اخبار السياسه أهالي البصارطة يطالبون بالتحقيق في سرقة معدات معالجة الصرف

أعرب أهالي قرية البصارطة في دمياط عن سخطهم لعدم استكمال مشروع الصرف الصحي الذي بدأ تنفيذه عام 2005 م، وكان مقرر الانتهاء منه عام 2008 م، فيما قام لصوص بسرقة معدات محطة المعالجة، معربين عن ذلك "وعدونا بتنفيذ مشروع الصرف الصحي قبل 12 عام وحتي الآن محلك سر حتي قام لصوص بسرقة معدات محطة المعالجة مؤخرا ولم يحرك المسؤولين ساكنا". 

وبدوره يقول محمد سالم محامي وأحد أبناء القرية، "بدء إنشاء مشروع الصرف الصحي في القرية عام 2005 م، بالتنسيق مع مكتب استشاري برئاسة الدكتور أحمد فاضل، بتكلفة ٦ مليون لتنفيذ المشروع ، علي ان يتم الانتهاء والتسليم عام 2008 م وحينها تبرع الأهالي بأرض محطتي الرفع والمعالجة بمساحة إجمالية فدانين و 600 مترا، وذلك بإشراف مديرية الإسكان."

وطرحت الأعمال على أكثر من مقاول كما تم تنفيذ خطوط الانحدار، وتم الانتهاء من محطة الرفع الأولى، والثانية وتم تركيب المعدات والمواتير التي كانت غير مطابقة للمواصفات وحرقت وركب مكانها مواتير جديدة فيما لم يتم الانتهاء بعد من محطات المعالجة، وبسبب ذلك تقوم محطات الرفع بأخذ المياه وصرفها في محطة المعالجة، دون معالجة مما يؤدي لاختلاطها بمياه الصرف الزراعي وتأثيرها سلبا علي الزرع والمواشي مما أدي لتلف المحاصيل الزراعية.

وتابع سالم قائلا "تحولت محطة المعالجة لخرابة دون أسوار فالمحطة مهملة تماما وسبق وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة عام 2012 م قيد برقم 1498 لسنة 2012 م ضد كلا من "المحافظ والسكرتير العام ورئيس المكتب الاستشاري وشركة المياه متهما أياهم بإهدار المال العام والتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام" ورغم ذلك لم تنفذ المحطة رغم تسلم المقاولين أموالهم."

وأضاف سالم "قبل أيام فوجئنا بعدد من الأشخاص، يسرقوا كل ماهو موجود بمحطة المعالجة من كابلات كهربائية ومواتير رفع وأحواض ترسيب ولوحة الكهرباء التي حاولوا سرقتها، وتبلغ تكلفة المسروقات نحو مليون ونصف جنيه وحينها قمنا بإبلاغ قوات الأمن".

وطالب سالم بالتحقيق في واقعة السرقة والإهمال الجسيم الذي طال المحطة مما أثر سلبا على الأهالي، نتيجة تصريف الصرف الصحي للقرية مباشرة في مياه الري.

وأشار السيد النيلي أحد الأهالي، لعدم الانتهاء بعد من محطه الصرف الصحي بالقرية رغم بدء العمل فيها منذ عام 2005 م، حيث لم تسلم بعد لشركة مياه الشرب، وسرقت محتويات محطة المعالجة بالكامل من مواتير رفع وأسلاك كهربائية مشيرا لتقدم الأهالي ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية؛ للتحقيق في واقعتي الإهمال وإهدار المال العام.

فيما أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة المياه، والصرف الصحي في دمياط عدم تبعية محطة المعالجة للشركة بعد.