هل يعود سيف الإسلام القذافي لممارسة السياسة في ليبيا؟.. محامي العائلة يجيب

قال خالد الزايدي، محامي عائلة الرّئيس الليبي الراحل معمر القذافى، إن سيف الإسلام القذافي، "يتمتع بكامل الحرية القانونية والسياسية والمدنية وله الحق في ممارسة السياسية بشكل مطلق".

تصريحات الزايدي جاءت، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، بتونس العاصمة، لتوضيح جملة من المعطيات بشأن الوضع القانوني والاجتماعي لعائلة القذافي.

ورأى الزايدي أنّه "لا يجوز لوسائل الإعلام بأن تتناقل أخبار عن عائلة القذافي، من دون التّأكد من صحتها ومصداقيتها"، مهدداً بـ"مقاضاة ومحاسبة من يحاول ذلك".

وسيف الإسلام القذافي، الابن الأكبر للرّئيس الليبي الراحل معمر القذافى، وكان قد أُسر خلال أحداث الثورة التي أطاحت بوالده سنة 2011.

لكن كتيبة أبوبكر الصديق بمدينة الزنتان (تابعة لمجلس النواب بطرق) أخلت سبيله في يونيو الماضي، بناء علي قانون العفو العام الذي أصدرة مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، وغادر لوجهة لم يعلن عنها حتى اليوم، وسط رفض من جانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

وفي 28 يوليو 2015، أصدر البرلمان المنعقد بطبرق قانون العفو العام، الذي جاء في 11 مادة.

وتمنح أولى تلك المواد جميع السجناء الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة خلال الفترة من فبراير 2011 وحتى صدور القانون، وانقضاء الدعوى الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها.

غير أن المحامي لم يكشف بشكل واضح ما إذا كان ذلك يعني عزم سيف الإسلام القذافي البحث عن دور سياسي في البلاد أم لا.

وعلى صعيد آخر أكد المحامي أنّ "عائشة القذافى، نجلة الرئيس الراحل، لم ترفع أي دعوى قضائية ضد رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي، لا في تونس أو خارجها".

وشدد على "عدم وجود أية صلة أو مصالح مادية تربط العائلة بالرياحي".

وجاء النفي ردًا على تقارير صحفية بأنّ عائشة القذافى كلفت فريقًا من المحامين برفع دعوى دولية ضد الرياحى، "تطالبه فيها برد الأموال التى استحوذ عليها بعد وفاة والدها".

وتفاقم الجدل في السنوات الماضية حول الرياحي، وهو أيضًا رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر التونسي، إذ طالبه مراقبون وحقوقيون بالكشف عن مصادر ثروته وسط اتهامات بـ"علاقات تربطه بالقذافى".

يشار أن القضاء التونسي جمّد ممتلكات وأموال الرياحي المنقولة منها وغير المنقولة، منذ يونيو الماضي على خلفية "شبهة تبييض وغسل الأموال"، وهو ما نفاه الأخير.