فتح باب التجنيد بغزة.. هل يعرقل المصالحة الفلسطينية؟

في ظل العقوبات التي لا تزال قائمة رغم البدء في مشروع المصالحة الفلسطينية جاء الإعلان عن فتح باب التجنيد بقطاع غزه ليثير القلق ويضع علامات استفهام حول الهدف من فتح هذا الملف في هذا الوقت، فهل يؤثر ذلك على المصالحة؟

وكان عضو اللجنة المركزية لفتح، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ قد أعلن عن قيام الرئيس محمود عباس بتوقيع قرار يقضي بـ "فتح باب التجنيد" في قطاع غزة، بهدف إعادة بناء الأجهزة الأمنية، من دون تقديم معلومات إضافية عن طريقة الاستيعاب.

وأكد الشيخ الذي كان عضوا في وفد فتح في لقاءات القاهرة مع حركة حماس أن المؤسسة الأمنية "حامية المشروع الوطني الفلسطيني واللعب فيها غير مسموح إطلاقاً"، مشيرا إلى أن مفتاح تمكين الحكومة من القيام بمهامها ومسؤولياتها هو الأمن.

المرة الأولى

وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها السلطة الفلسطينية باب التجنيد في قطاع غزة رسميا، منذ وقوع الانقسام الفلسطيني منتصف عام 2007.

واعتبرت تصريحات الشيخ مؤشراً إلى نية السلطة إعادة بناء أجهزة الأمن في غزة، بعيداً من الأجهزة التي بنتها حركة "حماس"، وهو أمر غير مبشر بحسب تصريحات القيادي في حماس موسى أبو مرزوق.

وقال أبو مرزوق، أمس، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن تصريحات عدد من مسؤولي السلطة في شأن ملفات المصالحة المختلفة "لا تبشر بالخير".

استغراب حماس

واستغربت حركة حماس من استمرار "العقوبات الحاسمة" التي اتخذتها السلطة تجاه غزة قبل أشهر، رغم توقيع الاتفاق، لكن الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، أكد على التزام حركته بالاتفاق "رغم ما يتعرض له من منغصات".

وتصرّ حركة "حماس" على ضرورة دمج جميع موظفيها في الجهازين المدني والعسكري، وفق رتبهم الحالية، الأمر الذي ترفضه "فتح" وهو ما يراه مراقبون أن هذا الملف ربما يكون سبب في عودة مشروع المصالحة للمرع صفر.

ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف، مدني وعسكري، منهم 62 ألفاً من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهرياً، وتبلغ نسبة غزة 40% من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.

عقبة كبيرة

ويرى مراقبون أن سياسة الرئيس محمود عباس تجاه "حماس" تقوم على استعادة غزة، أولاً، وعلى استيعاب "حماس" ضمن مؤسسات منظمة التحرير، وهو ما ترفضه الحركة التي ترى أن الخيار الأمثل لإنهاء الانقسام يكمن في الشراكة الوطنية.

وترفض "حماس" الالتزام ببرنامج منظمة التحرير والاتفاقات التي وقعتها مع إسرائيل، الأمر الذي يشكل عقبة كبيرة أمام انضمامها مستقبلاً إلى المنظمة.

بدوره قال الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قرار فتح باب التجنيد في غزه حتى هذه اللحظة مجرد دعاية، وعلى أية حال هذا الأمر إذا تم سيفتح المجال إلى 2000 أو 5 ألف جندي على الأكثر.

مجرد هيكلة

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" إن هذا الأمر طبيعي لأن المسؤولية الملقاة على السلطة الفلسطينية في الفترة المقبلة تستدعي تغيير دماء وهيكلة الوضع الأمني بالشكل الذي تراه مناسبا للمرحلة.

وأوضح أنه بعد 12 عاما من الانقسام حدث تراخي للوضع الأمني بسبب عدم وجود عمل يساوي الحجم الهائل للجنود في القطاع وبالتالي أصبح الضابط أو الجندي الذي وصل لـ50عاما غير مؤهل أو لن يكون أداؤه بنفس أداء الجندي الشاب الذي سيتقدم للعمل في المؤسسة الأمنية.

وأكد أن المشكلة الحقيقة التي يراه هى إحالة 25 ألف من موظفي السلطة إلى التقاعد وحماس تتحمل مسؤولية 15 ألف من عندها وبالتالي يكون هناك استيعاب لموظفين حماس، كما أن هناك مشكلة تهابها السلطة وهى وجود عناصر من القسام فتصبح هناك مشاكل مع الإدارة الأمريكية وكذلك الاحتلال.

فيما انتقد استمرار العقوبات الواقعة على الموظفين في قطاع غزه، طالما أن هناك حديث عن مصالحة وبدء تنفيذها فلابد من رفع العقوبات لأن من يتضرر منها هم موظفين فتح وكذلك حماس وجميعهم من الشعب الفلسطيني.

المصالحة مهددة بالفشل

أما الناشط السياسي الفلسطيني، أحمد مسامح، توقع فشل مشروع المصالحة الفلسطينية إذا استمر تعنت جميع الأطراف بشكل غير منطقي من أجل الحفاظ على المكتسبات السياسية وهذا سيعود بنا إلى نقطة الصفر من جديد.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الثقة غير موجودة بين الطرفين وكلاهما يريد توريط الآخر وكأنه لا يوجد عدو لهما وللشعب الفلسطيني وهو المحتل الذي يستفيد من تلك الانقسامات.

وأكد أن حسن النية لابد أن يقدم من الطرفين خاصة سلطة الضفة والتي كان من المفترض بعد حل حماس اللجنة الإدارية أن تقوم السلطة برفع عقوباتها على قطاع غزه الذي يعاني بالأساس من الحصار المفروض عليه من الاحتلال، كما على حماس أن تكون مرنة بشكل أكثر حتى تكتمل هذه المصالحة.