ملك المغرب يرتدي حلّة المعارض ويتوعد بـ «زلزال سياسي»

عاد المغرب" target="_blank">ملك المغرب محمد السادس إلى نهج "خطاب المعارضة" واستعمال لغة شديدة اللهجة، متوعدا بمحاسبة برلمانيي المغرب ووزرائه وكبار مسئوليه، بالمحاسبة عن كل تقصير، ومتعهداً بـ"معالجة الأوضاع وتصحيح الأخطاء وتقويم الاختلالات"، حتى لو اقتضى الأمر حدوث "زلزال سياسي".

وترقد الأحزاب السياسية على صفيح ساخن بعد خطاب الملك ونيته في "إحداث زلزال سياسي كبير غير مسبوق في تاريخ المملكة المغربية" وتعالي الأصوات حول نية الملك إجراء تعديل وزاري يطيح بالائتلاف الحكومي الذي يقوده سعد الدين العثماني، الذي يعاني من مشكلات ضخمة داخل حزبه "العدالة والتنمية" الذي يمثل الإخوان المسلمين في المغرب.
 

وبدا الالمغرب" target="_blank">ملك المغربي عازماً على إحداث تغييرات في المشهد السياسي، بالنظر إلى رصده عدداً من الاختلالات والأخطاء في تدبير وتنفيذ مشاريع تنموية بعدد من مناطق البلاد، الأمر الذي دفعه إلى التهديد بمحاسبة المتورطين وعدم التهاون في رصد المفسدين.

مرحلة حاسمة 
 

وقال الملك في خطابه إنه "لا يقوم بالنقد من أجل النقد، ثم يترك الأمور على حالها، بل يريد معالجة الأوضاع وتصحيح الأخطاء وتقويم الاختلالات"، واصفاً بعد ذلك ما يعتزم القيام به من قرارات بكونها "مقاربة لمسيرة من نوع جديد"، وبأنه "من صميم صلاحياته الدستورية إعطاء العبرة لكل من يتحمل المسؤولية في تدبير الشأن العام" .
 

وأضاف في خطاب وجهه إلى نواب الشعب مساء الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان "لم نتردد يوما في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير في القيام بمسئوليته المهنية أو الوطنية" ، بحسب " رويترز .
 

وأضاف "لكن الوضع اليوم أصبح يفرض المزيد من الصرامة للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين".
 

وتابع الملك "إجراء هذه الوقفة النقدية التي يقتضيها الوضع ليس غاية في حد ذاته ولا نهاية هذا المسار، وإنما هو بداية مرحلة حاسمة تقوم على ربط المسئولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين".
 
ولم يتردّد محمّد السادس في الاعتراف بما يعانيه الشباب المغربي. قال إنّه "رغم الجهود المبذولة، فإن وضعية شبابنا لا ترضينا ولا ترضيهم، فالعديد منهم يعانون من الإقصاء والبطالة ومن عدم استكمال دراستهم... كما أنّ منظومة التربية والتكوين لا تؤدي دورها في التأهيل والدمج الاجتماعي والاقتصادي للشباب".
 

وكان العاهل المغربي قد استقبل في مطلع هذا الشهر رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وهي هيئة مراقبة المالية العامة بالمملكة، إلى جانب وزيري المالية والداخلية، وطلب من المجلس التقصي خلال عشرة أيام في تأخر إنجاز مشروع لتنمية إقليم الحسيمة كان قد وقع أمامه في أكتوبر 2015 أي قبل عام من اندلاع الاحتجاجات.
 

وطلب المجلس تمديد فترة التحقيق في تأخر المشروع أسبوعا آخر.

واندلعت احتجاجات غير مسبوقة في منطقة الريف بشمال المغرب خاصة في مدينة الحسيمة عند مقتل بائع الأسماك محسن فكري في أكتوبر 2016 دهسا في شاحنة لطحن النفايات بعد أن حاول استرجاع أسماكه المصادرة بحجة صيدها على نحو غير مشروع.
 

وتحولت الاحتجاجات على مقتله إلى مطالب بمحاربة الفقر والبطالة وتنمية الإقليم الذي يعتمد على تحويلات أبنائه العاملين في الخارج وعلى الدخل من السياحة.

خطاب العرش
 

وفي "خطاب العرش" أواخر يوليو الماضي، أكد محمّد السادس أن "لا فارق بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب" في المغرب، ووجه في الذكرى الـ18 لصعوده إلى العرش تحذيراً شديد اللهجة إلى السياسيين والأحزاب المغربية بسبب التقاعس في ملاحقة المشاريع التنموية. 
 

وذهب وقتذاك إلى حدّ القول: "إذا أصبح المغرب" target="_blank">ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تُمارس بها السياسة ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟" وأضاف موجهاً كلامه إلى المسؤولين: "كفى. اتقوا الله في وطنكم، إما أن تقوموا بمهامكم كاملة وإمّا أن تنسحبوا، فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون".
 

وفي إشارة واضحة إلى أحداث مدينة الحسيمة التي شهدت اضطرابات على خلفية مطالب اجتماعية في منطقة الريف المغربي، قال: "إن المشكلة تكمن في العقليات التي لم تتغيّر وفي القدرة على التنفيذ والإبداعط.
 

جاء خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، قبل أيّام، مكملاً لـ"خطاب العرش". توجّه الملك محمّد السادس هذه المرّة إلى المسئولين عن التنمية الوطنية الذين لديهم مواقع في القطاع العام.
 

توجّه عملياً إلى الإدارة المغربية مشدداً على "ضرورة التحلي بالموضوعية وتسمية الأمور بمسمياتها من دون مجاملة أو تنميق واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتّى إذا اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي".
 

انتخابات مبكرة
 

"الزلزال السياسي" الذي تحدث عنه الملك خلال خطابه، والذي لوح خلاله بإجراءات سياسية لتصحيح الأوضاع وحلحلة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، يؤكده عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، بالقول لـ"هاف بوست عربي"، إن "المغرب بحاجة إلى رجّة سياسية".
 

ويرى القيادي بالحزب المغربي الإسلامي أن البلاد لو كانت تمتلك معارضة قوية تقوم بأدوارها لقامت بتقديم ملتمَس رقابة، حتى تسير الأمور نحو إجراء انتخابات سابقة لأوانها، معتبراً أن الحل يكمن في هذه الخطوة مرفوقة بنقاش سياسي وإعلامي ومجتمعي كبير وصريح، بما يعجل بما سماها "عملية إنقاذ سياسي".
 

ويرسم المتحدث مسارين لهذا الزلزال، يتجلى أولهما عبر تبنّي الحكومة المغربية، برئاسة سعد الدين العثماني، هذا النقاش السياسي بما يجدد الثقة بالنخب السياسية والحكومة، أو تقديم استقالته والذهاب نحو انتخابات سابقة لأوانها، ودون هذين الخطوتين ستبقى "الحياة السياسية والديمقراطية مريضة وفي مهب الريح"، وفق قوله.

من جانبه، اعتبر محمد بودن رئيس مركز "أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية"، أن عبارة "الزلزال السياسي" المثيرة للجدل، تبقى خياراً معقداً لا يمكن تصور سقفه أو أفقه، لافتاً إلى أنها موجهة للأحزاب؛ من أجل القطع مع تصرفات بائدة، وكذلك موجهة للحكومة والبرلمان، غير مستبعد أن يتجه الملك لحل البرلمان وإعادة الانتخابات، وإحداث تعديلات داخل الحكومة.
 

بودن قال : "إن الملك سيلجأ إلى زحزحة الأرض السياسية، التي لم تعد قادرة على إنتاج بذور منتجة، وإن التعديل الحكومي في حال وقع فسيشمل وزراء، مستبعداً أن يشمل أحزاباً، "فمن غير الوارد على المدى القريب، أن يشارك حزب الاستقلال، على سبيل المثال، داخل الائتلاف الحكومي العريض أصلاً، المكون من أحزاب ستة ووزراء تكنوقراط"، يؤكد المتحدث.
 

وأوضح رئيس مركز أطلس أن حزب الاستقلال إن كان سيشارك في الائتلاف الحكومي فلا بد لحزب آخر من أن يغادر الحكومة.