«الحوثيون يذبحون عبد الله صالح».. تهديدٌ ينذر بحرب الحلفاء

دخل الخلاف في "معسكر  الانقلابيين" مرحلة جديدة، بعد مطالبة وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي بشنق عبد الله صالح وتعليقه على باب اليمن.

قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين وصفت صالح بـ"الخائن"، وقالت إنه يعمل حاليًا على التخلي عن حليفه عبد الملك الحوثي ، ويحاول الهروب إلى خارج اليمن.

يأتي ذلك في إشارة إلى التصريحات التي أطلقها صالح قبل أيام أنه يدرس تلبية دعوة روسية وجهت له للمشاركة في مؤتمر بالعاصمة موسكو. 

كما شنّت إذاعة "سام إف إم" التابعة لميليشيات الحوثي، التي تبث من العاصمة صنعاء، هجومًا واسعًا على صالح، عبر معظم برامجها، على خلفية تهديد حزبه رسميًّا بإنهاء الشراكة معهم.

وطالب القيادي الحوثي حمود شرف الدين مدير الإذاعة صراحةً على الهواء بقتل "صالح"، وكال له الاتهامات والأوصاف المشينة.

وكرّر اتهامات جماعته بوقوف صالح وحزبه وراء حملة تستهدف فشل وشلّ حركة المؤسسات التي تديرها عناصرهم كسلطة أمر واقع انقلابية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وطالب عبد القدوس طه الحوثي، وهو أحد أقرباء زعيم المتمردين، عناصر الميليشيا بالزحف إلى منزل المخلوع، لسحله وشنقه على باب اليمن (معلم تاريخي مهم ومدخل صنعاء القديمة) وهو ما أيده مدير الإذاعة، وحثّ على سرعة تنفيذ هذه المطالب الملحة.

ليس جديدًا الحديث عن خلافات بين جماعة الحوثي وحليفهم المخلوع صالح، ولعل من أبرز ما ارتبط مثلًا في هذا الشأن ما كشفته صحيفة "إنتجلنس أونلاين" الفرنسية عن "مخطط سعودي إماراتي يسعى للإطاحة بالرئيس - المعترف به - عبد ربه منصور هادي.

وذكرت الصحيفة أنَّ ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يدفع من أجل تسريع الإطاحة بعبد ربه منصور هادي بعد أن أقنع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذلك.

ووقتذاك، لم ترد السعودية أو الإمارات بشأن ما كشفته الصحيفة الفرنسية، بينما نُقل عن مصدر بتحالف دعم الشرعية، الذي تقوده الرياض، نفيه الأنباء التي أوردت أنّ التحالف يريد إسقاط الدعم عن الرئيس الحالي.

وفي سبتمبر الماضي، نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر يمني تأكيده صدور قرار المليشيات بإنهاء التحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة المخلوع صالح.

وكانت مصادر إعلامية يمنية قد أفادت بوصول قيادي في حزب المؤتمر الشعبي مقرب من صالح إلى محافظة شبوة قادمًا من العاصمة صنعاء.

في المقابل، اعتقلت مليشيات الحوثي، أحمد الشومي مدير مكتب التربية في مديرية "كعيدنة" بمحافظة حجة، وأخفته قسرياً في جهة مجهولة.

إلا أنَّ قياديًّا في جماعة "الحوثي" أكَّد أنَّه لا يوجد لدى الحركة نية لاعتقال حليفهم عبد الله صالح، بعد أنباء عن قرار للجماعة باعتقاله، وسط أزمة هي الأعمق بين الطرفين المسيطرين على العاصمة صنعاء.

وقبل أيام، ذكرت قناة "العربية" أنّ التحالف العربي بقيادة المملكة، الذي يقود عملية "عاصفة الحزم" في اليمن، تدخّل لإنقاذ حياة عبد الله صالح، بعد تدهور صحته فجأة.

ونقلت عن مصدر - لم تسمه لكنّها وصفته بـ"الخاص" - أن التحالف سمح بنقل فريق طبي روسي خاص إلى مطار صنعاء (الواقع تحت حظر جوي شامل يفرضه التحالف) للإشراف على حالته.

وأعلن مكتب الرئيس المخلوع أنّ "صالح" أجرى عملية جراحية وصفها بـ"الناجحة"، في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء.

وصرَّح مصدر مسؤول في مكتب صالح بأنّه سيواصل إجراء الفحوصات والعلاج لبعض الإصابات التي تعرض لها جراء جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة في يونيو 2011، بحسب موقع "المؤتمر نت".

وأدّى هذا التفجير إلى إصابة صالح بإصابات بليغة على إثرها انتقل إلى السعودية للعلاج، ومكث عدة أشهر في مستشفيات المملكة قبل أن يتنحى رسمياً عن السلطة.

وشكر مكتب صالح البعثة الطبية الروسية التي قامت بعلاج صالح، كما وجّه الشكر لكل من قدّم لها التسهيلات، دون أن يذكر هذه الجهات.

قد يُوصف ما فعلته المملكة بأنّه عمل إنساني تجاه من يكاد يهزمه المرض، لكنّ هنا قائل يرد أين هذه الإنسانية في هجماتٍ لـ"تحالف السعودية" تدك بيوت المدنيين دكًا، وتسقطهم قتلى وجرحى.

عمليات التحالف العربي في اليمن يبلغ عمرها عامين وثلاثة أشهر ونصف، ولم يُحسم الأمر لصالح "الحكومة الشرعية"، وبينما لم ترد السعودية أو الإمارات على هذا الاتهام، إلا أنَّهما دائمًا ما يؤكدان حرصهما على "الشرعية" في اليمن ودعم هادي.

وقد يفسّر محللون طرح "المخطط السعودي الإماراتي" - إن صح جدلًا - بأنه إيمانٌ بعدم القدرة على حسم الأزمة عسكريًّا، وبات الحل سياسيًّا، لكنَّه التساؤل يفرض نفسه، و"هو من يقود هذا الحل؟"، وهنا يصعد في الواجهة نجل الرئيس المخلوع، الذي هدمت ثورة 2011 عرشه.

ويربط المحللون ذلك بما يقولون إنّه رفض سعودي إماراتي لثورات الربيع العربي، التي طافت المنطقة  قبل ستة أعوام، ومدعاهم في ذلك هو الخوف على استقرار عروشهم وأنظمتهم.

سياق آخر مرتبط بما يجري، هو ما كشفته وسائل إعلام سعودية مؤخرًا عن خلافات حادة بين المخلوع صالح وجماعة "الحوثي"، وهي خلافات اعتادت الأزمة اليمنية أن تشهد الحديث بشأنها، ربما فسّرت في وقتٍ ما بأنها في إطار الحرب النفسية، بينما باتت هذه الخلافات جزءًا من سياق ما يدور حاليًّا، بعد كشف "مخطط المحمدين".

هذا سياسيًّا، أمَّا أمنيًّا فتثار العديد من التساؤلات، إذ أنَّ تدخُّل السعودية والإمارات في اليمن يهدف في المقام الأول إلى حفظ أمنهما القومي بشكل خاص، والأمن عربيًّا وإقليميًّا بشكل عام، وهنا الحديث تحديدًا عما تراه تلك الدولتان الخليجيتان من خطر تمثله جماعة أنصار الله "الحوثي" عليهما، وهنا لا يُستبعد الخطر لا سيّما في ظل الدعم التي تتلقاه هذه الميليشيات من إيران.

المحلل السياسي اليمني محمد جميح اعتبر أنَّ عودة التواصل مع المخلوع صالح ونجله أحمد تهدف إلى فتح مسار تفاوضي في اليمن بناءً على الأوضاع التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب التي أعلنها التحالف العربي في مارس 2015.

وأضاف أنَّ البلدين يعتقدان بأنَّ المؤتمر الشعبي العام في اليمن يشكل الحاضنة في البلاد، وهو ما سيعيد صالح ونجله للواجهة مرة أخرى.

وعبّر المحلل السياسي اليمني عن اعتقاده بأنَّ هناك قناعة لدى كل الأطراف الدولية بأن الحل في اليمن سيكون سياسيًّا وليس عسكريًّا.

ولفت إلى أنَّ ما يجري على الأرض يعطي مؤشرين، أحدهما إيجابي من خلال تفاوض بين مجلس انتقالي جنوبي، ومجلس آخر يجري تشكيله في صنعاء يؤسس لدولة يمنية على أساس فيدرالي.

لكنَّه رأى أنَّ المؤشر الآخر السلبي سيكون من خلال الذهاب نحو تقسيم اليمن إلى دولتين شمالية وجنوبية.

وفي محاولة لرأب الصدع، قدم مركز الرصد الديمقراطي اليمني - في أغسطس الماضي - مبادرةً لإنهاء الأزمة بين "الطرفين"، ضمَّت 11 بندًا، هي إدارة الشأن العام عبر مؤسسات الدولة بشكل كامل دون استثناء لأي جانب وانتهاء ما بقي من صور التدخل في أعمالها بمسمى مشرفين أو لجان ثورية، وتوقف اللجنة الثورية العليا عن التدخل في إدارة شؤون الدولة ووقف أي صورة من صور النفوذ على أجهزة الدولة من شخصيات من الطرفين، لا تكون شاغلةً للمواقع الوظيفية التي تمنحهم حق التصرف والتقرير قانونًا.

وشملت أيضًا تشكيل لجنة مشتركة للمفاوضات السياسية برئاسة وزير الخارجية ونائب أول رئيس وفد أنصار الله ونائب ثاني رئيس وفد المؤتمر الشعبي العام، وعضوية مختارة من الطرفين بالتساوي، وتتولى مهمة تدارس شئون العملية التفاوضية واتخاذ القرارات وتحديد المواقف والخطوات تجاه العملية التفاوضية والوقوف أمام أي تباينات سابقة في جانب المفاوضات وكيفية تسويتها، ويكون دور الوفدين المفاوضين تبني والعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من هذه اللجنة، وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية مشتركة برئاسة وزير الدفاع ونيابة وزير الداخلية وعضوية رئيس رئيس الأركان العامة ونائب وزير الداخلية وعضوية مختارة من الطرفين بالتساوي، وتتولى عملية تسوية ومعالجة أوضاع الجيش والأمن بشكل وطني وضامن بدءًا من القيادات إلى التشكيلات والوحدات وغيره من التفاصيل ذات العلاقة.

ويتم وضع خطة تنفيذية مزمنة لتنفيذ القرارات المتوافق عليها من اللجنة على الواقع وصولًا لإدارة الشؤون العسكرية والأمنية عبر وزارتي الدفاع والداخلية وفقًا لهياكلها الوظيفية.

كما ورد بها تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية ونيابة محافظ البنك المركزي وعضوية رؤساء المؤسسات المالية والإيرادية تتولى وضع الترتيبات اللازمة لتوريد كل الإيرادات إلى البنك المركزي دون استثناء، والاتفاق بالتنسيق مع اللجنة العسكرية والأمنية على نسبة ما سيخصص كمجهود حربي ويفتح له حساب في البنك المركزي اليمني ويتوافق على آليات الصرف منه، ويستمر هذا الحساب لحين انتهاء الحرب العدوانية على البلد، وتضع اللجنة العسكرية والأمنية دور  اللجان الشعبية في العمليات وفي الجبهات، ويحدد مخصصها  من حساب "المجهود الحربي" الوارد في البند الرابع، والاتفاق على تسوية أوضاع اللجان الشعبية ضمن التسوية السياسية التي ستتم للملف اليمني ككل.

كما جاء بها أيضًا، التزام الطرفين بإدارة شؤون الدولة وفقًا للنظام والقانون، وتأهيل وتفعيل أجهزة الرقابة وأجهزة العدل المعنية، ومنحها كافة الصلاحيات اللازمة، والاتفاق على إيقاف صور الفساد المستمرة، وتأجيل النظر في قضايا الفساد ما قبل هذا الاتفاق لبعد مجاوزة ضرف الحرب العدوانية على البلد، وتنفيذ رقابة فعالة للأداء تضمن إيصال من يتورط في فساد بعد هذا الاتفاق إلى القضاء ومعاقبته، وإيقاف التراشق الإعلامي والمكايدة عبر وسائل الإعلام الحكومية والخاصة بالمكونين وأن يلزم كل طرف أعضاءه بالتوقف القاطع عن المهاترات والمكايدة بين المكونين واتخاذ الإجراءات التنظيمية ضد من لا يلتزم بما في ذلك الفصل من العضوية، والتوافق على الأسلوب الذي سيتم التعامل به تجاه غير الملتزمين من جمهور المكونين بما يكفل انضباطهما، وتشكيل لجنة حكماء مشتركة من الطرفين بالتساوي تتولى مهمة النظر في أي إشكالات عارضة قد تحصل ووضع المعالجات اللازمة لها.

وأضاف: "هناك خلاف واضح وكبير بين طرفي الانقلاب، فكلا الطرفين لديهما مخاوف من أي انتكاسة أو هزيمة عسكرية قريبة، وهو ما اكتشفه حزب المؤتمر متأخرًا، وأجرى تحركات سياسية في محاولة لإحداث اختراق لإنهاء الحرب".

وتوقع أن "يبادر صالح بإطفاء الحريق" مع وضع خطة لإضعاف الحركة الحوثية في صنعاء، وربما بدء التحالف مع تيارات سياسية يمنية أخرى في مرحلة مقبلة.

وقال: "الحوثيون يريدون استعادة حكم الإمامة أو على الأقل ممارسة وصاية مطلقة على الدولة تأسيسا على مبدأ الحق الإلهي، أما صالح فيسعى لاستعادة السلطة".

وأضاف: "هناك حاجة ملحة بين صالح والحوثي للإبقاء على تماسك تحالفهم لحاجة تتصل بالحرب التي تدور حاليا في أكثر من جبهة وخصوصًا على مشارف صنعاء وفي الساحل الغربي، حيث يستميت أنصار الحوثي في تقديم التضحيات وهو ما يحتاجه صالح، خصوصا وأن معظم مقاتلي الميلشيا الحوثية شباب غر من أبناء القبائل الذين يعملون تحت ضغط التحريض الطائفي والمناطقي والادعاء بقدسية السلالة وحقها في السلطة والحكم".