[real_title] اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي السعودية بانتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن وبتكثيف حملات اعتقال ومحاكمة نشطاء يطالبون بالإصلاح أو يعبرون عن معارضة سلمية، وذلك رغم أن السلطات تنفذ بعض الإصلاحات.
وفي تقريرها العالمي لعام 2018 الذي يراجع ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة، قالت المنظمة إنها وثقت 87 هجوما غير قانوني من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مما تسبب في مقتل ما يقرب من ألف مدني، بحسب "رويترز".
وقالت المنظمة في تقرير لها، الخميس، إن الأحداث في عام 2017 أظهرت أن القادة السياسيين الراغبين في النضال من أجل مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أنه يمكنهم وضع حد للخطط الشعبوية الاستبدادية، وأن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميًا.
القمع السعودي وفيما يخص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي طرح أجندة إصلاحية "رؤية 2030" وتهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط وتطبيق تغييرات اجتماعية ، قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "صورة محمد بن سلمان كرجل إصلاحي – التي صُرفت عليها أموال كثيرة – تسقط في وجه الكارثة الإنسانية في اليمن وأعداد النشطاء والمعارضين السياسيين القابعين في السجون السعودية بتهم زائفة".
وأضافت: "الإصلاحات القليلة المتعلقة بحقوق المرأة لا تغطي الانتهاكات السعودية الممنهجة".
وقال تقرير هيومن رايتس ووتش، التي مقرها نيويورك، إن أكثر من 12 ناشطا سياسيا بارزا "أدينوا بتهم غير واضحة، على خلفية نشاطاتهم السلمية"، ويقضون عقوبات مطولة بالسجن.
وقال التقرير "انه في أواسط سبتمبر اعتقلت السلطات السعودية عشرات الأشخاص، من بينهم رجال دين ومثقفون بارزون، في ما بدا أنه هجمة ممنهجة على المعارضين، وفي 4 نوفمبر اعتقلت السعودية أمراء ومسئولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بتهم فساد. واحتُجز بعضهم في فندق 5 نجوم في الرياض، ونقلت وسائل إعلام أنهم أُجبروا على التخلي عن ممتلكاتهم بدون أي إجراء قانوني، من أجل الإفراج عنهم".
وأشار التقرير إلى أن السعودية أعدمت 133 شخصا بين يناير وأوائل ديسمبر 2017. من الذين أُعدموا، 57 شخصا أدينوا بجرائم تهريب مخدرات غير عنيفة. موضحة انه بموجب القانون الإنساني الدولي، على الدول عدم اللجوء إلى الإعدام إلا في "الجرائم الأكثر خطورة".
وقالت ويتسن:" لا يزال نظام ولاية الرجل قائما في السعودية رغم إصلاحات 2017 الحكومية التي تحظر فرض قيود وصاية ذكورية "غير رسمية". في ظل هذا النظام، تضطر النساء إلى طلب الإذن من وليّ الأمر – الذي يكون عادة الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن – من أجل السفر أو الزواج أو إطلاق سراحهن من السجن. قد تضطر النساء إلى موافقة وليّ الأمر للحصول على وظيفة أو الرعاية الصحية. تواجه النساء العديد من العقبات للقيام بمعاملات بدون قريب ذكر، منها استئجار شقة أو رفع دعوى قانونية. وفي سبتمبر أعلنت السلطات أنها ستُنهي حظر قيادة النساء في يونيو 2018، لكن بعض الناشطات الحقوقيات قلن إن السلطات حذرتهن من التعليق على الإعلان".
وقالت ويتسن: "على السعودية الإفراج عن النشطاء المعتقلين واتخاذ خطوات عملية واضحة إضافية لإظهار نية الحكومة في تحسين سجلها القاتم في مجال حقوق الإنسان".
وكانت المنظمة قد نددت باعتقال الداعية السعودي سلمان العودة، ومنع اقربائه من السفر إلى خارج المملكة ودعت إلى احترام العدالة وسيادة القانون.
وقالت
:"ان السعودية سلسلة خطوات تعبّر عن انفتاح اجتماعي منذ توقيف رجال الدين، وبينها السماح للمرأة بقيادة السيارة، ورفع الحظر عن دخول العائلات إلى ملاعب كرة القدم وإعادة فتح دور السينما. وفي 25 أكتوبر الماضي أكد ولي العهد خلال مؤتمر استثماري في الرياض أنه يعمل على قيادة مملكة معتدلة ومتحررة من الأفكار المتشددة".
لكنها حذرت من أن جهود الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد والمجتمع في السعودية قد تفشل، "إذا كان نظام العدالة يحتقر سيادة القانون عبر الاعتقالات والعقوبات التعسفية".
كارثة اليمن
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان السعودية ، في "التقرير العالمي" الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، بانتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن.
وقالت ويتسن: "منذ نحو 3 سنوات، ارتكبت الأطراف المتحاربة في اليمن جرائم حرب دون خوف من المحاسبة من قبل الحكومات الأخرى". مؤكدة أن مجلس الامن يجب ان يفرض عقوبات على "قادة عسكريين كبار في التحالف، بمن فيهم وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، لدورهم في عرقلة المساعدات وغيرها من الانتهاكات".
وقال التقرير: "ان الصراع أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين اليمنيين. استخدم التحالف بقيادة السعودية الذخائر العنقودية ونفّذ عشرات الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة التي قتلت آلاف المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب، مستخدما ذخائر توفرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها".
تعهدت السعودية في ديسمبربخفض الأضرار المدنية. منذ ذلك الحين، وثّقت هيومن رايتس ووتش 6 هجمات للتحالف أسفرت عن مقتل 55 مدنيا، من بينهم 33 طفلا.
وتابع التقرير: "أوقف التحالف دخول البضائع إلى الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون، أغلق الموانئ الهامة، دمر البنية الأساسية، وقيد وصول العاملين في المجال الإنساني. انتهكت الأعمال العسكرية للتحالف الحظر الذي تفرضه قوانين الحرب على تقييد المساعدات الإنسانية وتدمير الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين. تشير هذه الانتهاكات، وتجاهل التحالف للمعاناة المبلغ عنها للسكان المدنيين، إلى أن التحالف قد ينتهك حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهي جريمة حرب."
واكد التقرير :" احتجزت قوات الإمارات والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات أشخاصا تعسفيا، بمن فيهم الأطفال، وأساءت معاملتهم واحتجزتهم في ظروف سيئة، واخفت قسرا أشخاصا يُعتقد أنهم معارضون سياسيون أو يشكلون تهديدا أمنيا. ازداد عدد "المختفين" خلال العام الماضي. قد تكون القوات الأمريكية متواطئة في إساءة معاملة المحتجزين من قبل القوات الإماراتية".
وتابع التقرير: "لم يحقق أي من الأطراف المتحاربة بشكل موثوق في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة لقواته. في سبتمبر، اعتمد "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" قرارا بإنشاء مجموعة من الخبراء البارزين لإجراء تحقيق دولي وتحديد المسئولين عن الانتهاكات في اليمن".
وصرح التقرير : "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرهم يخاطرون بالتواطؤ في الضربات الجوية غير القانونية التي ينفذها التحالف من خلال الاستمرار في تقديم أسلحة إلى السعودية. في مواجهة أسوأ ازمة انسانية في العالم، على الحكومات أن تحثّ الأمم المتحدة على فرض عقوبات ضد القادة السعوديين وعدم بيع مزيد من القنابل لاستخدامها في ضرب الأسواق والمدارس والمستشفيات اليمنية".
يذكر أن التحالف نفى مرارا مزاعم ارتكابه جرائم حرب، ويقول إن هجماته موجهة ضد الحوثيين وليس المدنيين.
وقال متحدث باسم التحالف في بيان ردا على التقرير، إن إلقاء اللوم على السعودية في الأزمة الإنسانية في اليمن غير منصف، مضيفا أنه أسس آلية مراقبة خلصت إلى أن التحالف لم يستهدف المدنيين.
وجاء في بيان التحالف، أن السعودية قدمت مساعدات لليمن بقيمة 8 مليارات دولار في الفترة بين 2015 و2017 وأنها أودعت، يوم الأربعاء، ملياري دولار في البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها بهدف تعزيز الوضع المالي والاقتصادي للبلاد ودعم الريال اليمني لتحسين الظروف المعيشة لليمنيين.
