عبد الله جاب الله: وضع الجزائر خطير.. ومطالبات البعض بتدخل الجيش منطقية

شكك عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية وأحد مؤسسي الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بالجزائر في نزاهة الانتخابات التشريعية الأخيرة، مؤكدًا أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات غير قادرة على

وقال جاب الله، في الجزء الثاني من حواره مع "مصر العربية": إن اللجنة العليا للانتخابات غير مستقلة، دشنها النظام الحاكم ليبرر لنفسه ممارساته غير الدستورية في الانتخابات.

وأكّد أن  الجزائر تعيش وضع خطير، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الأخيرة بسبب تراجع أسعار النفط في عام 2014..

وإلى نص الحوار:

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات استحدثت بالدستور.. كيف تحكم عليها؟
 

لو نظرنا للدستور كيف نشأت هذه الهيئة، وما هي صلاحيتها، وما هي ميزانيتها، وكيف يأتي رئيسها، وما قيمة قراراتها؟.. الهيئة لكي تكون صاحبة سلطة يجب أن تتأسّس بالانتخاب لا عن طريق التعيين، رئيس الجمهورية يعين كل أعضاء الهيئة، كما أنّ ميزانيتها محددة من الرئاسة، وهذا يطعن في استقلالية اللجنة، كما نصوا على أن آرائها تُقدم للجهات المعنية والمختصة، فأين هي عوامل الاستقلالية التي تجعل من هذه الهيئة سلطة، هذه مناورة من النظام ليس إلا من أجل أن يوفر لنفسه آلية أخرى من آليات تبرير ممارساته غير الدستورية وغير القانونية في موضوع الانتخابات.

أفرزت الانتخابات التشريعية الماضية كتلة تمثل المال السياسي، كانت الرابعة من حيث الترتيب في البرلمان، ماهو تأثير هذه الكتلة على القرار السياسي ؟ 

نتائج الانتخابات مزورة أعلنتها السلطة ولا تصح تكون مرجعية، ولذلك أنا لا أنساق مع هذا التحليل لأني لو انسقت معه معناها ناقضت نفسي، ولا أريد أن أكون هذا الإنسان، ولذلك لا ألجأ مطلقا إلى النتائج، يبقى ما تعلق بصلب السؤال هو المال السياسي، أنظمة الاستبداد هي التي تجر معها باستمرار أشكال وأنواع الفساد المختلفة وفي مقدمة هذه الأنواع ما يسمى "بالفساد المالي ".

من أبرز القائمين على هذه الكتل؟

القائمون على هذا النمط من أنظمة الحكم لن يكون لهم شرعية شعبية ولن يكون لديهم برنامج انتخابي مؤثر للشعب يدفع الناس للاقتناع به والالتفاف على أصحابه، ولذلك وسيلتهم في ضمان الاستمرارية في الحكم إنما هي شراء الذمم بالمال، وعملوا منذ عقود من الزمن -ليس الآن فقط - على تحالف عميق بين رجال الجيش الذين كانوا يحكمون باستمرار ولا يزالون لحد الساعة، وبين البيروقراطية الإدارية التي هم أوجدوها أيضا وبين رجال الأعمال، نجد أن الكثير منهم إن لم يكونوا جميعا أو معظمهم ، هم إما من قدامى المؤسسة العسكرية والأمنية أو من قدامى كبار المسؤولين في الميدان السياسي في الحكم أو من ذوي العلاقة بهؤلاء، قد لايكون هؤلاء أحيانا في الواجهة يقدمون غيرهم ويبقون في الظل، وأن الأموال التي امتلكوها إنما هي من الخزينة العامة ، هم أثروا من الخزينة العامة على حساب الشعب وعلى حساب المصلحة الوطنية .

البعض دشن دعوات للجيش للتدخل وإعلان الشغور الرئاسي واستلام المرحلة.. كيف ترى هذه الدعوات؟

الجيش هو الذي أتى ببوتفليقة وسانده، وهم يحكم البلاد منذ الاستقلال إلى اليوم، ولذلك لاشك أن مسؤوليته كبيرة لكن أيضا لاننسى بأن بوتفليقة ليس بالرجل البسيط، له كذلك من المكر وله من الدهاء السياسي وله من خبرة سياسية ماله، فهو أيضا صنع لنفسه أولياء داخل مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك مؤسسة الجيش، وداخل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، فالأمر ليس بالسهولة والبساطة التي يتصورها الإنسان، لكن من دعا الجيش لكي يتحمل مسؤوليته كما جئتم بهذا الرجل ونصبتموه على الأمة تحمّلوا مسؤوليتكم الآن في إنقاذ هذه الأمة، من الوضع المأساوي الذي أوصلتها إليه سياسات هذا الإنسان، هذا كلام منطقي جدا.

لكن لم يستجب أحد لهذه الدعوات؟

لم يستجب تلك مسألة أخرى، المعارض ليس مسؤولا عن النتائج، هو مسؤول على الفعل مسؤول على أن يقول ماينبغي قوله، وما هو مقتنع به مما يراه مفيدا ونافعا، فإن استجاب الآخر المعني بهذا القول فذلك ما نريد، وإذا أعرض فعذر القائل إنه بلّغ وإنه برّأ ذمته أولا أمام الله عز وجل، ثم أمام الأمة.

هل تعتقدون أن وضع الجزائر خطير لهذه الدرجة؟
 

نعم البلد في وضع خطير ، كل مظاهر ما يسمى بالدولة المميعة آخذة في الظهور يوما بعد يوم، سواء كانت هذه المظاهر من طبيعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أو تربوية، جميعها مظاهر بيّنة وواضحة، والذي يهم الناس أكثر ربما يؤثر فيهم، المشكلة الأكبر إنما هي المظاهر الاقتصادية والمالية، ولذلك هذه آخذة في الظهور بمنطق ربما هندسي وليس عددي ، وبالتأكيد سوف يكون لهذا أثره بعد ذلك.

تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي أكبر تجمع للمعارضة بعد الاستقلال، حتى الآن غائبة عن المشهد السياسي.. ما مستقبل هذا التجمع السياسي ؟

لا، ليس تجمعا تنظيميا حتى نتحدث عن تأثيره بالواقع أو بقائه أو زواله، هذا لقاء تشاوري ضم عددا كبيرا من الشخصيات والأحزاب المعارضة، وقد بلوروا تصورا في كيفية إنقاذ الجزائر والوصول بها إلى المستوى ربما التي تقوى به على تجسيد الوفاء أولا للشهداء وتلبية طموحات المواطنين في ديموقراطية تعددية في تنمية اقتصادية في احترام الشرعية الدستورية واحترام القوانين وهكذا ولا يزال هذا برأيي مفيد ونافع، لم يُتبن من طرف النظام ، بل حُورب ، لكن في نظر أصحابه لايزال له قيمته ولاتزال هي مقتنعة بأن استجابة السلطة لتلك المقترحات تفي بوضع الجزائر كما قلت على الطريق الصحيح لبناء شرعية حقيقية ومشروعية حقيقية وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ونظام تعددي ديموقراطي سليم.

لكن السلطة لم تكترث بأرضية مزفران لتنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي حتى اليوم ؟

هي لم تكترث لهذه المقترحات ولما قدم من قبل من مقترحات ، تذكرين أيام السنوات الأولى من الأزمة الدموية، المعارضة قدّمت يومها وكان أفضل ماقدمته ماجاء في وثيقة العقد الوطني، وثيقة العقد الوطني حملت تصورا سليما وصحيحا كيفية بناء حل الأزمة الجزائرية حلا سياسيا سلميا عادلا بمنهجية متوازنة لكن السلطة يومها رفضت التعاطي مع هذا المقترح واعتبرته " لاحدث" وسيّرت ضدنا مسيرات شعبية في تمجيدها وتخوين المعارضة، ماذا كانت النتيجة ؟ أكثر من 200 ألف قتيل ، وأكثر من 25 مليار دولار خسائر مادية حسب الإعلان الرسمي، ونتائج كارثية في ميادين مختلفة والنتيجة أيضا أن الوضع الكارثي الذي وصلت إليه اليوم الدولة الجزائرية.