#فيتو - #اخبار العالم - صراع الأجنحة في بيت خامنئي.. «آيات الله» يتحاربون باسم الثورة

ارتفعت وتيرة الصراع داخل نظام المرشد الأعلى في إيران على خامنئي، مع استمرار حالة التظاهرات في البلاد من قبل العمال والموظفين وباقي فئات الشعب التي تعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتصاعدت الصراعات بين أجنحة النظام الإيراني ووصلت حد تبادل التهم بـ"الفساد" و"العمالة للأجنبي" و"استغلال السلطة لممارسة القمع" بين كبار الشخصيات الإيرانية، سواء أولئك الذين في الحكومة أو خارجها ممن يطمحون للوصول إليها مع التيار المتشدد المقرب من خامنئي والذي يهيمن على مراكز صنع القرار في البلاد.

المتشددون ضد خامنئي
وكشفت تصريحات المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور الإيراني، أمس الخميس، عن اتجاه المتشددين الإيرانيين للإطاحة بالرئيس الإصلاحي حسن روحاني.

واعترف المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور الإيراني عباس كد خدايي، بارتكاب المجلس بعض الأخطاء في التدقيق في أهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في 19 من شهر مايو الماضي، والتي فاز فيها الرئيس الحالي حسن روحاني بولاية ثانية.

وقال وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "إيلنا" الإصلاحية: نعترف في مجلس صيانة الدستور بحدوث أخطاء في عملية التحقيق عن أهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية السابقة واستبعادهم من السباق الرئاسي".

واستبعد المجلس الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ومساعده حميد بقائي من السباق الانتخابات بحجة عدم أهليتهما للترشح في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خدايي أن القانون الانتخابي الحالي حدد شروطًا وحواجز، ونحن بحاجة لفحص سلوك كل مرشح، لكن المشكلة التي نواجهها هي كيف يمكننا مراقبة إيمان الفرد بالنظام والتزامه؟ وقد تكون هناك أخطاء أيضًا، فنحن كائنات بشرية مثل المرشحين وغيرهم.

وكشف أن هناك لجانًا تعمل على صياغة قانون للانتخابات الرئاسية لائق بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء مجلس صيانة الدستور، مرجحًا أن يتم الانتهاء من صياغة هذا القانون قريبًا.

وحول دعوة الرئيس حسن روحاني لإجراء استفتاء شعبي للخروج من المأزق السياسي في إيران، أوضح خدايي في تصريحات سابقة له يوم السبت الماضي، أن المادة 59 من الدستور تسمح للبرلمان إجراء استفتاء عند الضرورة ومجلس صيانة الدستور مستعد للتعاون والمادة 177 تسمح بإعادة استفتاء لإعادة النظر والمادة 110 المرشد الأعلى (على خامنئي) يملك صلاحيات إجراء استفتاء.

روحاني يدعو لاستفتاء
وفي ظل ما يعانيه الرئيس الإيراني حسن روحاني، من تقييد إصلاحاته وتحركاته داخل السلطة في إيران، وتراجع حضوره مع فقدان الإصلاحيين أهم داعم لهم هي الرئيس الإيراني الراحل على أكبر هاشمي رفسنجاني وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي، وبات وضع "روحاني" صعبا في ظل قوة تيار المتشددين داخل نظام الحكم لذلك لجأ الزعيم الإصلاحي إلى "الاستفتاء" لتحريره من قيد سلطة المتشددين.

وفي 11 من شهر فبراير الماضي، اقترح روحاني، اللجوء إلى خيار الاستفتاء للخروج من المأزق السياسي، مستدلًا على المادة 59 من الدستور الإيراني.

ولاقت دعوة روحاني انتقادات من التيار المتشدد، حيثُ اعتبر أحمد خاتمي، عضو مجلس خبراء القيادة في إيران رجل الدين المقرب المرشد على خامنئي، دعوة روحاني إلى الاستفتاء الشعبي الهدف منه الإطاحة بنظام ولاية الفقيه.

وتنص المادة (59) من الدستور الإيراني على أنه من الممكن إعمال القوانين في القضايا الأساسية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية عبر الاستفتاء والاستناد مباشرة إلى أصوات الناس وترهن المادة قانونية نتائج الاستفتاء، بموافقة ثلثي نواب البرلمان.

نجاد تيار آخر
من تيارات الحكم المتصارعة والنافذة أيضا، التيار الذي يمثل أحمدي نجاد، حيث يحسب نجاد على تيار "الحجتية" هو أحد تيارات المتشددين داخل النظام الحاكم في إيران، وتصاعد الصراع بين نجاد و"ال لاريجاني" خلال الأيام الماضية ووصل حد التخوين، حيث اتهم رئيس السلطة القضائية ايه الله صادق لاريجاني، نجاد بـ"الخيانة العظمى"، ردًا على ما جاء في رسالة وجهها أحمدي نجاد للمرشد الإيراني على خامنئي اتهم فيها السلطة القضائية وكل عائلة لاريجاني "باستخدام سلطتهم في القمع والنهب والاختلاس".

وكثّف نجاد هجومه خلال الأيام الأخيرة ضد رئيس السلطة القضائية صادق أمُلي لاريجاني وأشقاءه وعلى رأسهم رئيس البرلمان على لاريجاني ومعاون القضاء جواد لاريجاني والمسئول السابق فاضل لاريجاني، واتهمهم بمصادرة أراض وأملاك وعقارات ونهب المال العام.

وبث نجاد مقطعا عبر موقعه الرسمي اتهم فيه رئيس السلطة القضائية "بانتهاك العدالة بسبب تجاوز الدستور" و"عدم الاختصاص" و"الافتقار إلى الشرعية"، داعيا إياه للاستقالة.

وردا على تصريحات أحمدي نجاد ونشره للوثائق، وصف المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني ايجئي، نجاد خلال مؤتمر صحفي الأحد الماضي، بأنه "فاقد الصحة العقلية" وقال إن "قضيته ستحال إلى الطب الشرعي إذا لزم الأمر".

ويقول مقربو أحمدي نجاد إن القضاء يمهد لفرض الحظر عليه كما هو الحال بالنسبة للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، أو فرض الإقامة الجبرية كما هو حال زعيمي الحركة الخضراء، لكن بطرق أخرى واتهامه بالجنون أو ربما سجنه بتهم الفساد.

سليماني يهدد
من جانبه حذر قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، الجنرال قاسم سليماني، التيارات المحسوبة على النظام والثورة، والتي تحاول لعب دور المعارضة من خلال مواقف تنتقد المتشددين ورأس هرم السلطة، في إشارة إلى مواقف كل من الرئيس حسن روحاني، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وكذلك الإصلاحيين المشاركين في السلطة.

وقال سليماني في كلمة له في كرمان، إن بعض من يجلسون على مائدة الثورة ويدعون اتباع خط الإمام "الخميني مرشد الثورة الأول" يوجهون رسائل انتقادية مفتوحة إلى الولي الفقيه "المرشد على خامنئي"، بدل أن يوجهوها إلى الأجانب والأعداء"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية.

وطالب ضمنيًا تلك الشخصيات التي وجهت رسائل لخامنئي أن يعتذروا للولي الفقيه، وأن يوجهوا رسائلهم لما وصفوه بـ"الاستكبار العالمي" و"الأعداء"، ويُقصد بها أمريكا والدول الغربية المعادية لإيران، بحسب أدبيات النظام الإيراني.

الصراع بين آيات الله
وتناولت تقارير عديدة الصراع بين "ايات الله" الحاكمين في إيران، حيث نشرت صحيفة وال ستريت جورنال، يوم الأربعاء الماضي مقالًا بقلم روئل مارك جركت، وري تيكية، تحت عنوان "اتركوا خامنئي وروحاني يتصارعان"، ذكر فيه الكاتبان أن الثوريين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوجهون عادة النقد لبعضهم البعض، لكن في الآونة الأخيرة بلغ مستوى الذم بين النخبة الحاكمة ذروة جديدة فثمة حرب ضروس بين الرئيس روحاني ومنافسيه، باتت تهدد صرح نظام الجمهورية الإسلامية.

وخلص المقال إلى أن استمرار الصراع على السلطة والتآمر بين ثوار الحكم ورجال الدين قد يقوِّد نظام الجمهورية الإسلامية ويصل به إلى نقطة النهاية، حيث من المحتمل أن يصاب بشلل، في الوقت الذي يواجه فيه استياء شعبيا عاما وتراجعا اقتصاديا، وهو يستمر في الوقت عينه بالتوسع إقليميا.

وانتهى المقال إلى أن: "إيران عبارة عن بركان ونحن نريد لهذا البركان أن ينفجر وكلما كان الانفجار سريعا سيكون هذا أفضل للولايات المتحدة وبلدان الشرق الأوسط".