اخبار السياسه عددها 6.. تعرف على حالات حفظ طلب إعادة الهيكلة في قانون الإفلاس

خلال السنة الأخيرة ظهرت الحاجة إلى وجود قوانين تمنح دعم لبعض الشركات المتعثرة دون الخروج من السوق، ما يضمن العديد من الامتيازات منها جذب الاستثمار، كما أنه سيكون ضمان لحماية المستثمرين من الحبس والإغلاق.

ونظم القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة إقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى.

ويعمل القانون على تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، واستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى فضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، الحالات التي يتم فيها حفظ طلب إعادة الهيكلة.

حالات يتم فيها حفظ طلب إعادة الهيكلة

ووفقًا للمادة رقم 10 من قانون المعروف إعلاميًا باسم «قانون الإفلاس» فإنه القاضي مختص، يأمر بحفظ طلب إعادة الهيكلة في الحالات الآتية..

إذا لم يستطع الشخص الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة.

ويمكن حفظ الطلب في حالة لم يرفق التاجر بطلبه المعلومات أو المستندات المبينة سلفا أو التي كلف بتقديمها خلال الأجل الذي حدد لذلك.

إذا لم يقم التاجر بسداد التكاليف والمصروفات اللازمة لإجراءات إعادة الهيكلة ومن بينها أتعاب المعاون أو إذا تبين أن قيمة رأس المال لا تكفي لسدادها.

انتهاء الأسباب التي دعت التاجر إلى التقدم بطلب إعادة الهيكلة.

إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للتاجر استنادا إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو استنادا إلى التقرير الذي تعده لجنة إعادة الهيكلة.

إذا لم يتفق جميع الورثة على إعادة الهيكلة.