هل تذكرون سفية «مافي مرمرة»؟.. الجنائية الدولية ترفض محاكمة إسرائيل في قضية الهجوم عليها

في 31 مايو 2010 اتجهت أنظار العالم إلى شواطئ غزة ، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما على سفينة "مافي مرمرة"، ضمن أسطول مساعدات عُرف باسم "أسطول الحرية"، أبحر بهدف كسر الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل 10 متضامنين أتراك، وإصابة 56 آخرين.
 

وقررت المحكمة الجنائية الدولية ، أمس الخميس ، عدم محاكمة إسرائيل على الهجوم الذي شنته  على سفينة المساعدات في المياه الدولية ، كما أعلنت المدعية العامة، مؤكدة قراراً سابقاً يقضي بإغلاق التحقيق الأوليّ.

وقالت فاتو بن سودة في بيان: "بعد دراسة معمّقة ودقيقة لجميع العناصر ذات الصلة، قررت أخيراً أن أؤكد قراري السابق بشأن الحالة المتعلقة بالسفن التي ترفع أعلام جزر القمر واليونان وكمبوديا وإغلاق هذا التحقيق الأوليّ"، وهي خطوة تسبق القيام بأي تحقيق.
 
 

واعترفت المدعي العام للمحكمةبوجود أسس معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت من جانب بعض أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء وبعد الصعود على السفينة مرمرة  .

لكنها قالت إنه لا توجد حالة واحدة نشأت عن هذا الوضع يمكن اعتبارها من الناحية القانونية تمثل "خطورة كافية" مؤكدة قرارها السابق عام 2014 بعدم فتح تحقيق اولي في تلك القضية وقالت "إن القرار نهائي".

وكانت بينسودا قد فتحت تحقيقا في الهجوم الإسرائيلي على السفينة عام 2013 بعدما تقدمت جزر القمر التي تحمل السفينة علمها بشكوى إلى المحكمة ضد إسرائيل ، بحسب وكالة " كونا".

وكان أسطول الحرية يضم 8 سفن على متنها 70 راكباً من نحو 40 بلداً. وكان الغرض منه تقديم المعونة إلى غزة ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي على سفينة المساعدات في المياه الدولية إلى تدهور العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

وقامت إسرائيلبدفع وتحويل أموال تعويضات خاصة لأسر الشهداء، والجرحى، والتي تقدر بعشرين مليون دولار.

وفي 23 يونيو العام الحالي ، صادق البرلمان التركي على مشروع قانون بخصوص اتفاقية بين تركيا وإسرائيل حول دفع الأخيرة تعويضات لذوي ضحايا الاعتداء على سفينة "مافي مرمرة" .

وتم توزيع التعويضات على أقارب الضحايا، وفق طرق توزيع يتم اعتمادها تحت مسؤولية تركيا، دون أن تكون لإسرائيل أي مسؤولية في هذا الصدد.

وبحسب مشروع القانون، فإن الاتفاقية تعفي إسرائيل ومواطنيها من كل أشكال المسؤولية حيال طلب أشخاص عاديين أو اعتباريين، باسم الجمهورية التركية، محاكمتها قانونياً في تركيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخصوص حادثة سفينة مافي مرمرة.

وكان الطرفان الإسرائيلي والتركي أعلنا أواخر يونيو الماضي التوصل إلى تفاهم حول تطبيع العلاقات بينهما، وقال رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدرم، إن تل أبيب نفذت كافة شروط بلاده لتطبيع العلاقات التي توترت بعد اعتداء  جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2010، على سفينة "مافي مرمرة" التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتلت 9 نشطاء أتراك في المياه الدولية، وتوفي ناشط عاشر لاحقًا، متأثرًا بجراحه.