انتخابات مبكرة في تركيا.. من المستفيد. «أردوغان» أم المعارضة؟

[real_title]  وسط أحداث ساخنة في المنطقة جاء قرار تركيا المفاجئ بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكّرة،ليتم بعدهما الانتقال إلى النظام الرئاسي الذي سيكون علامة فارقة في التاريخ التركي بعد منح رئيس الدولة المزيد من السلطات ما يثير تساؤلاً من المستفيد من هذا القرار؟

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الأربعاء الماضي، تقديم موعد الانتخابات العامة (الرئاسية والنيابية) في البلاد إلى يوم الـ24 من يونيو المقبل.

وبإعلان الانتخابات المبكرة، يكون الرئيس التركي قدّمها عن موعدها الأصلي عاماً و5 أشهر، بعد أن كان مقرراً لها أن تُجرى في نوفمبر 2019 المقبل.

تحالف انتخابي

ويأتي هذا الإعلان عقب لقاء جمع أردوغان الأربعاء بحليفه الرئيسي زعيم الحزب القومي في تركيا دولت بهجلي لبحث اقتراح إجراء انتخابات مبكرة.

وسيخوض حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الانتخابات المقبلة تحت مظلة تحالف انتخابي، سيدعم فيه دولت بهتشلي، أردوغان لمنصب الرئاسة، بحسب ما أعلنه الأول في وقت سابق.

مجرد مقترح

وفي وقت أعقب إعلان القرار، قدّم حزبا "العدالة والتنمية" (الحاكم) و"الحركة القومية" (المعارض)، مقترحاً للبرلمان بإجراء انتخابات مبكرة في التاريخ المُعلَن.

وهذا المقترح ستجري مناقشته في اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي، الأسبوع المقبل ، وكذلك في الجمعية العامة للبرلمان ، بحسب وكالة "الأناضول".

استعدادات حزبية

وفي إطار ردود الفعل، قال رئيس "الحركة القومية": إنه "جرى (من خلال قرار تبكير الانتخابات) تحديد خارطة الطريق الديمقراطية للانتقال إلى النظام الرئاسي في البلاد".

من جانبه، أعرب حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة)، على لسان المتحدث باسمه بولند تزجان، استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية والنيابية المبكرة.

وستشكل هذه الانتخابات علامة فارقة في التاريخ التركي لأنه من المقرر بعدها البدء في منح رئيس الدولة المزيد من السلطات بناء على نتائج استفتاء جرى في أبريل 2017.

تخوفات أردوغان

بدوره، قال المدير الإقليمي لصحيفة الزمان التركية بالشرق الأوسط «تورغوت أوغلو»، إن قرار الانتخابات المبكرة هو قرار أردوغان وليس قرار زعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت بهتشلي، كما أن هذا القرار لن يستفيد منه إلا صاحب القرار.

وأضاف في تصريحات لـ «مصر العربية» أن أردوغان لديه تخوفات حزب "إيّي" والذي يعني باللغة العربية "الجيّد"، الذي أسسته السياسية التركية ميرال أكشينير، وهذا الحزب بدأ يكون له أنصار معارضين لأردوغان واتخذ الحزب قرار بعدم المشاركة في الانتخابات وهذا ربما يكون له أثر سلبي على الشكل العام للانتخابات.

وأوضح أن حزب العدالة والتنمية كل يوم يخسر مناصرين له، خاصة أن تركيا في أزمة إقتصادية شديدة وهو ما دفع أدروغان لتبكير إجراء الانتخابات لضمان اسقرار أكثر له ولحزبه الفترة المقبلة.

وأكد أن هناك مشكلة كبيرة في تركيا وهى أن أحزاب المعارضة لا تتفق مع بعضها البعض، كما انه لا يوجد حزب منظم وقوي يستطيع منافسة أردزغان الذي سيكون له حظ كبير في الفوز لولاية رئاسية جديدة.
   

غموض

فيما يرى المحلل السياسي عبد الشافي مقلد، إن دعوة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مُبكرة، تكتنفها حالة من الغموض، وهو ما ذكره "أردوغان" فى خطاب الدعوة للانتخابات، بأن إجراؤها مُبكرًا جاء نظرًا لما تمر به تركيا من غموض داخليًا وخارجيًا.

وأضاف في تصريحات لـ «مصر العربية» أن تركيا أصبحت أمام ماراثون انتخابات رئاسية في يونيو المقبل، وانتخابات برلمانية، سيكون فيها أردوغان أحد المرشحين، فضلًا عن إعلان حزب الشعب الجمهورى "المعارض" عن خوضه الاستحقاق الرئاسى، فنحن أمام معارضه لعبت دورًا فى إجراء هذه الانتخابات مبكرًا، لكنها لن تصل إلى مُرادها.

وتوقع فوز أردوغان مُجددًا بالرئاسة التركية، ولعل هذا الأمر أحد الدوافع القوية التى دعته للدعوة لانتخابات مُبكرة فهو يعلم تمامًا مدى قوته وقدرته فى ذلك، فمثل هذا الإجراء يُزيده قوة ويُجدد شرعيته.

تعزيز للديكتاتورية

فيما قال الخبير القانوني مؤمن رميح إنه على الرغم من أن النظام البرلمانى يعتبر بمثابة النظام الأفضل وفقا لدراسات النظم السياسية بما يمثله من مساءلة الحكومة ورئيس وزرائها دوما أمام البرلمان وإحداث نوع من التوازن فى المعادلة السياسية بين الأحزاب المختلفة، إلا أن التجربة التركية بتحويل نظامها إلى برلمانى سيعزز من منهج الديكتاتورية الأردوغانية.

وأضاف في تصريحات لـ «مصر العربية» أن النظام الرئاسي سيمنح فيه الرئيس سُلطات وصلاحيات مطلقة مفقتراً فيها لأساسيات المساءلة البرلمانية وتعزيز الثقة أو طرحها في سياسته إزاء تركيا ، بما يهيمن ذلك ويعطى لتركيا مرحلة ديكتاتورية جديدة وهى الحقبة الأردوغانية وليست حقبة حزب العدالة والتنمية ورؤيته الإصلاحية الاقتصادية في المجال السياسى التركى.