بالفيديو| الاحتلال يناقش قانون لمنع تبادل الأسرى.. وفلسطينيون: حبر على ورق

[real_title] مع اشتداد الضغوط الداخلية على حكومة كيان الاحتلال، الهادفة بالدخول مع حركة حماس في مفاوضات صفقة تبادل جديدة للأسرى، على غرار صفقة شاليط التي أبرمت عام 2011 ، والتي تم الإفراج فيها عن نحو ألف أسير فلسطيني، بلور الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون خطير  يمنع بموجبة إبرام أي صفقة تبادل للأسرى مع الفصائل الفلسطينية مقابل جنود أو  "جثث أسرى إسرائيليين محتجزة".

القانون الجديد في الكنيست الإسرائيلي، الذي وصفته وسائل إعلام صهيونية، بأنه يقيد حكومة بنيامين نتنياهو، سيمنع أي صفقة تبادل جديدة للأسرى، وسيشكل عقبة خطيرة في وجه أي مفاوضات غير مباشرة سواء كانت سرية أو علنية مع حركة حماس للتوصل لصفقة تبادل حول الجنود الإسرائيليين المفقودين في حرب عام 2014.

"مصر العربية" تسلط الضوء في هذا التقرير على قانون منع صفقات التبادل، وهل هناك قدرة إسرائيلية على تطبيقه في ظل الضغوط الشعبية على حكومة نتنياهو للتوصل لصفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس.

وعن هذا القانون قال أبو خميس دبابش ممثل حركة حماس في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة لـ" مصر العربية"، إن هذا القانون المتعلق بمنع الإفراج عن أسرى فلسطينيين يعد كذبة كبيرة، فهم يكذبون على أهالي الجنود الصهاينة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، ويكذبون على شعبهم.

وأكد دبابش، "أن كل القوانين لن تقف في وجه المقاومة الفلسطينية، واثقون بانتصار المقاومة ، وبإبرام صفقة تبادل أسرى ثانية، وسينعم أسرانا بالحرية من سجون الاحتلال".

وأشار دبابش أن هدف هذه القوانين هو إرضاء لليمين المتطرف في كيان الاحتلال، والذي بات يسيطر على صناعة القرار في كيان الاحتلال، لكن كل ذلك لن ينجح أمام إرادة وصمود المقاومة.

في السياق قال المختص في ملف الأسرى ومدير دائرة الإحصاء في هيئة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة لـ"مصر العربية": أمام الإصرار الفلسطيني على الإفراج عن الأسرى، وتمسك حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بشروطها بخصوص التوصل لصفقة تبادل أسرى جديدة، تطل علينا الحكومة الإسرائيلية ، بقوانين جديدة هدفها كسر الإرادة الفلسطينية، وخلق حالة من الإحباط عند الفلسطينيين خاصة عند حركة حماس ".

وأكد فروانة أن الاحتلال يريد إرسال رسالة لحماس، بأن خيار الأسر والتبادل وخطف الجنود هو خيار فاشل وعقيم ولن ينفعهم ، لكن أمام صمود الفلسطينيين وإصرارهم ، ستكون هذه القوانين بمثابة حبراً على ورق ، وسجل الثورة الفلسطينية حافل بصفقات تبادل الأسرى ، والكل الفلسطيني متمسك بخيار الإفراج عن كافة الأسرى من سجون الاحتلال.

في الغضون أكد د. مجدى سالم الناطق باسم منظمة أنصار الأسرى لـ" مصر العربية" أن :" حكومة الاحتلال من خلال سنها للقوانين العنصرية التي تستهدف الحركة الأسيرة ، يشكل هذا سابقة في القانون الدولي والإنساني ، وتضرب بعرض الحائط الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة ".

وأشار سالم إلى أن القانون الجديد، الذي يحرم الإفراج عن الأسرى في صفقات التبادل ، له انعكاسات نفسية على الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال.

وأوضح أن إسرائيل تستهدف الحركة الأسيرة بسلسة قوانين، من خلال خصم رواتب الأسرى، ومنع التعليم، وقوانين جائرة بحق الحركة الأسيرة، حيث يقبع داخل سجون الاحتلال نحو 7500 أسير فلسطيني.

الناشط في مجال الأسرى خضر شعث قال: "هدف هذا القانون هو منع إبرام أي صفقة تبادل للأسرى مع الفصائل الفلسطينية، أو حتى مع أطراف عربية، وهذا يعبر عن حالة من الحقد من قبل الاحتلال على الحركة الأسيرة، فالاحتلال بهذه القوانين يريد أن يقتل الأسرى ولا يفرج عنهم".

وأشار شعث إلى أن الاحتلال يريد بهذه القوانين منع صفقات تبادل الأسرى، وهذا يعد إمعان في الجريمة، لكن هذا لن يمنع الحركة الأسيرة من أن ترى النور ويفرج عنها من سجون.