[real_title] لا يمكن إخفاء حالة القلق في الشارع الأردني بعد قرار الحكومة الأردنية الأخير حول منح الجنسية أو الإقامة الدائمة للمستثمرين الأجانب بعد التأكد من عدم توفر الخيارات الاستراتيجية ثقيلة الوزن أمام مجلس النواب الأردني والحكومة لإنهاء هتافات الشارع الأردني المتصاعدة خلال الأسابيع الماضية، مما ينذر بأن الربيع الأردني لم ينته بعد. هذا القرار الهام الذي يتحدث ببساطة عن منح الجنسية الأردنية ولأول مرة لمن يضع مبلغاً يصل إلى مليون ونصف مليون دولار كوديعة من دون فوائد لمدة خمس سنوات في البنوك الأردنية أو منحها لمن يستثمر مثل هذا المبلغ عشر سنوات في سندات الخزينة، يعتبر وفقاً للعديد من النخب في الشارع الأردني ضمن جداول الجرأة الغير معتاده في معادلات اقتصاد الأردن الذي يعاني الضعف والنزيف المستمر وتصاعد أرقام المديونية والعجز.. خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي في المقابلة المتلفزة الأخيرة بأن الإجراءات الاقتصادية القاسية أصبحت الحل الوحيد لتجنب حالة إفلاس المملكة. شتيوي: إدراة الاقتصاد هي جزء من المشكلة في هذا الإطار قال رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية التابع للجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي، في لقاء خاص مع مصر العربية، إن العديد من دول العالم تلجأ لجذب الاستثمارات الأجنبية وتقدم لها التسهيلات اللازمة، لكن ضمن ضوابط تحكم عملها ومساحة صلاحياتها، ولتكون هذه الاستثمارات واحدة من الأدوات التي تساعد الدولة على التطوير وتقليل معدلات البطالة وتحريك السوق العامل في ذلك البلد، وتنتج عنه قيمة مضافة. وأشار إلى أن التخوفات من معادلات التغيير الديمغرافي التي قد تحصل ربما لن يكون لها تأثير جذري على المدى القريب، ولا بد من تناول كل حالة منفردة. نوع الاستثمار الدكتور شتيوي أوضح أن هذه الضوابط لا بد أن تتركز على حجم رأس المال، إضافة إلى موقع ونوع الاستثمار، إلى جانب الضوابط الإجرائية المتعلقة في الممارسات مع المستثمرين، مؤكداً على أن الممارسة للمستثمرين لابد أن تحكمها قوانين واضحة يجب المحافظة عليها. وبالرغم من تأكيد الحكومة الأردنية على أهمية هذا القانون، غير أن الدكتور شتيوي بيّن أن هذا الإجراء لن يكون حلاً كافياً لعلاج السرطان الذي يعاني منه الاقتصاد الأردني والذي جاء بعد تراكمات من السياسات الاقتصادية المتخبطة خلال ولاية الحكومات السابقة. وأشار إلى أنه لا بد أن تتوفر لدى الحكومة الأردنية خطة عمل لهؤلاء المستثمرين، وأن يكون معيار التقييم لجدوى القانون بعد فترة من نفاذه، لقياس مدى الفائدة التي تم تحقيقها على المستوى الاقتصادي والتشغيلي بشكل عام. ولم يخف الدكتور شتيوي أن إدراة الاقتصاد في الأردن هي جزء من المشكلة، والتي تتمثل في تخبط الإدارة العامة للحكومات وليس في النهج المتبع، بسبب إضمحلال الرؤيا والبرنامج عند الحكومات دون وجود برنامج عمل حكومي كامل يقوم عليه الفريق الحكومي بشكل متناسق وسياسة مدمجة. التعديل السادس الأردن هذا الطرح جاء بعد التعديل السادس الذي شهده الأردن الأحد، على حكومة الملقي، وأثر ذلك على قدرة الفريق الحكومي بالتزامهم في أداء برنامجهم الإصلاحي الذي تم الإعلان عنه في المملكة منذ سنوات. من هنا يعيد الدكتور شتيوي تأكيده على أن المرحلة القادمة في الأردن تتطلب الحذر الشديد أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل التقلبات الإقليمية التي تشهدها الجارات الثلاثة للأردن ( سوريا وفلسطين والعراق) ومدى التطورات في تلك الدول على الداخل الأردني من الجوانب الاقتصادية والسياسية الاجتماعية. في النهاية يمكن استشعار تخوف الشارع الأردني من موضوع الجنسية والإقامة للمستثمرين بشكل واضح، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستويات الاختراق لحساسية الأردنيين تجاة فكرة رأس المال عندما يتدخل بهدف المساعدة أو الإنقاذ لعلاج أزمة الاقتصاد التي تعانيها المملكة، والتي وصلت إلى عنق الزجاجة، وفقاً لتعبير رئيس الوزاء الأردن هاني الملقي. هذا القرار رافقه تخوفات واسعة لدى الشارع الأردني بأن يكون له أبعاد سياسية واجتماعية قد تحدث تغيراً في مسارين مهمين هما البناء الديمغرافي لخارطة الأصول في الأردن من جهة، وتقارب تطبيعي جديد مع الكيان الصهيوني وأصحاب رؤوس الأموال فيه من جهة أخرى. http://www.youtube.com/embed/pW5hrM9X31A