«القمة الإسلامية».. هل يبدأ تحرير القدس من إسطنبول؟

[real_title] القدس عاصمة لإسرائيل".. صفعة نطقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دغدغت مشاعر 300 مليون عربي، ونحو ملياري مسلم، ومعهم الكون كله، إلا "الولايات الترامبية".

توجّهت الأنظار سريعًا إلى الزعماء العرب والمسلمين، وماذا يفعلونه إزاء خطوة ترامب التي تمنح الاحتلال ضوءًا أخضر للتوسع في ممارساته المغتصبة ضد فلسطين المحتلة.

في المقدمة، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عقد قمة إسلامية في إسطنبول، موعدًا غدًا الأربعاء، وهي تبحث عما يمكن للقادة المسلمين أن يتخذونها من إجراءات لمواجهة هذا "التكريس الاحتلالي".

واجه أردوغان الخطوة الأمريكية بقوة، وهدد بأن مسألة القدس قد تؤدي لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وقال إنّ القرار الأمريكي يشكّل ضربة كبيرة لمجلس الأمن الدولي الذي تعد الولايات المتحدة من أبرز الفاعلين فيه.

وهاجم أردوغان، إسرائيل قبل ساعات من انعقاد القمة، وقال إنها تصب الزيت على النار بجعل القدس عاصمة لها بدلاً من تل أبيب.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك، أمس الاثنين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إنّ قمة منظمة التعاون الإسلامي ستُعقد غدًا في إسطنبول، وأنّها ستشكّل منعطفًا في التحرك لمواجهة قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

كما أكد أردوغان في خطاب خلال افتتاح مؤتمر اقتصادي بإسطنبول أنّ قرار ترامب يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتابع: "القدس قرّة عيوننا، وقبلتنا الأولى، وليعلم الجميع أنّ القدس خط أحمر بالنسبة لنا ولـ1.7 مليار مسلم حول العالم".

وأضاف: "إسرائيل وهي دولة احتلال تلجأ إلى الترهيب وتضرب الشبان والأطفال بواسطة شرطتها.. أن تكون قويًّا لا يعني أنك على حق".

وصرح الرئيس التركي: "لا يمكن ترك القدس تحت رحمة دولة تمارس إرهاب الدولة ضد الفلسطينيين منذ أعوام، ولا يمكن ترك مصير القدس بأيدي دولة احتلال تغتصب الأراضي الفلسطينية دون أي اكتراث بالقوانين والأخلاق منذ عقود".

وعلى الرغم من انخفاض سقف التوقعات من القمة التي يتوقع أن يغيب عنها رؤساء دول فاعلة مثل السعودية والإمارات ومصر، يترقب الشارع العربي والإسلامي نتائجها للرد على الموقف الأمريكي الذي يشكّل تحديًّا رئيسيًّا لفكرة المنظمة التي تأسست أصلًا لحماية القدس المحتلة بعد حادث إحراق المسجد الأقصى .

قرر الرئيس السوداني عمر البشير أن يترأس وفد بلاده المشارك في القمة، كما أعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنّ الوزير سامح شكري سيتوجه اليوم الثلاثاء إلى إسطنبول، للمشاركة فى أعمال القمة.

فيما أعلن مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية السفير أحمد بن سعيد الرميحي ترؤس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفد بلاده في القمة، مؤكدًا أنّ ذلك يعكس بوضوح موقف الدوحة الثابت، والداعم للقضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وصمود الشعب الفلسطيني المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

فيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر موثوقة في العاصمة السعودية الرياض، أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صالح آل الشيخ سيرأس نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وفد المملكة إلى قمة قادة دول منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.

ويترأس وفد الكويت، أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما يشارك الرئيس اللبناني ميشال عون في القمة، حيث سيطالب رؤساء الدول الإسلامية الذين سيلتقون على مستوى القمة باتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على عروبة القدس مدينة الأديان السماوية كافة.

كما يترأس الرئيس عبد ربه منصور هادي وفد اليمن المشارك في القمة بحضور وزير الخارجية عبد الملك المخلافي وعدد من المسؤولين اليمنيين أيضًا.

بعد قرار الرئيس الأمريكي، لم يبد أنّ زعيمًا أو حاكمًا عربيًّا قد اتخذ خطوةً تعبر عما قالوا إنّه غضب عربي، سوى بيانات الشجب وكلمات الإدانة، ولعل أقوى خطواتهم هو استدعاء سفير أمريكا في بعض البلدان لإبلاغه برفض هذه الخطوة، رفضٌ لا يبدو من واقع التصريحات أنّ له ما بعده، أو أنّ خطوات أخرى عملية ستتبعه عن قريب.

بيانات الإدانة التي اعتاد الحكام العرب على مدار السنوات الماضية على إصدارها على مضد بشأن أي تطور في القضية الفلسطينية قد لا تغدو مناسبةً الآن مع قرار كارثي للمسلمين على هذا النحو، وهنا طرح تساؤلٌ عن الخيارات المتاحة للتعامل مع هذا التطور.

يرى الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية أنّ المؤتمر لن ينتهي بخطوات على الأرض واتخاذ قرارات، بل سيكون هناك تشديد في اللغة.

وقال لـ"مصر العربية": "المطلوب قرارات وليس فقط مجرد تشديد في اللغة، كما شهدناه في أكثر من مرة سابقة، والتكوين المنتظر لهذا المؤتمر يجعلنا نستبعد اتخاذ قرارات قوية في هذا الصدد".

الإجراءات القوية - يوضحها غطاس - بأنّها تتمثل في قرارات صادرة عن الأمم المتحدة وتقديم دعم مالي حقيقي لصمود المواطنين الفلسطينيين في القدس لمواجهة محاولة التهويد ضدهم.

الأمر الثالث - يضيف غطاس - هو تحديد مسار جديد للسلام بعد أن عزلت الولايات المتحدة نفسها عن أن تكون راعية لهذه العملية.

وعاد يؤكد أنّ هذا المؤتمر بتركيبته الحالية وطبيعته لن يتخذ قرارات بشأن هذه الأزمة، مذكّرًا بحوادث وأزمات سابقة مرّت بها القدس دون أي تدخل ملحوظ.

كيف نحمي القدس المحتلة؟

حرّكت المظاهرات التي شهدتها أغلب العواصم العربية والإسلامية مياه الشعب الراكدة، لكنّ المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومات العربية والإسلامية للضغط على الولايات المتحدة والاحتلال للتراجع عن هذا القرار الظالم من خلال ثلاث طرق رئيسية.

أول هذه الطرق تتمثل في تقليص حجم صفقات السلاح بين الدول الإسلامية والولايات المتحدة التي تبلغ قرابة 200 مليار دولار، وتستحوذ دول الشرق الأوسط الإسلامية على النصيب الأكبر منها، وعلى وجه التحديد دول الخليج العربي.

في دراسة أعدها معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، جاءت ست دول عربية ضمن قائمة أكبر مستوردي السلاح الأمريكي في الفترة من 2012 حتى 2016، وهي السعودية والإمارات وتركيا والعراق ومصر والكويت، خلافًا عن توقيع السعودية لعقود تتجاوز قيمتها 110 مليارات دولار مع الولايات المتحدة في العام الجاري والتي تتضمن عقودًا لشراء أسلحة وأنظمة دفاعية وغيرها من المشتريات العسكرية.

علاوةً على ذلك، وقّعت قطر على اتفاقية عسكرية أيضاً بنحو 12 مليار دولار مع الولايات المتحدة لشراء مقاتلات إف 15 في 2017، كما بلغ إجمالي حجم صفقات السلاح بين العراق والولايات المتحدة نحو 150 مليار دولار منذ عام 2003 إلى 2016.

العامل الثاني يتمثل في ضرورة تقليص حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول الإسلامية والذي بلغ 220 مليار دولار في عام 2015 وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي.

وتأتي دول مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا والعراق والسعودية والإمارات ضمن أكبر الدول في حجم التبادلات التجارية مع الولايات المتحدة.

المسار الثالث يتمثل في التحرك الدبلوماسي العربي الإسلامي ضد قرار ترامب سواء على الصعيد الدولي في مجلس الأمن والأمم المتحدة، أو مستوى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي التي تضم نحو 57 دولة إسلامية.

يقول الكاتب والمحلل أحمد النشار الذي وضع هذه التصورات: "هذه السبل واستراتيجيات الرد هي أضعف الإيمان للأمة الإسلامية والعربية في الوقت الراهن، فلا يجب أن يمر قرار مثل هذا دون أن يسمع العالم صوت الأمة الإسلامية الواهِن، إلى أن يحين الوقت المعلوم لنسمع نحن صرخاتهم واستغاثاتهم حينما يكون للأمة خلافة على منهاج النبوة".