تعرف على الراتب الشهري للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

الواضح هو أن السياسيين في ألمانيا لا يعانون من الفقر، لكن كم هو راتب السياسي في ألمانيا؟ وكيف هو وضع المستشارة أنجيلا ميركل مقارنة مع زعماء حكومات آخرين؟.

ولا يتمتع النظام الذي يحصل بموجبه السياسيون في ألمانيا على رواتبهم بالشفافية، 

فالبرلمانيون في ألمانيا لا يحصلون مقابل عملهم رسميا على رواتب، بل تعويضات أو ما يسمى مكافأة برلمانية، وهي ليست ضعيفة في كل الأحوال.

أعضاء البرلمان الألماني يحصلون على 9.542 يورو شهريا، إضافة إلى مبلغ إجمالي يغطي تكاليف معيشية إضافية يصل شهريا إلى 4.318 يورو غير قابلة لعرضها على الجباية الضريبية، إذ هي تصلح لتغطية التكاليف في إطار التفويض السياسي مثلا دفع تكاليف إقامة قريبة من البرلمان الألماني والأكل وتكاليف النقل.

ويستطيع أعضاء البرلمان الألماني تحديث تجهيزات المكتب والعمل بمبلغ أقصى يصل إلى 12.000 يورو سنويا، ما يشمل أيضا اقتناء هاتف سمارت فون أو آلة قهوة، لكن البرلمانيين يحصلون لاحقا على تلك الأموال مقابل تقديم فواتير.

وفي شهر يوليو الماضي رفع مستوى المكافآت البرلمانية لأعضاء البرلمان، حيث يحصلون في كل سنة على زيادة تلقائية في الراتب تتناسب مع حجم تطور الأجور في البلاد عموما وفرق التضخم المالي السنوي. 

أعضاء البرلمانات المحلية لهم رواتب أقل

أما عن حال أعضاء البرلمانات المحلية، فإنهم يحصلون على مكافآت برلمانية ومبالغ إجمالية لتغطية التكاليف تختلف عن بعضها البعض.

فالبرلمانيون في هامبورج يحصلون فقط على 2.641 يورو إضافة إلى مبلغ إجمالي يُقدر بـ 350 يورو، في المقابل يحصل أعضاء البرلمان في ولاية رينانيا الشمالية وويستفاليا على 9.500 يورو في الشهر ولا يتلقون مبالغ إجمالية لتغطية التكاليف.

أما عن وضع السياسيين الكبار في النظام السياسي الألماني، فإذا نظرت إلى المستشارة أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها زيجمار جابرييل والرئيس فرانك فالتر شتاينماير، يظهر أن من يحصل على أعلى مكافأة مالية رغم أنه يقوم بمهام تمثيلية فقط في ألمانيا هو الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير، فمقابل راتب شهري للمستشارة ميركل بمبلغ 18.820 يورو يتلقى شتاينماير نحو 20.911 يورو شهريا.

ويحصل الوزراء الألمان على 15.000 يور في الشهر، ويتألف هذا المبلغ من راتب أساسي وعلاوات على الأجر، ورغم أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تشغل منصبا أقوى سياسيا في ألمانيا، إلا أن الرئيس يحصل على راتب أكبر.

وهنا يطرح السؤال نفسه حول الراتب الذي تحصل عليه ميركل مقارنة مع رؤساء حكومات أخرى.

فالقليلون يحصلون على راتب أعلى من المستشارة الألمانية، بينهم الرئيس الأمريكي براتب سنوي يصل إلى نحو 333.000 يورو، ولكن يبقون بعيدا كثيرا عن رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونغ الذي يتلقى نحو 1.5 مليون يورو في السنة.

ونشرت مواقع صحفية متخصصة قائمة بالقادة السياسيين من رؤساء، ورؤساء وزراء أصحاب الرواتب الأكبر في العالم، بعد تحويل ما يتقاضونه إلى الدولار الأمريكي طبقاً لأسعار الصرف الحالية حيثى يتقاضى رئيس وزراء اليابان شينزو أبي راتباً بقيمة 241 ألف دولار سنوياً.

ويتقاضى رئيس جنوب إفريقيا الرئيس جاكوب زومبا يتقاضى 206 آلاف دولار.

ويأتي هذا بعد حصوله على زيادة قيمتها 4%، في مارس 2016، ولكن راتبه بالدولار انخفضت قيمته في الواقع مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب انخفاض قيمة عملة جنوب إفريقيا (الراند).

أما رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي تتقاضى 186 ألف دولار أميركي سنوياً.

ويتضمن هذا الراتب كونها عضواً في البرلمان، وهو ما يعادل 97 ألف دولار سنوياً.

في شهر مايو 2016، حدث انخفاض كبير في قيمة الجنيه الإسترليني بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن راتبها قد انخفض من حيث القيمة الدولارية.

وفي روسيا يتقاضى الرئيس فلاديمير بوتين ما قيمته 138 ألف دولار أمريكي سنوياً. أي ما يعادل 8.9 مليون روبل.

يأتي هذا بعدما نقص راتبه بقيمة 10% عام 2015، بسبب غرق بلاده في حالة من الركود الاقتصادي. لكن ذلك كان بعد أن ازداد راتبه لأكثر من الضعف، في نيسان عام 2014، إلى نحو 9.7 مليون روبل.

وفي إيطاليا يحصل رئيس الوزراء ماتيو رينزي على مبلغ 120 ألف دولار.

انتقاد المكافآت البرلمانية والأجور الإضافية

وينظر الألمان إلى أجور السياسيين ليس في علاقة مع بلدان أخرى بل في مقارنة مع الرواتب المحلية، فأجور أعضاء الحكومة والبرلمانيين العاديين تتعدى بشكل ملموس متوسط الدخل الألماني، وهذا يتسبب دوما في توجيه انتقادات للسياسيين على كل المستويات.

لكن يجب الإشارة إلى أن أجور السياسيين لا تصل في غالبها إلى مستوى أجور الأطباء والمحامين أو مدراء الإدارات، فيمكن لرئيس بنك أن يحصل على راتب سنوي بمبلغ 850.000 يورو، وهذا يتعدى الأجر السنوي للمستشارة الألمانية بثلاث مرات رغم أنها تقوم بعمل شاق.

وما يثير غضب المراقبين أيضا هو أن واحدا من بين أربعة برلمانيين يحصل بموجب وظيفة ثانوية خارج البرلمان على أكثر من 10.000 يورو سنويا إضافة إلى مكافأته البرلمانية.