اخبار السياسه هل يمكن استرداد قيمة التصالح بعد انهيار العقار المخالف؟

على مدار 3 أيام، اندلعت النيران في عقار مخالف على الطريق الدائري بالهرم، ولم تتمكن قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق حتى الآن، وسط توقعات بانهياره في أي لحظة، لما له من أثر على الحالة الإنشائية للمبنى، وتبيّن أنّ مالك العقار قدّم طلب تصالح مؤخرا بشأن العقار المبني بشكل مخالف، وسداد مبلغ جدية التصالح.

وترصد السطور التالية، تساؤلات طرحها بعض المواطنين، بشأن إمكانية استرداد المبالغ المسددة نظير التصالح، حال انهيار العقار، كما يلي:

حالات يحظر التصالح بشأنها

قال مصدر مسؤول إنّ المراكز التكنولوجية في الأحياء تتسلم طلبات التصالح، بينما مسألة البت في الطلبات بالقبول أو الرفض يتم من خلال اللجنة الفنية المختصة، التي تفحص الطلب وتتأكد من الأوراق والمستندات، وانطباق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 على المخالفة محل التصالح، ثم معاينة المخالفة على أرض الواقع للتأكد من مطابقتها للمستندات المقدمة، كما أنّ هناك حالات يتم رفضها، وبينها تردي الحالة الإنشائية للعقار أو التعدي على خط التنظيم أو البناء على أملاك الدولة دون تقنين، وغيرها من الحالات التي يحظر التصالح بشأنها.

تقديم طلب التصالح لا يعني الموافقة

وأضاف المصدر، أنّ تقديم طلب التصالح لا يعني قبول التصالح، وحال رفض الطلب يتم رد المبلغ المدفوع إلى صاحب الشأن، لافتا إلى أنّ اللجان الفنية تتأكد من المخالفات الموجودة والسلامة المهنية وتوافر اشتراطات الحماية للمبنى، ولا يتم التصالح دون تحقيقها.

وأوضح أنّه في حال العقار المخالف على الطريق الدائري بالهرم واشتعال النيران به على مدار 3 أيام متواصلة، وسط توقعات بانهيار العقار وصعوبة اختراق موقع الحريق لوجود مخالفات هندسية جسيمة، تسببت في عدم وجود مدخل للمخزن وغلق المناور، ما عرّقل أداء رجال الحماية المدنية عن إخماد الحريق.

وأشار إلى أنّه حال قبول اللجنة طلب التصالح، وبعدها انهار العقار، فمن حق مالك العقار استرداد مبلغ جدية التصالح نظرا لأن الحريق حدث عارض، موضحا أنّ الدولة قرارها صائب في عدم تغيير النشاط وعدم تحويل الجراجات لأي نشاط مخالف وعدم التصالح بشأن تلك المخالفات ورفض تغيير الاستخدام.