اخبار السياسه محافظ جنوب سيناء ورئيس «الاستثمار» يفتتحان منتدى «مصر.. كازاخستان»

افتتح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد منتدى الأعمال الأول «مصر.. كازاخستان» المقام بمدينة شرم الشيخ، بحضور ألماس ايداروف، نائب وزير الخارجية الكازاخية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، ومشاركة ممثلي الشركات المصرية، و60 شركة كازاخيسية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الاقتصادية الرسمية وهيئات تنمية الصادرات والاستثمار بالبلدين.

وفي كلمته قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن مصر تشهد تغيرات جذرية تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في شتى المجالات، وذلك في إطار خارطة طريق اقتصادية، شهدت لها كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية بالنجاح.

واستعرض جهود الحكومة المصرية في تحديث العديد من التشريعات المعنية الخاصة بتيسير إجراءات الاستثمار، وتنفيذ مشروعات عملاقة تفتح المجال نحو فرص استثمارية واعدة، مما جعل مصر ضمن أكثر 25 دولة عالميًا من حيث عدد الإصلاحات، كما حافظت مصر على مركزها كأكبر متلقى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار، والتي تضمنت إنشاء وحدة الرخصة الذهبية لمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية، وإقرار ضوابط جديدة لتنظيم إقامة المستثمرين الأجانب في مصر لمدة خمس سنوات متصلة.

وأكد أن أن الهيئة وضعت خطة عمل لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال استهداف كبرى الشركات العاملة في مصر التي ترغب في التوسع وضخ استثمارات جديدة، وجرى بالفعل إعلان العديد من الشركات عن خططها للتوسع خلال العام الحالي في مختلف القطاعات.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، أن الحكومة المصرية تحرص على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين بحيث يتناسب حجم الاستثمارات الكازاخية مع عمق العلاقات الثنائية، وأن تكون مصر نافذة كازاخستان للاستثمار في أفريقيا، وأن تكون كازاخستان نافذة مصر الاستثمارية في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وخلال فعاليات المنتدى وقع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و السيد جليم أوزبكوف، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار "كازاخ انفيست" بجمهورية كازاخستان، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون في مجال الاستثمار بين مصر وكازاخستان.

وتعد الشركة الوطنية للاستثمار "كازاخ انفيست" هي مؤسسة التنمية الوطنية في الترويج للاستثمار، والمسئولة عن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة لجمهورية كازاخستان.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن مذكرة التفاهم ستنشئ إطار عمل لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال، مما يساعد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، وتتضمن إطلاع مجتمعات الأعمال بالبلدين على فرص الاستثمار والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار، وأنشطة وخدمات ترويج الاستثمار، بهدف تحديد مجالات وإمكانات التعاون المحتملة، بهدف زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين وإنشاء مشروعات مشتركة جديدة.

من جانبه، أكد جليم أوزبكوف، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار بكازاخستان على قوة العلاقات بين البلدين، وحرص قيادة كازاخستان على زيادة تواجد الشركات الكازاخية في مصر في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين، مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة ومرتفعة القيمة المضافة.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد المستشار محمد عبد الوهاب لقاء ثنائياً مع رئيس الوفد الكازاخي ألماس ايداروف، نائب وزير خارجية كازاخستان حيث ناقش الجانبان سبل إطلاق منظومة لتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والخدمات المُقدمة للمستثمرين بالبلدين، وتشجيع تبادل وفود الأعمال، والتنظيم والترويج للفعاليات المشتركة المتعلقة بالاستثمار، وتبادل الخبرات الفنية وفرص التدريب، وزيادة التواصل بين الجهات الحكومية وجمعيات رجال الأعمال بالدولتين.

 كما عقد رئيس هيئة الاستثمار لقاءات ثنائية مع ممثلي كبرى الشركات الكازاخية المشاركة بالمنتدى، وقدم لهم شرحًا للفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المجالات ذات الأولوية والتي تشمل الصناعات الدوائية، والإنشاءات، والصناعات الغذائية.

 ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ممثلي كبرى الشركات الكازاخية والتي تعمل في مجال تصنيع مواد البناء وإنتاج الآلات الهندسية لدراسة فرص الاستثمار في مصر، والاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية لبعض المشروعات القومية بمصر، وذلك للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار، واستعراض ما جرى إنجازه لتطوير البنية التحتية والتشريعية التي تخدم أغراض الاستثمار.