بيع جنوب إفريقيا «الفوسفات المغربي» بالمزاد .. استفزاز دبلوماسي أم ردة فعل؟

[real_title] ضربة جديدة تلقتها المصالح الخارجية للمغرب، فبعد قرار محكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي رفض تطبيق الاتفاق على مياه منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة "البوليساريو"، قامت السلطات في جنوب إفريقيا بوضع 55 ألف طن من الفوسفات المغربي في المزاد العلني بعد حجزه في العام الماضي.

 

السلطات في جنوب إفريقيا قررت وفق ما نقلته وكالات "رويترز"، الاثنين الماضي، افتتاح مزاد علني لشراء 55 ألف طن من الفوسفات على متن سفينة استولت عليها العام الماضي، وحددت قيمة الشحنة في مليون دولار".

 

فالسلطات في دولة جنوب إفريقيا استندت في خطوتها إلى "قرار محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب، الذي استثنى الأقاليم الصحراوية المتنازع حولها من الاتفاق".

 

ردة فعل

 

 

عبد الفتاح عوني، المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، قال لـ"مصر العربية"، إن جميع التحركات التي تقوم بها دولة جنوب إفريقيا والتي تعمل على تضييق الخناق على مصالح المغرب الخارجية بمثابة ردة فعل على التحولات الكبرى التي تشهدها السياسية الخارجية للمغرب في إفريقيا".

 

وأوضح الخبير في العلاقات الدولية أن الدبلوماسية المغربية استطاعت التوغل في محافل الاتحاد الافريقي، وهو ما فرض على خصومه للإقدام على مناورات جديدة قصد كبح مصالح التجارة الخارجية للمغرب".

 

وقال عوني إن "التدخل المباشر للقوى الكبرى في إفريقيا والتي تتزعمها جنوب افريقيا للإضرار بمصالح التجارة الخارجية دليل واضح على أن هناك انزعاج قوي لدى مراكز القوى في إفريقيا من التطور الذي تعرفه سياسة الخارجية المغربية في الآونة الأخيرة".

 

ويرى المحلل السياسي أن هناك فرضيتين بالنسبة للرد المغربي، الفرضية الأولى تتجلى في رد عالي المستوى والتموضع السريع للدبلوماسية المغربية، وهو "ما لم نراه بعد" وبالتالي "مستبعد" في حد تعبيره.

 

أما الفرضية الثانية، حسب المتحدث، من خلال ترفع المغرب على مثل هذه المناورات الاستفزازية، وبالتالي التصرف بنوع من "التعقل الدبلوماسي" وهو الأمر الثابت في علاقات المغرب الخارجية.

حرب على الفوسفات 

 

 

بالرغم أن كلا من المغرب وجنوب إفريقيا يشكِّلان قطبين مهمين للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في شمال وجنوب القارة الإفريقية، إلا أن هذا لم يمنع من توالي الاصطدامات بين البلدين خصوصا فيما يتعلق بالتجارة الخارجية.

 

ويأتي قرار السلطات في جنوب افريقيا، بعد أيام قليلة من عقد صفقة "ضخمة" بين وزير مغربي وشركة في جنوب افريقيا، حيث باع الوزير ورجل الأعمال المغربي حفيظ العلمي، حصته في شركة "سهام فينونس"، لشركة سانلام الجنوب الإفريقية، في صفقة ب 1.05 مليار دولار.

 

ورغم أن المغرب أراد من الصفقة طي صفحة الخلافات مع جنوب افريقيا، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار البلد الافريقي من التضييق على التجارة الخارجية للمغرب.

 

وكان قد جرى توقيف السفينة، التي تحمل علم جزيرة مارشال، مُحمّلة بشحنة الفوسفات المغربي، في ميناء "بورت إليزابيث" بجنوب إفريقيا في ماي الماضي، بعد أن قضت إحدى محاكم جنوب إفريقيا بضرورة بقاء السفينة في الميناء حتى يتم الحسم في القضية، نظرا لكون الشحنة قادمة من الأقاليم الجنوبية.

 

المحكمة العليا في "بورت إليزابيث" كانت قد أصدرت، الشهر الماضي، حكما يقضي ببيع شحنة الفوسفات، التي تبلغ حمولتها 55 ألف طن، منها 45 ألف طن من الفوسفات عالي الجودة.

 

وقال الموقع الإلكتروني لشركة "كلير أسيت": "سيتاح تحليل مختبري مستكمل للعينات المحصل عليها هذا الأسبوع لتحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للبضائع"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

 

وعندما حاولت جبهة "البوليساريو" مصادرة شحنة الفوسفات مغربي في بنما، أصدرت المحكمة العليا في هذا البلد قرارها بأن "القضية سياسية، والمحكمة لا يمكنها البت في هكذا أمور احتراما للمسلسل الدولي الجاري".

 

وحسب ما نقلته وكالة "رويتز" فإن مسؤول في جبهة البوليساريو قال إنهم "سيكونون سعداء بأي نتيجة تحصل من البيع"، في حين أكد مسؤول آخر في الجبهة الانفصالية أن "أي أموال تم جمعها ستنقل إلى جبهة البوليساريو ويمكن أن تستخدم في قضايا مماثلة"، على حد تعبيره.

 

رفض حكومي

 

 

حاولت "مصر العربية" الاتصال اكثر من مرة بالمتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد.

 

وكانت الحكومة المغربية قد عبرت عن رفضها في وقت سابق، لقرار حجز السفينة، حيث اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن قرار الذي أصدرته محكمة جنوب إفريقيا حول حول حجز سفينة الفوسفات، "يكتسي طابعا سياسيا محضا".

 

وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي خلال يونيو الماضي، أن "القرار مرفوض جملة وتفصيلا كما أنه مدان، فموقف المغرب موقف سليم".

 

وشدد الخلفي، على أن "حالة جنوب إفريقيا حالة مخالفة للقانون الدولي وتكتسي طابع سياسي محض"، مشددا على أن المغرب "سيتصدى لذلك بالحزم المطلوب".

 

وكانت مجموعة المكتب الشريف الفوسفات ، قد أعلنت رفضها لقرار محكمة جنوب إفريقيا إحالة ملف حجز سفينة "تشيري بلوسوم" للحكم في موضوع الدعوى، مبرزة أن هذا القرار يتعارض بشكل تام مع حكم المحكمة البنامية، التي أعلنت عن عدم الاختصاص حول نفس الموضوع الذي يكتسي طابعا سياسيا بحتا.