اخبار السياسه نقيب المأذونين: يجوز الاستعانة بمأذون من خارج منطقة العروسين

قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إنه صدر لائحة خاصة للمأذونين بتوثيق الزواج أو الطلاق خارج المنطقة، على أن يكون في محل إقامة الزوجة في محل إقامتها، وهذا مختص بعقد الطلاق في غيبة الزواج، وليس الطلاق الحضوري.

وأضاف "عامر"، خلال لقاء عبر "سكايب" ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه من المفترض ألا توجد لائحة لأن الدولة كانت غير مستقرة حتى عام 1971، فكان عمل المأذون بموجب لائحة، ومن المفترض أن يكون هناك قانون خاص للمأذون أو الموثق الشرعي.

وأشار إلى أن المادة رقم 20 من لائحة المأذونين تتضمن الاختصاص المكاني إذا اختلف محل إقامة الزوجين فالمأذون المختص بإتمام عقد الزواج التي تقيم في دائرته الزوجة وقت توثيق العقد، ويجوز الإتيان بمأذون من منطقة مختلفة بموجب قرار من المحكمة المختصة في محل إقامة الزوجة بعد التأكد من خلو الزوجة من الموانع الشوارع والقانونية وإصداره تصريحا بانتقال المأذون لإتمام الزواج.

تشهد أروقة محاكم الأسرة والمأذونين حالة طوارئ، لتقنين أوضاع الزواج والطلاق في مصر، بعد تطبيق إجراءات لضبط عمليات الزواج، كما شهدت أروقة المأذونين حالة غضب، بسبب التشديد على بعض القرارات التي تعسر عملية الزواج وتزيد التكلفة على المواطنين.

وصدر تكليف رقم 2 لسنة 2020، لمفتشي نيابات الأسرة على المأذونين، مطالباً المفتشين وبشكل مفاجئ، بإجراء تفتيش كل في دائرة اختصاصه على النيابات الجزئية ولمدة 4 أسابيع، بشكل متواصل ومتتالٍ تكون مهمته كما يلي..

10 قرارات من محكمة الأسرة لضبط عمليات التوثيق.

حصر الدفاتر المسلمة للمأذونين خلال 6 أشهر.

حصر الرسوم المسددة قبل وبعد بما فيها صندوق الأسرة وبيان المسدد منها من عدمه، وهل تم حساب القيم المسددة وفقا للقانون من عدمه.

حصر المستندات الواجب توافرها عند عقد الزوج او الطلاق: شهادات صحية بطاقات شخصية صور شخصية.. إلخ، وبيان وجود مخالفات من عدمه.

إجراء حصر رسمي عن تسجيل الوثائق في الأحوال المدنية من عدمه عن تلك الفترة.

بيان وجود حشر أو كشط أو تعديل في الوثائق من عدمه.

بيان ما إذا كان هناك تلاعب في سن الزوجة من عدمه، ومطابقة صور البطاقات مع الصور الشخصية في الوثائق.

التأكد من اتباع التعليمات الإدارية، من عدم تسليم دفتر جديد إلا بعد استلام الدفتر المسلم، ومراجعته والتأكد من عدم وجود أي مخالفات به، مع وجوب  كتابة معلومات بسوابق الصرف والاستلام من واقع الدفتر المعد لذلك، والتأكد من عرضها على رئيس النيابة الجزئية، والتصريح منه كتابة بالصرف.

تحرير مادة مخالفة لكل مأذون لعرضها على الدائرة المختصة، باقتراح بالرأي بالإيقاف عن العمل أو الإحالة أو العزل أو توقيع الجزاء المناسب.

في جميع الأحوال يتم تحرير تقرير بما أسفر عنه التفتيش، ومذكرة باقتراح بالرأي بتوقيع الجزاء التأديبي المناسب، حال وجود مخالفات إدارية أو جنائية من رئيس القلم المختص.

التأكد من اتباع الإجراءات القانونية في إشهاد الطلاق الغيابي بالنسبة لمواعيد للإعلان وعنوان المطلقة.

تفعيل المادة 20 من لائحة المأذونين بشأن إلزامهم بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي للزوجة

وعلى الصعيد ذاته، أكدت مصادر لـ"الوطن"، صدور تعليمات مشددة بإلزام المأذونين بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي للزوجة، تفعيلا للمادة 20 من لائحة المأذونين، وبذلك لا يجوز لأي مأذون أن يكتب خارج منطقته المحددة له.

وتنص المادة 20 من لائحة المأذونين، على أنّه "إذا اختلف محل إقامة الزوجين، كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التي بها محل إقامة الزوجة، وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها في غير دائرته، ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر، وفي هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك، أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة في دائرتها الزوجة، بأنّ التحريات دلّت على عدم وجود مانع شرعي أو قانوني، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت، جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التي بها وقت طلب العقد، ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التي تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر.

وحسب المصادر، فإنّ تفعيل المادة تسبب في زيادة العبء على المواطنين، إذ تشكو الزوجة التي ليس لها محل إقامة ثابت، ويختلف محل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي عن محل الإقامة الفعلي، وقد تكون الزوجة مقيمة في القاهرة، ويكون محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي مثبتا فيه أنّها في أسوان مثلا.

وتابعت المصادر أنّ التشديد في تنفيذ المادة 20، يلزم بإحضار مأذون من أسوان لعقد الزواج في القاهرة، ما يترتب عليه زيادة في تكاليف كتب الكتاب، أو تأخيره.

وأضافت المصادر أنّ بعض المواطنين شكوا من عدم وجود دفاتر زواج بيد المأذون، خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، إذ تنص لائحة المأذونين، أن يكون بيد كل مأذون دفتر واحد فقط، ولا يجوز له أن يستلم دفتر آخر إلا عند الضرورة.

تقليل عقود الزواج في الدفاتر من 15 لـ8

وبحسب مصادر من المأذونين، جرى تقليل عدد العقود في الدفتر من أول أكتوبر 2018، ليصبح 8 عقود، بعد أن كان الدفتر الواحد به 15 عقدا، فضلا عن منع الحصول على دفترين للزواج، ما يسبب أزمة كبرى لدى بعض المأذونين، خاصة أنّه في بعض الأسابيع، يبلغ عدد عقود الزواج أكثر من 20 في الأسبوع الواحد، ما يحرج المأذونين، وقد يتسبب في إرجاء كتب كتاب أو أكثر لحين الحصول على عقود جديدة، وهو ما يغضب المواطنين.

وتنص المادة 22 على أن يكون لدى كل مأذون 5 دفاتر، أحدها لقيد الزواج، والثاني لقيد المصادقة على الزواج، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها، والرابع لقيد الطلاق، والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها، وفور انتهاء أي منها، يجب على المأذون تسليمه إلى المحكمة بإيصال، ويجوز إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل انتهاء الدفتر الذي بيده، على ألا يستخدم الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول، ولا يجوز استخدامه لأكثر من 5 سنوات.