تجارة العبيد تنتشر في ليبيا.. عندما يباع البشر في الأسواق

في ظل غياب الدولة وضعف الحكومة الليبية عادت من جديد أسواق النخاسة وتجارة العبيد لتعود البلاد إلى عصور الجاهلية في أسوأ حالاتها من خلال بيع المهاجرين الأفارقة بشكل غير إنساني.

 

وكانت تقارير دولية صادمة كشفت عن وجود سوق لبيع البشر في ليبيا، واستغلال المهاجرين غير الشرعيين الذين فشلوا في العبور إلى أوروبا، كعمال أو مزارعين من خلال مزاد علني مقابل 800 دولار للفرد.

 

وبث التقرير عبر شبكة "CNN" الأمريكية مقاطع مصورة بشكل سري، تظهر سوقًا لبيع "العبيد"، من خلال عرض قوتهم في مزاد، على غرار أسواق النخاسة قديمًا، وهو ما سبب صدمة وكشف المعاناة الإنسانية لكل مدني في ليبيا.

 

جرائم مشينة

 

كما كشفت تقارير لمنظمة الهجرة الدولية النقاب عن جرائم وصفتها بـ"المشينة ضد الإنسانية"، وقالت إنها ترتكب بحق المهاجرين الذين تورطوا في اختيار هذا البلد للعبور إلى أوروبا.

وتقول المنظمة إن المهاجرين، ومعظمهم من الأفارقة، يختارون ليبيا كبوابة للهروب عبر البحر إلى أوروبا، فيقعون في فخ الاستغلال الوحشي، مشيرة إلى أنهم "يتعرضون للاغتصاب والتعذيب والابتزاز في مراكز الاحتجاز".
 

وتفيد الشهادات التي وثقتها منظمة الهجرة، ونشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، الأسبوع الماضي، بأن بيع البشر "أصبح أمرًا طبيعيًا بليبيا، وهو يجري في ميادين وأسواق نخاسة، بعد وقوع المهاجرين الأفارقة فريسة للمختطِفين والمليشيات".

 

تمديد حظر الأسلحة

 

وفي يونيو الماضي، قررت الأمم المتحدة تمديد حظر بيع الأسلحة للأطراف الليبية المتنازعة عاماً آخر؛ بسبب تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان هناك.
 

وتشهد ليبيا نزاعًا مسلحًا على الحكم بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيين يديران العاصمة طرابلس، بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا"، ولا يحظيان باعتراف المجتمع الدولي.

وتستهدف جماعات مسلحة مختلفة العمال الأجانب والبعثات الدبلوماسية في ليبيا التي تعاني حالة من الفوضي وغياب القانون بعد الثورة التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الليبي معمر القذافي عام 2011.
 

اغتصاب الرجال
 

ولم تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا عند هذا الحد بل وصلت الانتهاكات إلى اغتصاب الرجال حيث كشفت صحيفة الجارديان "البريطانية" عن حالات اغتصاب "بشعة" تعرض لها رجال داخل سجون ليبية على مشارف مدينة مصراتة وقرب العاصمة طرابلس.
 

وتشير الصحيفة إلى أنَّ جميع الخصوم السياسيين في البلاد استخدموا هذه الأساليب من الاغتصاب تجاه بعضهم البعض، فقد استخدمها نظام القذافي بحق معارضيه مع بدء الثورة في 2011، واستخدمتها الميليشيات المتشددة لاحقا.

 

جرائم حرب

 

بدوره قال المحلل السياسي الليبي سعد مفتاح العكر، إن هذه الأفعال إجرامية وتندرج تحت جرائم الحرب، ولا يصح أن يعاقب من خرج على القانون والدخول إلى ليبيا بشكل غير قانوني بعقاب غير قانوني فكل إنسان له الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة نزيهة ومستقلة.

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن ما يحدث في ليبيا أمر يدعو للقلق والريبة والهلع من ناحية، فهذه الجرائم المستهدف منها إظهار البلاد بالرجعية والتخلف ليضاف على صورتها المتفككة لدى المجتمع الدولي.

وأوضح أن إساءة استخدام السلطة أمر لم يعد يقبله أحد، وعلى من أسماه الشعب بالقائد العام، أن يدين فورا هذه الأفعال والانتهاكات ويجرمها ويحاسب مرتكبيها.

 

وطالب العكر بإنهاء حالة الفوضى، وهذا لن يتأتى إلا من خلال جيش نظامي وشرطة منضبطة، هدفهما الرئيسي نزع السلاح، وإنفاذ القانون، والتخلص من التبعية الدولية، والعمل على المصالحة الوطنية، ورد المظالم، وجبر الضرر .

 

الصراعات تسهل النخاسة

 

أما الناشط الحقوقي مؤمن رميح فقال إن الاتجار بالبشر موضوع قديم إلا أنه في تزايد كبير في العصر الحالي نظراً لأرباحه السريعة في ظل الفقر المتزايد أيضاً والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة.

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن القانون عرف جريمة الاتجار بالبشر بأنها عملية نقل أو إيواء أو توظيف شخص عن طريق الخطف أو التهديد أو الإكراه أو الخداع أو الاحتيال، بهدف استغلاله في نشاط غير قانوني كالعمل القسرى"العبودية" أو الدعارة أو تجاره الأعضاء البشرية.

 

وأوضح أن الصراعات التي وقعت في بعض الدول العربية ومن ضمنها ليبيا أدت إلى ازدهار هذه التجارة ليقع الضحايا أمام جشع واستغلال عصابات دولية يرسلونهم إلى الموت دون رادع لهذه الجرائم.

وأشار إلى أن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة عابرة للقارات، لذا تقتضى مكافحتها التعاون الدولي، من خلال الانضمام للمنظمات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، وإصدار وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، ووضع عقوبات رادعة لكل من تثبت صلته بهذه الجريمة.

 

إدانة حكومية

 

بدورها أدانت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها ،ما وصفته بالممارسات غير الإنسانية التي تتنافى مع ثقافة وتراث الشعب الليبي والتى وردت في تقارير إعلامية عن استغلال بعض المجرمين وضعاف النفوس للمهاجرين غير الشرعيين في أعمال السخرة (العبودية والعمل الاجباري).

 

وأكّدت خارجية الوفاق أكّدت في بيانها، على أن ما نشر في وسائل الإعلام في هذا الشأن يخضع للتحقيق من قبل الأجهزة الليبية المعنية وإذا ما ثبتت هذه المزاعم فستتم معاقبة كل المتورطين فيها ، مبينةً أن التحقيقات والملاحقة والعقاب القانوني ستطال كل من تورط في هذه الجرائم البشعة .

 

وأعربت الوزارة عن التزامها الكامل والصريح بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن وتؤكد تمسكها بتطبيق قوانينها وتشريعاتها الوطنية التي تجرم التجارة بالبشر والرق والاستعباد.

 

وقالت الوزارة إنه وفي الوقت الذي تعي فيه ليبيا جيدًا استهدافها من قبل بعض الأطراف الإقليمية لجعلها قبلة لاحتضان وتوطين المهاجرين، فهي تحذر كما حذرت في السابق مرارًا وتكرارًا بأن المعالجات السطحية والعقيمة هو ما يعوق جهودها في الحد من هذه الظاهرة ويفتح المجال لعصابات الجريمة المنظمة لممارسة أنشطتها الإجرامية".