ماليزيا: السجن والغرامة في قانون جديد لمكافحة «الأخبار الكاذبة» سفارة مصر في ماليزيا تدعو الجالية للمشاركة بالانتخابات الرئاسيةوافق أعضاء البرلمان في ماليزيا، اليوم الإثنين، على قانون لمكافحة "الأخبار الكاذبة " وذلك بعد أن صوّت 123 نائبًا لصالح مشروع القانون في مقابل 64 نائبًا صوتوا ضد تمرير هذا المشروع.ويأتي تمرير هذا المشروع في الوقت الذي تستعد فيه ماليزيا لانتخابات عامة.وبموجب مشروع القانون، يُمكن تغريم المسئولين عن "كتابة أو تقديم أو نشر أخبار مزيفة" بأكثر من 100 ألف دولار أمريكي، ومعاقبته بالسجن لمدة تصل إلى ستة أعوام.وطُرح مشروع قانون سابق الأسبوع الماضي، يوصي بالسجن لمدة لا تقل عن 10 أعوام للمتورطين في نشر الأخبار الزائفة.كما طبقت دول مجاورة مثل سنغافورة والفلبين قوانين جديدة للحد من الأخبار المزيفة.ودفع القانون الجديد، الذي يشمل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، منتقدي الحكومة إلى الاشتباه في محاولتها صرف الانتباه عن فضيحة تتعلق بالاستيلاء على أموال من صندوق الدولة السيادي "1 ام دي بي".ونفى رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق سابقًا المزاعم عن تورطه في الاستيلاء على أموال من هذا الصندوق عثر عليها في حسابه المصرفي الشخصي، حسب ما كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال في 2015.ومن المقرر أن يترشح نجيب لولاية أخرى أمام رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد في انتخابات تقام قبل 24 أغسطس.وشغل مهاتير محمد منصب رئيس وزراء ماليزيا بين 1981 و2003 ويخطط مهاتير محمد إلى جانب أنور إبراهيم، الزعيم المعارض السابق الآخر، للعودة إلى الحكم عبر ائتلاف حزبي.ويسعى أنور، الذي أقيل من منصبه كنائب لمهاتير محمد، إلى الحصول على عفو ملكي بعد سجنه بتهم الفساد واللواط.