فيديو| بوقف مستحقات الشهداء والأسرى.. الاحتلال يجوع الفلسطينيين

[real_title] أثار قرار حكومة الاحتلال المثير للجدل باستقطاع مستحقات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها عوضا عن الفلسطينيين وفق اتفاقية باريس الاقتصادية، غضب الفلسطينيين.

وقال سياسيون إن قرار الاحتلال يعد قرصنة وسرقة للأموال الفلسطينية، فيما أكدت السلطة، بأنها لن ترضخ للقرار الإسرائيلي، ووصفته بالخطير ويستوجب الملاحقة القضائية.

وحجب الاحتلال مئات الملايين من الدولارات، والتي تخصص شهريا لصرف رواتب لعوائل الشهداء والجرحى، ضمن حرب التجويع التي تستهدف الشعب الفلسطيني لقتل روح المقاومة والضغط على عوائل الشهداء والجرحى.

"مصر العربية" تسلط الضوء في هذا التقرير الضوء على خطورة قرار حكومة الاحتلال باستقطاع أموال الشهداء والجرحى من أموال المقاصة والتي تقدر سنويا بنحو 1،1 مليار شيكل أي ما يعادل 350 مليون دولار.

وفي هذا السياق زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه بين الأعوام 2013 إلى 2016، عمدت السلطة الفلسطينية على مضاعفة الميزانيات وأموال الدعم للأسرى وأسر الشهداء، بما لا يقل عن 125 مليون شيكل، وفي عام 2016، بلغ هذا الدعم أكثر من 1.1 مليار شيكل.

وينص القرار الجديد بتقليص أموال عائدات الضرائب، التي تحول للسلطة الفلسطينية عن

الرواتب التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.

وبعد القرار الإسرائيلي سارعت السلطة الفلسطينية لإدانة القرار، مؤكدة أنها لن تتوقف عن صرف مستحقات الشهداء والأسرى، مهما كانت الظروف.

وأكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، أن مصادقة الاحتلال، على مشروع قانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية هي "عملية قرصنة وسرقة للمال الفلسطيني" .

وأشار إلى أن هذه الخطوة من جانب دولة الاحتلال تأتي ، "بعد أن فشلت خلال السنوات الماضية من التأثير على الدول المانحة، من خلال ترويجها أن هذه المساعدات والأموال تستخدم في إطار التحريض والإرهاب" .

وأكد فارس أن دولة الاحتلال وخلال السنوات الخمس الأخيرة عملت وفق خطة ممنهجة  للتحريض على السلطة الوطنية ، في محاولة لقطع المنح والمساعدات المالية الدولية، إلا أن الجهد الرسمي الفلسطيني استطاع أن يحقق نتائج إيجابية ويتصدى لهذا المخطط وإفشاله.

من جانبه قال د. مجدى سالم الناطق باسم منظمة أنصار الأسرى لـ "مصر العربية" إن "كل محاولات الاحتلال لتجويع أسرانا وعوائل الشهداء لن تفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة عند الشعب الفلسطيني.

وأكد سالم أن كل الشعب الفلسطيني سيتقاسم لقمة العيش مع عوائل الشهداء والأسرى، والسلطة الفلسطينية ملتزمة بصرف مستحقاتهم، ولن تخضع لسياسات الابتزاز والقرصنة الخطيرة.

في السياق قال أسامة مرتجى الناشط في مجال الأسرى لـ" مصر العربية" إن "كل ما تفعله حكومة الاحتلال هدفه قتل روح المقاومة الفلسطينية، وتجويع عوائل الشهداء والأسرى سياسة لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال".

وأشار مرتجى إلى أن السلطة الفلسطينية ستواصل صرف مستحقات الشهداء والأسرى، مهما كانت الضغوط، وحكومة الاحتلال بهذا العمل تمارس نظام قرصنة مالية تتنافى مع كل القيم والمواثيق الدولية.

ودعا مرتجى لتدويل قضية الأسرى، وما تفعله حكومة الاحتلال يتعارض مع كل المواثيق الدولية.

ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية تصرف رواتب شهرية للأسرى وعوائل الشهداء، ضمن موازنة منتظمة تدرج في موازنتها السنوية، كما يتلقى الأسرى الذين خرجوا من سجون الاحتلال رواتب شهرية تتفاوت حسب سنوات اعتقالهم داخل سجون الاحتلال.