بعد لقاء "تجاوز الأزمات".. حلايب "ترمومتر" التقارب بين القاهرة والخرطوم

[real_title] "مصر وما مصر سوى الشمس التي بهرت بثاقب نورها كل الورى.. ملء روحي أنتِ يا أخت بلادي.. سوف نجتث من الوادي الأعادي".

هذا الشعر السوداني قيل منذ عشرات السنوات، تغنّى به قائله في مصر، كونهما شعبا واحدا لوطنين كانا في الأصل واحدًا، إلا أنّ السنوات الماضية كانت شاهدةً على مراحل متقلبة، فتارة كان البلدان حليفين حبيبين، وأخرى خصمين يقتربان من المواجهة.

بعد سلسلة من التطاول الإعلامي في أعقاب قضايا خلافية عديدة، جاءت القمة الرئاسية  بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير في القاهرة، لرأب صدع كل هذه الخلافات.

البشير أجرى زيارةً إلى مصر أمس الإثنين، ونالت احتفاءً غير مسبوق لأي ضيف سوادني رفيع، تحط طائرته في القاهرة.

خلال الزيارة، رحّب السيسي، بالبشير والوفد السوداني المرافق له، قائلًا: "إنها لمناسبة عزيزة لكل المصريين أن يكون احتفال الأسرة المصرية مع أخ عزيز".

وأضاف: "كل ما يستقر في وجدان كل مصري وسوداني علاقة ترابط بين الشعبين، وعلاقات نسب تؤكد أنّنا في وطن واحد.. ما يجمع الشعبين هو رباط مقدس، وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".

البشير نفسه قال إنّ "قوة مصر تعتبر قوة للسودان وكذلك قوة السودان تعتبر قوة لمصر".

وأضاف: "أعرب لكم ولأخي العزيز عبد الفتاح السيسي وللأسرة المصرية بمختلف مكوناتها وأطيافها عن شكري وتقديري لما غمرتموني به ووفدي المرافق من كريم الحفاوة واستقبال رائع، وهو أمر ليس بغريب عن الأسرة المصرية التي نتواجد بين ذراعيها.. أخي الرئيس، إن إنجازات مصر هي فخر لنا جميعا في الشطر الجنوبي لوادي النيل، ونحسب أن قوة مصر هي قوة السودان وأن قوة السودان هي قوة مصر".

جاءت تلك المشاعر الأخوية المتبادلة بين الجانبين بعد فترة بلغ الخلاف بينهما فيها حدًا غير مسبوق، بسبب كثرة النقاط الخلافية بينهما.

"القاهرة - الخرطوم" كان محورًا متينًا، رُبطت أواصره منذ إعلان محمد علي باشا انضمام السودان إلى مصر للمرة الأولى عام 1822، إلا أنَّ التحالف بين شعبي وادي النيل، ورغم تفككه عام 1956، بقي ثابتًا راسخًا، هذا بغض النظر عن تجاذبات السياسة.

قواعد عسكرية.. تركيا وإريتريا على الخط

أحدث حلقات الخلاف، تمثلت في نشر قوات على الأرض، بدأ الأمر عندما منح السودان إدارة جزيرة سواكن لتركيا قبل أشهر، حيث تحدّثت تقارير عن اعتزام تركيا إنشاء قاعدة عسكرية هناك.

جاء الرد سريعًا، إذ بدأ الحديث عن نشر قوات مصرية عند الحدود الإريترية السودانية، وهو ما رأته الخرطوم تهديدًا مباشرًا لها واعتبرته خطرًا على أمنها القومي.

بيانات المعارضة الإريترية قالت إنّ "أسمرا" منحت الضوء الأخضر لمصر لإنشاء قاعدة في إريتريا، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وصول ما وصفتها بـ"تعزيزات عسكرية" من مصر هي عبارة عن أسلحة حديثة وآليات نقل وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة "ساوا" العسكرية في إريتريا، والتي تعتبر المقر الرئيسي لتدريب جنود الخدمة الوطنية، وتقع في إقليم "القاش بركا"، وهو الإقليم المحاذي للسودان عن طريق الشرق.

وقالت هذه التقارير نقلاً عن مصادر، إنّ اجتماعًا في القاعدة ضمَّ عددًا من القيادات العسكرية والأمنية من مصر والإمارات وإريتريا والمعارضة السودانية الممثلة في بعض حركات دارفور وحركات الشرق.

بعدها تحرك السودان على الأرض، فأعلنت السلطات حالة الطوارئ في عدد من الولايات، بينها ولاية كسلا شرقي السودان، والمحاذية لإقليم "القاش بركا" الإريتري.

وتحدّث إعلاميون وخبراء في المنطقة الشرقية للسودان ومدينة كسلا، عن وجود تحركات عسكرية سودانية في المنطقة الشرقية المتاخمة للحدود الغربية مع إريتريا، مع إيقاف عبور حركة المواطنين بين البلدين.

خلافًا لذلك، نفى مصدر عسكري مصري لوكالة "الأناضول" التركية اعتزام القاهرة إنشاء قاعدة عسكرية في إريتريا، واصفًا هذه التقارير بأنها غير صحيحة.

كما قال الصحفي الإريتري حسن إدريس إنّ الوجود العسكري المصري على مستوى الخبراء ليس بجديد، بالمشاركة مع الإمارات في منطقة ساوا شمالي إريتريا.

وأضاف: "ساوا ليست قاعدة، بل هي معسكر تدريب للخدمة الوطنية، وممكن أن يزورها ضباط إماراتيون ومصريون، وحالة الطوارئ في السودان أمر داخلي خالص، بسبب جمع السلاح، لافتًا إلى أنّه تم إعلان الحالة في أربع ولايات أخرى.

أزمة حلايب.. نزاع قديم يتجدد

في يناير 1899، صنَّف الحكم الثنائي الإنجليزي المصري مثلث حلايب تابعًا لمصر، لكنَّه ضمها إلى السودان في 1902 نظرًا لقربها من الخرطوم؛ بسبب امتداد القبائل البشارية فيه.

ظلَّت المنطقة تابعةً إداريًّا لما كان يعرف بـ"السودان المصري"، لكن مع إعلان استقلال السودان عام 1956 تفجَّر النزاع الحدودي بين البلدين.

وكانت حلايب، التي تبلغ مساحتها 20 ألفًا و580 كيلو مترًا مربعً، دائرة انتخابية سودانية خلال انتخابات ما عرف بالحكم الذاتي السوداني، وحاولت مصر منع إجراء الانتخابات السودانية عام 1958 في حلايب، وكادت تحدث مواجهة عسكرية بينهما.

وعاد الخلاف حول حلايب إلى البروز عام 1995 مع محاولة السودان التنقيب عن البترول فيها، وفي العام ذاته سيطرت مصر عسكريًّا بالكامل على حلايب إثر محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس، آنذاك، حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وفي 2010، اعتمدت مصر حلايب دائرة انتخابية وشملتها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عامي 2011، و2012، بينما أدرجتها السودان دائرة انتخابية تابعة لولاية البحر الأحمر.

وفي أبريل 2016، رفضت القاهرة طلب الخرطوم التفاوض المباشر بشأن حلايب أو اللجوء للتحكيم الدولي، غير أنَّ السودان جدَّد شكواه لمجلس الأمن لتأكيد تبعية مثلث حلايب لسيادته.

استفزازات.. "الجلسة المغلقة"

في أبريل من العام الماضي، قال وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف إنَّ القوات المصرية تمارس ما سماها "استفزازات" في حلايب، وذلك في جلسة مغلقة للبرلمان.

الوزير قدَّم للبرلمان تفاصيل "الاستفزازات" من قبل القوات المصرية في مثلث حلايب، وصرح بأنَّ جيش بلاده مارس ضبط النفس في انتظار ما ستسفر عنه المساعي السياسية على مستوى الرئيس البشير ونظيره السيسي.

إيواء معارضين

الفترة الماضية أيضًا شهدت حديث البشير عن أزمة "إيواء مصر لمعارضين سودانيين"، بل ذهب إلى القول، في فبراير من العام الماضي، إنَّ المخابرات المصرية تدعم هؤلاء المعارضين، كاشفًا عن أنَّ حكومته في كل لقاء بين البلدين تطلب الخرطوم من القاهرة وقف دعم المعارضة السودانية، وهو ما نفته القاهرة.

مشروع الأزمة

سد النهضة أيضًا كان جزءًا من الخلافات، فالمشروع الإثيوبي - الذي يثير مخاوف في القاهرة من التأثير على حصتها المائية - أعلنت السلطات السودانية علنًا في ديسمبر 2015، رسميًّا تأييدها لإنشائه، وذلك بعد تأكُّدها من منافع السد لها، إلا أنَّ ذلك يأتي على حساب تخوف مصر على حصتها.

مقتل سودانيين بمصر

في 23 نوفمبر 2015، أُعلن في مصر مقتل ستة مهاجرين سودانيين برصاص مجهولين في شبه جزيرة سيناء على الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد قتل قوات مصرية 15 مهاجرًا إفريقيًّا، يُعتقد بأنَّهم سودانيون في 15 من الشهر نفسه جنوب مدينة رفح بسيناء.

وتحدثت مصادر أمنية وطبية مصرية عن أنَّ 11 مهاجرًا سودانيًّا أصيبوا أيضًا في الحادث، دون أن تحدد ملابسات الواقعة أو الجهة المسؤولة عن ذلك، ولكنها رجحت أن المهاجرين كانوا يحاولون التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية.

وعلى الفور، أعلنت السفارة السودانية في القاهرة إرسال "بعثة قنصلية" إلى مدينة العريش المصرية لتقصي الحقائق بشأن مقتل السودانيين في الحادثة، مؤكدة احتجاجها على ما سمته "إساءة معاملة السودانيين في مصر"، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة وقتها، بان كي مون، القاهرة بضرورة فتح تحقيق كامل في هذه الأحداث المأساوية، وضمان المساءلة عنها ومنع تكرارها.

دارفور

تشكِّل قضية إقليم دارفور أحد الملفات الخلافية بين القاهرة والخرطوم، فحديث الرئيس السوداني عن مصادرة المدرعات المصرية الذي قوبل بنفي مصري، لم يكن الأول فيما يتعلق بالإقليم.

وكان كبير مفاوضي الحكومة السودانية في مفاوضات سلام دارفور، أمين حسن عمر، قد اتهم الحكومة المصرية بدعم مسلحي دارفور بالسلاح بطريقة غير مباشرة، وذلك عن طريق حكومة جنوب السودان واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

وقال، في مؤتمر صحفي: "نعرف أنَّ مصر تدعم حليفها في ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كما تدعم دولة جنوب السودان أيضًا بالسلاح".

دعم مصر المزعوم لجنوب السودان تحدث عنه البشير أيضًا قبل أشهر، فنقلت عنه صحيفة "سودان تريبيون" السودانية: "مصر لم تشن هجومًا على مواقع المعارضة في مدينة كاكا بجنوب السودان، كما زعم المتمردون، إلا أنَّ استخباراتنا توصلت إلى أنَّ مصر تدعم حكومة جنوب السودان بالأسلحة والذخائر".

هذه الاتهامات ردَّت عليها القاهرة، ببيانٍ أصدرته وزارة الخارجية، أكَّدت فيه احترامها لسيادة السودان على أراضيه، وأنَّها لم ولن تتدخل يوما في زعزعته.

الوزارة قالت إنَّ سياسة مصر الخارجية قائمة على احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم الاعتداء على الغير.

حكومة الجنوب – وهي الدولة المنفصلة عن السودان قبل ستة أعوام - ردَّت على البشير هي الأخرى، فأعربت عن أسفها لحديث الرئيس السوداني بشأن دعم مصر العسكري لجوبا، وأكَّدت أنَّ تصريحات البشير لا أساس لها من الصحة، وبخاصةً أنَّها تأتي بالتزامن مع الجهود التي تبذلها كلتا الدولتان لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة.

التأشيرة.. صناعة حدود

مثلت "التأشيرة" كذلك إحدى محطات الخلاف، فالسودان أصدرت في أبريل من العام الماضي قرارًا بفرض تأشيرات على المصريين الذكور الراغبين في زيارتها الذين تتراوح أعمارهم بين الـ18 و50 سنة؛ تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل كما فسَّرت الرواية السودانية، وهو ما أثار حالة غضب في مصر.

إبراهيم الغندور، وزير الخارجية السوداني، قدَّم توضيحات بشأن القرار، وأرجعه إلى منع تسلل من وصفهم بـ"الإرهابيين".

وأضاف أنَّ قرار فرض التأشيرة جرى اتخاذه بالتشاور بين البلدين، موضِّحًا أنَّه لا يشمل المواطنات المصريات. ومنذ 2004، لم يكن المصريون بحاجة إلى تأشيرة لدخول السودان، لكن مواطني السودان لا يمكنهم زيارة مصر دون تأشيرة.

في خضم هذه الخلافات، سنحت بعض الأجواء لتحقيق تقارب بين مصر والسودان، ومن ذلك مثلًا اتفاق السيسي والبشير خلال اجتماعهما في شهر يناير الماضي، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، على تشكيل لجنة وزارية مشتركة؛ للتعامل مع كافة القضايا الثنائية وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها.

في يناير، أكّد السيسي مواصلة جهود تعزيز التعاون بين الدولتين، وحرص مصر على التشاور والتنسيق المتواصل مع السودان حيال مختلف الموضوعات والملفات، لا سيّما في ضوء التحديات المشتركة التي يفرضها الوضع الإقليمي.

بدوره، شدّد الرئيس السوداني على ما يجمع شعبي وادي النيل من تاريخ مشترك ووحدة المصير.

توصيات الاجتماع الرباعي

وفي 8 فبراير الماضي، عُقد اجتماع رباعي ضمّ وزيري خارجية مصر، سامح شكري، والسودان، إبراهيم غندور، ومديري المخابرات بالبلدين عباس كامل ومحمد عطا.

انتهى الاجتماع إلى 11 توصية، شملت التأكيد على ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشؤون الداخلية، والحفاظ على الأمن القومي بين البلدين، الاتفاق على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي في كافة المجالات، وتنشيط اللجان المتعددة بين البلدين، ومنها اللجنة العليا المشتركة لمياه النيل، والتأكيد على عزم البلدين المضي قدمًا على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل الجوي والبحري.

وشملت كذلك التأكيد على أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل، في إطار الالتزامات الموقعة بينهما، وتنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة، التي عقدت بأديس أبابا في 28 يناير الماضي كتوصية خامسة وفق البيان المشترك، وأهمية معالجة شواغل الطرفين والتشاور والتنسيق البنّاء على كافة المستويات السياسية بهدف إيجاد حلول مستدامة، وتصحيح التناول الإعلامي ومنع التراشق ونقل الصورة الصحية والعمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامي، ورفضهما التناول المسيء لأي من الشعبين أو القياديتين.

وشملت التوصية الثامنة الاتفاق على تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك،، لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإنشاء صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية في مصر والسودان وإثيوبيا، كما تمّ الاتفاق على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني وعقد اللجنة العسكرية والأمنية في أقرب فرصة.

وجاء في التوصية العاشرة الاتفاق على دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيري الخارجية ورئيس جهازي المخابرات في البلدين، بما يعزز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وحل أي شواغل قد تطرأ بين البلدين، والتأكيد على الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال 2018 في الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة في القاهرة في 2016.

وفي تعليقه على العلاقات بين البلدين، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "العلاقات بين مصر والسودان تمر بمرحلة جديدة في هذه الفترة".

وأضاف، في حديثه لـ"مصر العربية": "من الواضح أنّ هناك نية للتقارب، بدليل عودة السفير السوداني وانعقاد القمة الرئاسية، لكن هذا لا يعني أنّ المشكلات قد انتهت، هناك مساحة في التباين والخلاف في المواقف المشتركة لا تزال قائمة، وسيكون الحكم عليها خلال الفترة المقبلة، من خلال مراجعة للعلاقات والعمل على إنجاح الاتفاق الثلاثي الذي وقّع مع إثيوبيا، وهذا يعني أنّ الخطوات المقبلة هي التي تحكم على استمرار العلاقات بصورة جيدة".

وأوضح فهمي أن القاهرة بطبيعتها تميل إلى التهدئة ولديها خطوة إيجابية مباشرة في تطوير العلاقات بدون تقديم تنازلات، لأنّ الملف محل الأزمة بين البلدين ليس هو موضوع سد النهضة، لكنّه "حلايب وشلاتين".

بناءً على ذلك، قال فهمي: "السودان سعى إلى التهدئة في هذا الملف لاعتبارات متعلقة بأنّه كلما دخلت أطراف إقليمية على الخط، سواء كانت تركيا أو قطر أو غيرهما، فإنّ الجانب السوداني يميل إلى التصعيد، هذه معادلة مباشرة في العلاقات".

المرحلة المقبلة، وفق فهمي، يُرجح أن تشهد تطويرًا في العلاقات من خلال تعاون في بعض المجالات، لا سيّما النقل البري وخطوط السكك الحديدية، وهي مشروعات جيدة وكانت تفتقد الإرادة السياسية.

ويرى فهمي أنّه يمكن الحكم على تطور العلاقات من خلال مسارين، الأول استئناف الاتصالات الثلاثية التي ستتم في السودان بعد تعيين رئيس للحكومة الإثيوبية، والثاني البناء على استراتيجية الحل.

المسار الثاني يوضحه فهمي بالقول: "السودان يجب أن يغلق الباب أمام ملف حلايب وشلاتين لأنه ترمومتر العلاقة بين الخرطوم والقاهرة، كلما هدأت الأوضاع واستقرت كلما كان هناك تصور جيدًا للعلاقات التي يمكن البناء عليها".

وشدّد على أنّ هناك إرادة جديدة، مدللاً على ذلك بالصورة "شديدة الإيجابية" التي شهدها استقبال الرئيس البشير في القاهرة، معتبرًا ذلك يحمل رسالة قوية للأطراف التي تعبث بأمن الجنوب بأن تراجع سياساتها في الفترة المقبلة.