالمها بطالة تتجاوز 14 بالمئة.

أما قطاع النفط الإيراني، فسيكون أكبر متضرر من إعادة فرض العقوبات، لا سيما أنه أبرز مصدر للدخل في البلاد، وكانت إيران بحاجة إلى دعم من شركات غربية لتطوير هذا القطاع المنهك.

ولن يكون بمقدور إيران جذب استثمارات أجنبية للبلاد، بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها، في ظل تشدد القوانين الداخلية مع قضايا الشركات الاستثمارية الوافدة من الخارج، لا سيما الغربية منها.

ومن ضمن العقوبات الأميركية التي سيتم إعادة فرضها على إيران، تجميد أي أموال لطهران في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة، مما سيحرمها من مداخيل هامة كانت ستنعش

الاقتصاد الداخلي.

وبينما أوقف الاتفاق النووي الإيراني فكرة شن حرب غربية على طهران، فإن إعادة فرض العقوبات مجددا يضع هذه الفكرة على الطاولة من جديد، لا سيما مع اتساع رقعة تدخل إيران في شؤون دول المنطقة.

يذكر أن  إيران ومجموعة المفاوضات المكونة من ست دول توصلوا إلى اتفاقية تاريخية عُرفت باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في يوليو 2015، وهي الاتفاقية التي أنهت 12 عاماً من الجمود والأزمات الناتجة عن برنامج طهران النووي. 

وُقع الاتفاق في فيينا بعد حوالي عامين من المحادثات المكثفة، وحجَّمت الاتفاقية من البرنامج النووي الإيراني بما يضمن لبقية العالم عدم قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات عنها.

بموجب الاتفاقية، أوقفت إيران ثلثي أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها، وشحنت 98% من اليورانيوم المخصب، إضافة إلى ملء مفاعل إنتاج البلوتونيوم بالخرسانة، بحسب تقرير لصحيفة  "الجارديان" البريطانية.

كما قبلت طهران بالرقابة الصارمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أقرت لعشر مرات، آخرها في فبراير الماضي، بامتثال طهران لشروط الاتفاقية. 

وفي المقابل، رُفعت العقوبات عن إيران في يناير من عام 2016، لتصبح طهران على صلة بالأسواق العالمية من جديد، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.