بعد حديثه عن رواتب الدبلوماسيين.. إقالة وزير الخارجية السوداني

[real_title]  

بعد يوم واحد من حديثه عن أزمة مالية خانقة تضرب دبلوماسيي السودان في السفارات والقنصليات، غادر وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور» منصبه، بعدما أصدر الرئيس السوداني «عمر البشير» قرارا بإعفائه من منصبه.

وأكدت وكالة الأنباء السودانية صدور قرار جمهوري بإعفاء وزير الخارجية من منصبه.

وقالت الوكالة «أصدر المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم قرارا جمهوريا أعفى بموجبه بروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية».

ولم تذكر الوكالة مزيد من التفاصيل بشأن سبب الإعفاء أو من سيحل محل «غندور» في منصبه.

تولى «غندور» منصب وزير الخارجية في يونيو/ حزيران 2015 خلفا لـ«علي كرتي»، وكان قبلها يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وحصل «غندور» على بكالوريوس طب أسنان من جامعة الخرطوم عام 1977، وفي عام 1982 حصل على الماجستير في أمراض اللثة من جامعة لندن عام 1982، ونال دبلوم كلية الجراحين الملكية في إنجلترا عام 1983.

وقبل يوم واحد من إقالته، شكا «غندور» أمام نواب المجلس الوطني السوداني (البرلمان)، من عدم صرف الرواتب للدبلوماسيين السودانيين منذ سبعة أشهر، إضافة إلى عجز السفارات السودانية والبعثات الدبلوماسية عن دفع إيجارات مقارها، بالإضافة إلى عجز الوزارة عن دفع اشتراكات السودان في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

كما قال وزير الخارجية إن الأزمة المالية التي تضرب البلاد أثرت على دفع مستحقات وإيجارات بعض مقار القنصليات بالخارج، وإنه لولا تفاقم الأوضاع بهذا الشكل ما كان ليتحدث في العلن، مضيفا أن الوزارة تحتاج 30 مليون دولار بشكل عاجل.

أثارت شكوى غندور جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية ووسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرت مؤشراً ودليلاً على الصعوبات المالية التي تواجه الخرطوم، في نقص احتياطاتها من العملة الأجنبية.

كذلك لاقت عدم الرضا في الأوساط الحكومية، خصوصاً بعد اتهام الوزير المقال بنك السودان المركزي بالتلكؤ في دفع المستحقات المالية لوزارة الخارجية، على الرغم من تصديقها بواسطة وزارة المالية وتوجيهات الرئيس البشير بصرفها.

لكن غندور ردّ بالقول "لو لم يصبح الوضع خطراً لما تحدثت عنه في العلن"، مبيناً أن "الوضع بلغ مداه بطلب بعض الدبلوماسيين السودانيين العودة إلى البلاد، عطفاً على ما يلاقونه من صعوبات معيشية تجابههم وأسرهم".

وكان «غندور» قد تقدم في يناير  الماضي باستقالة مكتوبة إلى الرئيس البشير، احتجاجاً على ما اعتبره تدخّلاً من جهات حكومية أخرى في صلاحيات وزارته، إلا أنه تراجع عنها بعد تدخل شخصيات نافذة أقنعته باستمراره في منصبه.