القدس والعرب.. غضب الزعماء فأصدروا بيانات

[real_title] "حين حُرق المسجد الأقصى لم أنم طوال الليل ظنًا بأنّني في الصباح سأجد جيوش العرب قد هاجمتنا من كل حدب وصوب، فلما استيقظت علمت أنّهم نائمون".. مقولة لـ«جولدا مائير» رئيس وزراء الاحتلال في 1969 بعد حريق المسجد الأقصى، تدواله مغردون رأوا أنه يُجسّد موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد بـ48 عامًا، عندما أعلن مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان المحتل.

وبعد 5 أيام على قرار الرئيس الأمريكي، لم يبد أن زعيما أو حاكما عربيا قد اتخذ خطوة تعبر عما قالوا إنه غضب عربي، سوى بيانات الشجب وعبارات الإدانة، ولعل أقوى خطواتهم هو استدعاء سفير أمريكا في بعض البلدان لإبلاغه برفض الخطوة الأمريكية، رفض لا يبدو من واقع التصريحات أن له ما بعده، أو أن خطوات أخرى (عملية) ستتبعه عن قريب.

وفي مساء الأربعاء الماضي، وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن ما رفضه سابقوه، تحدّث ترامب قائلا: "قررت أنّه آن الأوان للاعتراف رسميًّا بالقدس عاصمة لإسرائيل"، لتنتفض موجة تنديد دولي، تحذّر مما يمكن أن تحدثه هذه الخطوة في منطقة هي في الأساس ملتهبة وليست في حاجة لما قد يلهبها أكثر.
 
ترامب برَّر قراره قائلًا إنّ "كل الرؤساء السابقين أجّلوا نقل السفارة على أساس الحقائق المتوفرة في هذا الوقت، وبعد أكثر من 20 عامًا لا يمكن تكرار الصيغة نفسها لأنّها لن تأتي بنتائج أفضل". 

كلمات على ورق

لكنّ بيانات الإدانة التي اعتاد الحكام العرب على مدار السنوات الماضية على إصدارها على مضد بشأن أي تطور في القضية الفلسطينية قد لا تغدو مناسبة الآن مع قرار كارثي للمسلمين على هذا النحو، وهنا طرح تساؤلٌ عن الخيارات المتاحة للتعامل مع هذا التطور.

كان لزامًا أن تفرض هذه الخطوة نفسها في بؤرة الأحداث على مستوى العالم، وهذا راجع إلى أنّ هناك قناعة لدى مختلف دول العالم عدا جهات داعمة علنًا أو سرًا لواشنطن، بأنّ توترًا وعنفًا ستواجهه المنطقة جرّاء هذا القرار، كما أنّه قد يرتقي إلى اعتباره إعلان وفاة لعملية السلام التي عُرف عنها الولايات المتحدة أنّها راعية لها.

بيانات الشجب والإدانة الصادرة عن الدول العربية يبدو أنّها لم ترتقِ إلى رد الفعل المأمول شعبيًّا، الذي انتفض في عواصم عربية وإسلامية وأوروبية أيضًا، لكنّ الأكبر من ذلك يتمثل في ردود الأفعال الصادرة عن الزعماء.

وسط تقارير تعيد إلى الأذهان ما قالته "مائير" قبل خمسة عقود، يتحدث محللون كثيرون عن أنّ ترامب ما كان ليتخذ قراره ذاك دون أن يكون هناك تفاهم مع قادة المنطقة، بل حتى أنّ بيانات الإدانة ما هي إلا موقف يُسجل منعًا لما يُسمى "الإحراج الشعبي".

دليل إسرائيلي

يُدلّل على هذا الطرح ما قاله تلفزيون الاحتلال نصًا: "هذه الخطوة لم تكن لتتم لولا أن تم نسجها والتفاهم بشأنها على المستوى الإقليمي بين ترامب والسعودية ومصر".

وأضاف - مواصلًا التأكيد على الطرح: "لست متأكدًا أنّ الدول العربية التي شجبت شفاهيةً هذه الخطوة، وبالمناسبة هذا شجب ليس جديًّا.. انظروا إلى الإدانات.. الأمر ليس جيدًا".

اللافت في هذا الصدد أنّ ترامب وقبل ساعات من اتخاذه هذا القرار، تواصل مع أغلب زعماء المنطقة، ورغم التحذيرات الشديدة التي وضعها محللون من أعمال عنف واسعة تترتب على هذا القرار، إلا أنّ الرئيس الأمريكي لم يسمع أو بالأحرى تَفَاهم ثم قرر.

لماذا السكوت؟

لعل سائلًا هنا يسأل، لماذا يتجنب العرب الصدام مع الاحتلال، لكنّ هذا السؤال يبدو أنّه متأخر إلى حد بعيد، إذ لم تعد المرحلة الحالية عدم الصدام مع الاحتلال، بقدر ما بات الأمر يمثل رغبةً في التقارب مع هذا الكيان.

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا طارئًا في القاهرة قبل يومين، انتهى إلى بيان ختامي، ربما تقول عنه إسرائيل كما وصفت في السابق المبادرة السعودية لإحلال السلام لا تستحق الحبر الذي كتبت به.

قال الوزراء العرب في بيان الاجتماع الطارئ، إنّ "هذا التحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه القدس هو تطور خطير وضعت به نفسها في موقع الانحياز للاحتلال وخرق القوانين والقرارات الدولية، وبالتالي فإنّها عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام".

وأكد الوزراء "مطالبة الولايات المتحدة بإلغاء قرارها حول القدس"، مشددين على أنّ "هذا القرار باطل ولا أثر قانونيًّا له"، كما يقوّض جهود تحقيق السلام ويعمّق التوتر ويفجّر الغضب ويهدّد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار"، وقرروا "دعوة جميع الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من  يونيو 1967 وعاصمتها القدس".
 
لكن في التفاصيل سواء كانت خلف الكواليس أو أمامها، يرى بعض الزعماء العرب أنّ إقامة علاقات مع الاحتلال هو أكثر نفعًا من عدائها، وتتوجه الأنظار هنا إلى مصر والسعودية باعتبارهما من أكثر الأطراف المؤثرة في المنطقة.

مصر والاحتلال وبينهما سيناء 

في مصر، تمثل الحرب على الإرهاب الهاجس الأول للسلطات، إذ يتسبب في خسائر اقتصادية وبشرية كثيفة، وفور الحديث عن هذا الخطر تتوجه الأنظار سريعًا إلى "سيناء"، وعلى مقربة منها يقع قطاع غزة وكذا الاحتلال.

تعتبر القاهرة أنّ عدم الاستقرار في المنطقة الشرقية وغياب السيطرة عن الحدود وتعدد الأنفاق تمثل الجانب الأخطر لتوريد الإرهاب إلى مصر، وبالتالي تسعى بشدة للمصالحة الفلسطينية لإحكام قبضة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، وبالتالي يكون الأمر أكثر انضباطية.

الأكثر من ذلك، أنّ تقارير كثيرة تحدثت عن "تعاونٍ" يقدمه الاحتلال إلى مصر من أجل مكافحة الإرهاب، ففي 16 يوليو 2013، أي بعد نحو أسبوعين من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، نقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن محلل الشؤون المخابراتية والاستراتيجية فى صحيفة "هآرتس" العبرية يوسى ميلمان كشفه النقاب عن أنّ جهاز الأمن العام "الشاباك" أسّس وحدة خاصة باسم "وحدة سيناء"، يقودها عميد، وتعمل في إطار المنطقة الجنوبية، وتركز عملها فى شبه جزيرة سيناء بهدف إحباط العمليات الإرهابية.

ووصف ميلمان إنشاء هذه الوحدة بأنّه إجراء إستراتيجى للأمن القومى الإسرائيلى، ويجسّد المخاطر المتزايدة من هجمات تشن ضدهم انطلاقًا من سيناء، وقال حينذاك: "بعد إسقاط الرئيس السابق محمد مرسى على يد تحالف من الليبراليين والعلمانيين وجنرالات الجيش ازدادت المخاوف داخل الشاباك من أن تتحول سيناء إلى جبهة حرب جديدة لإسرائيل".

وفي يناير 2016، قالت القناة العاشرة العبرية إنّ طائرات حربية من مقاتلات الاحتلال قصفت معسكرًا لتنظيم "الدولة" في سيناء، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها جهات إسرائيلية عن ضرب إسرائيل لمواقع التنظيم في سيناء.

وبينما لم تذكر القناة موعد شن الغارات، لكن مصادر مقربة من تنظيم "الدولة" كانت قد قالت إنّ مروحيتين من طراز أباتشي برفقة طائرتين من دون طيار اخترقتا الأجواء المصرية وقصفتا موقعا لمقاتلي التنظيم جنوب الشيخ زويد.

السعودية والاحتلال.. يد واحدة ضد إيران

السعودية هي الأخرى، يبدو أنّها ترى حاجةً ملحة من أجل التقارب مع الاحتلال، وهنا الحديث يتركز على "مواجهة البعبع الإيراني"، فالجمهورية الإسلامية هي العدو الرئيسي وربما الوحيد للمملكة.

في أحد ردودها على "قضية القدس"، أدخلت السعودية إيران إلى بؤرة الأزمة، فعلى لسان وزير الثقافة والإعلام عواد العواد، انتقدت الرياض إيران واتهمها بـ"المتاجرة بقضية فلسطين" التي قال إن الرياض تعمل بصمت لأجلها.

الوزير أشار إلى أنّ دعم المملكة العربية السعودية لقضية القدس المحتلة مستمر، وأنّ المدينة في قلب الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده "محمد"، ثم صرح عن إيران: "أقول لإيران وغيرها، كفى متاجرة بقضية فلسطين القريبة من قلب كل عربي، ولا نريد أن يزايد علينا أحد في هذا الشأن". 

بالعودة إلى العلاقات بين الرياض وتل أبيب، يقول رئيس وزراء الاحتلال: "عندما تكون لإسرائيل والدول العربية الرئيسية رؤية واحدة، فلابد من الانتباه، فلابد من الانتباه بأنّ شيئًا مهمًا يجري"، وهو حديث كاشف غير ما قاله عن سعادته الغامرة بعلاقات قوية تجمع تل أبيب بدول عربية.

هذه العلاقات وإن كانت مرفوضة من قطاعات شعبية كبيرة حسبما كشفت استطلاعات رأي، لكنّها أخذت ضوءًا أكبر في الأيام والأشهر الماضية، آخرها مثلًا حديث رئيس أركان الاحتلال جادي إيزنكوت في مقابلة صحفية نادرة مع وسيلة إعلامية عربية، نشرت قبل أسابيع.

المقابلة كانت مع موقع "إيلاف" الإخباري الذي يتخذ من لندن مقرًا ومؤسسه "سعودي"، أكّد فيها المسؤول الإسرائيلي استعداد تل أبيب لتبادل المعلومات الاستخبارية مع السعودية لمواجهة إيران، وقال: "نحن مستعدون لتبادل الخبرات مع الدول العربية المعتدلة وتبادل المعلومات الاستخبارية لمواجهة إيران".

وردًا على سؤال حول ما إذا حصلت مشاركة معلومات مع السعودية في الفترة الأخيرة، أوضح: "نحن مستعدون للمشاركة في المعلومات إذا اقتضى الأمر.. هناك الكثير من المصالح المشتركة بيننا".

في يونيو الماضي، أجرت القناة العبرية الثانية مقابلة تلفزيونية من مدينة جدة السـُعودية عبر سكايب مع عبد الحميد حكيم، مديرِ معهد أبحاث الشرق الأوسط في جدة، وكانت هذه أول مقابلة تلفزيونية يشارك فيها ضيف سعودي مع قناة عبرية.

وتناولت المقابلة، التي أجراها إيهود إيعاري، محرر الشؤون العربية بالقناة الثانية، موضوع قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.

وقال حكيم في المقابلة إن الدول التي قطعت علاقاتها بقطر فعلت ذلك من منطلق انتهاج سياسة جديدة لا مكان فيها لما سماه الاٍرهاب.
 
وأنهى حكيم اللقاء الذي تـُـرجم للعبرية بالقول إن الوقت قد حان لشرق أوسط جديد يقوم على المحبة والسلام والتعايش ونبذ الكراهية والعنف والتشدد.

تقارب دافئ

سياسيًّا أيضًا، تحدثت تقارير صحفية، بينها عبرية، عن زيارة سرية في شهر سبتمبر الماضي، لمسؤول سعودي كبير إلى تل أبيب، وكانت المفاجأة ما كشفته وكالة الأنباء الفرنسية إذ نقلت قبل شهر عن مسؤول عبري، رفض الكشف عن اسمه، قوله إنّ المسؤول السعودي الذي أجرى هذه الزيارة السرية هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما أكد الصحفي أرييل كهانا الذي يعمل في صحيفة "ماكور ريشون" الأسبوعية اليمينية القومية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في سبتمبر الماضي، أنّ محمد بن سلمان زارهم مع وفد رسمي، والتقى مسؤولين.

وكانت الإذاعة العبرية الرسمية الناطقة باللغة العربية قالت في 7 سبتمبر الماضي إنّ "أميرًا من البلاط الملكي السعودي زار إسرائيل سرًا، وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام".

كما صرح وزير اتصالات الاحتلال وعضو الكنيست عن "حزب الليكود" أيوب قرا لوكالة الصحافة الفرنسية بأنّ هناك عددًا كبيرًا من الدول العربية تربطها علاقات بإسرائيل بشكل أو بآخر، تبدأ من مصر والأردن، وتشمل السعودية ودول الخليج وشمال إفريقيا وقسمًا من العراق.

وأضاف أنّ "هذه الدول تشترك مع إسرائيل في الخشية من إيران، ورأى أنّ أغلب دول الخليج مهيأة لعلاقات دبلوماسية مكشوفة مع إسرائيل، لأنها تشعر بأنها مهددة من إيران، لا من إسرائيل".

المحور ضد إيران

وبالحديث عن إيران فإنّ الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله كان قد قال مؤخرًا، بعد أزمة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري الذي أعلن استقالته من العاصمة السعودية الرياض ثم تراجع عنها بعد عودته إلى بلاده، إنّه من الواضح أنّ السعودية قد أعلنت الحرب على لبنان وعلى حزب الله، وأكد أن السعودية طلبت من تل أبيب ضرب لبنان.

حديث نصر الله عن عمل عسكري من الاحتلال ضد حزب الله بتوصية من السعودية تزامن مع ما كشفته تقارير صحفية عن أن تل أبيب بدأت تعد العدة من أجل شن حرب على جنوب لبنان.

صحيفة "هآرتس" العبرية قالت أيضًا إنّ تل أبيب تلقت إشارات واضحة باقتراب شنها عملية عسكرية في جنوب لبنان ضد "حزب الله"، بعد إعلان الحريري استقالته.

وأضافت أنّ "استقالة الحريري من الرياض كان بمثابة رسالة واضحة إلى أنّ النفوذ الإيراني في لبنان تعاظم، وبات خارج عن نطاق السيطرة".

ربما تجد السعودية نفسها في حاجة إلى "حضن الاحتلال" ثم يرفع شعار مواجهة إيران، وسبيلها في ذلك الاعتماد عليها في هذه الحرب، لكن الأمر لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير، إذ أنّه ليس بالضرورة أن الاحتلال سيوافق على استخدام جيشه في هذه المواجهة منفردًا، إدراكًا للنتائج الوخيمة بالنسبة له، لذا يمثل الجانب الأبرز في كل ذلك هو إقامة محور سعودي إماراتي مع إسرائيل، يصوّب بوصلته ناحية إيران.

العدو.. إيران أم الاحتلال؟

يدافع الباحث عبد الجليل السعيد عن هذا التوجه، فيقول: "هذا التوجه لا يعني بيع القضايا العربية.. يجب أن ينظر إلى مفهوم العلاقة مع إسرائيل بمفهوم واقعي في هذا الوقت".

وأضاف أنّ "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقيم علاقات مع إسرائيل، وكذا تفعل كبرى الدول، مشدّدًا على أنّ ذلك لا يعني بيع القضايا العربية، لكنّه أوضح: "إسرائيل لا تشكّل خطرًا على الأمة العربية كما تشكّله إيران". 

السعيد حدّد ما أسماه دليلًا على ذلك، فقال: "إسرائيل لا تقصف شيء إلا وفيه مصلحة الشعب السوري وحماية له، وبشار الأسد نفسه لم يقل إعلامه إنّ إسرائيل قتلت مدنيًّا واحدًا، لكن تقتل جنودًا إيرانيين ولبنانيين من عناصر حزب الله".

ورأى أنّ ا"لسعودية تعاين الأمر إذا كان لها علاقات مستقبلية أو غير قابلة للحدوث حاليًّا مع إسرائيل من منظار "عدو عدوي صديقي".

هذا الأمر رفض "السعيد" اعتباره تطبيعًا، إذ أوضح: "التطبيع شيء والعلاقات الطبيعية شيء آخر.. ولم يعد الشارع العربي يعتبر إسرائيل العدو الأول، وإذا كان الوعي العربي يشي إلى ذلك لوجدنا إسرائيل تعلن بنفسها هذا الأمر".

كيف نحمي القدس المحتلة؟

حرّكت المظاهرات التي شهدتها أغلب العواصم العربية والإسلامية مياه الشعب الراكدة، لكنّ المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومات العربية والإسلامية للضغط على الولايات المتحدة والاحتلال للتراجع عن هذا القرار الظالم من خلال ثلاث طرق رئيسية.
 
أول هذه الطرق تتمثل في تقليص حجم صفقات السلاح بين الدول الإسلامية والولايات المتحدة التي تبلغ قرابة 200 مليار دولار، وتستحوذ دول الشرق الأوسط الإسلامية على النصيب الأكبر منها، وعلى وجه التحديد دول الخليج العربي.
 
في دراسة أعدها معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، جاءت ست دول عربية ضمن قائمة أكبر مستوردي السلاح الأمريكي في الفترة من 2012 حتى 2016، وهي السعودية والإمارات وتركيا والعراق ومصر والكويت، خلافًا عن توقيع السعودية لعقود تتجاوز قيمتها 110 مليارات دولار مع الولايات المتحدة في العام الجاري والتي تتضمن عقودًا لشراء أسلحة وأنظمة دفاعية وغيرها من المشتريات العسكرية.
 
علاوةً على ذلك، وقّعت قطر على اتفاقية عسكرية أيضاً بنحو 12 مليار دولار مع الولايات المتحدة لشراء مقاتلات إف 15 في 2017، كما بلغ إجمالي حجم صفقات السلاح بين العراق والولايات المتحدة نحو 150 مليار دولار منذ عام 2003 إلى 2016.
 
العامل الثاني يتمثل في ضرورة تقليص حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول الإسلامية والذي بلغ 220 مليار دولار في عام 2015 وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي. 
 
وتأتي دول مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا والعراق والسعودية والإمارات ضمن أكبر الدول في حجم التبادلات التجارية مع الولايات المتحدة.
 
المسار الثالث يتمثل في التحرك الدبلوماسي العربي الإسلامي ضد قرار ترامب سواء على الصعيد الدولي في مجلس الأمن والأمم المتحدة، أو مستوى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي التي تضم نحو 57 دولة إسلامية.
 
يقول الكاتب والمحلل أحمد النشار الذي وضع هذه التصورات: "هذه السبل واستراتيجيات الرد هي أضعف الإيمان للأمة الإسلامية والعربية في الوقت الراهن، فلا يجب أن يمر قرار مثل هذا دون أن يسمع العالم صوت الأمة الإسلامية الواهِن، إلى أن يحين الوقت المعلوم لنسمع نحن صرخاتهم واستغاثاتهم حينما يكون للأمة خلافة على منهاج النبوة".