الاتحاد الأوروبي يرفض الصيد بـ«مياه البليساريو».. والمغرب: لا مساس بحدودنا

[real_title] رفضت الحكومة المغربية قرار محكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يؤكد أن الاتفاق غير قابل للتطبيق على مياه منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة "البوليساريو".

 

وبحسب بيان لمحكمة العدل الأوروبية، صادر يوم الثلاثاء 27 فبراير من السنة الجارية، فإن ضم المنطقة إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي" خصوصًا مبدأ "تقرير المصير".

 

وأوضحت المحكمة أن "المياه المحيطة بأراضي الصحراء لا تعتبر ضمن منطقة الصيد المغربية المعنية باتفاق الصيد"، لأن الصحراء ليست جزءا من أراضي المملكة، وفق نص البيان.

 

رد مغربي

 

الموقف الرسمي المغربي عبر عنه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي أكد أن قرار المحكمة لا يمس توقيع الدولة المغربية لاتفاقياته الدولية.

رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني

 

وأضاف العثماني خلال لقاء المجلس الحكومي الذي عقد الخميس، أن "المغرب في علاقاته الدولية، وفي اتفاقياته التي يوقعها مع أي طرف كان، "يحرص دائما على سيادته ووحدته وانتماء أقاليمه الجنوبية إلى ترابه، ولن يقبل أي مساس بالثوابت الوطنية".

 

وأكد رئيس السلطة التنفيذية أن المغرب، الذي يعتبر شريكا للاتحاد الأوروبي، "حريص على أن يحفظ هذه الشراكة ويحفظ مستقبلها، لكن دون المساس بثوابته، وسيمضي قدما في الحفاظ على مصالحه".

 

وأوضح العثماني على أن "المغرب مرن في التفاوض والتعاون والشراكات، ويعتز بأن علاقاته الدولية متنوعة ومتوازنة، وبأنه وفيّ لشركائه".
 

من جانبه، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "المغرب لن يوقع أي اتفاق إلا على أساس وحدته الترابية".

 

وأضاف المسؤول الحكومي أنه "إذا تم المس بهذه الثوابت فإن المغرب غير مستعد للتوقيع على أي اتفاق ولن يبرم أي عقد خارج هذا الإطار بما فيها اتفاقية الصيد الحالي".

 

مسؤول حكومي لـ"مصر العربية": المغرب مستعد لجميع الاحتمالات

 

وأكد  مسؤول حكومي رفيع المستوى، في تصريح لـ"مصر العربية"، أن المغرب مستعد لجميع الاحتمالات بما فيها إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع دول الاتحاد الأوروبي في حالة "المس بالوحدة الترابية للمملكة".

 

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم الحكومة المغربية، ردًا على سؤال "مصر العربية"، حول إمكانية تحول قرار المحكمة الأوروبية إلى شرط أساسي في كل الاتفاقيات المقبلة، أن المغرب لن يسمح بالمس بسيادته وحدوده الترابية.

 

وبخصوص تأثير مصادقة المغرب عل الميثاق الإفريقي، الذي ينص في المادة الرابعة من القانون التأسيسي على "عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار"، على اتفاقياته الدولة، قال الخلفي جوابا على سؤال "مصر العربية"، إن الملف الإفريقي مستقل عن علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي.

 

وأبرز المسؤول الحكومي، أن للمغرب "ثوابت تؤطر انخراطها في مسار الاتفاقات الدولية، ولا يمكنها تحت أي ظرف أن تقبل بالمس بسيادتها أو بالتعامل معها على أساس أنها منطقتان أو على أنها سلطة إدارية".

 

وأوضح أن المغرب ينهج مسار الحزم في مجال الاتفاقيات الدولية، ولا يمكن أن يقبل أن تتضمن اتفاقية مكتوبة أن تطبيق هذه الاتفاقية يشمل المغرب باستثناء الأقاليم الجنوبية "الصحراء الغربية".

 

في السياق، قال سعد الركراكي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس (حكومية) بالعاصمة الرباط، إن "قرار المحكمة الأوروبية إذا عاكس تجديد الاتفاقية سيكون غير ملزم للاتحاد الأوروبي".

 

وأردف الركراكي في حديث للأناضول، أن "الاتحاد سيمضي في اتجاه تجديد الاتفاقية، ولن يأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة النهائي إذا لم يراع (القرار) مصلحة الاتحاد في الاتفاقية، فالمسألة سياسية وليست قانونية".

 

ودعا المغرب إلى "استثمار علاقته الوطيدة بدول أوروبية بعينها، والقائمة على المصالح المتبادلة".

 

ولفت إلى أن "إسبانيا كمثال لن تقف مكتوفة الأيدي أمام عدم تجديد الاتفاقية مع المغرب، ولو اضطرت إلى إبرام اتفاقية صيد ثنائية مع المملكة".

 

 

بيان مشترك لاحتواء الوضع

 

وقال بيان مشترك صادر عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، أطلعت عليه "مصر العربية"، إنهما "قد أحاطا علما بالحكم الذي أصدرته اليوم محكمة العدل الأوروبية بشأن موضوع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

 

وأكد الجانبان، في البيان ذاته، "التزامهما بالشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتصميمهما على الحفاظ عليه وتعزيزه"، مضيفا أنهما اتفقا على "مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية".

 

وأشار الجانبان إلى أن روح التشاور الوثيق والصادق التي وجهت عملية تكييف الاتفاق الفلاحي قد أوجدت "ثقة قيمة لتعميق الشراكة"، كما جددا تصميمهما الحفاظ على التعاون في مجال الصيد البحري، معبرين عن "استعدادهم للتفاوض بشأن الوسائل اللازمة ذات الصلة بشراكة الصيد البحري".