اخبار السياسه اليوم.. "الدستورية" تستمع لمرافعة مقيمي الطعن على قانون التظاهر

تستمع المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، لمرافعة خالد علي مقيم الطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل تنظيم تظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها، في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

ومن المتوقع أن تحجز المحكمة القضية للحكم بجلسة 3 ديسمبر المقبل، وهي ذات الجلسة المحددة للنطق بالحكم في الطعن على المادتين 7 و19 من قانون التظاهر، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه.

يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدستورية العليا انتهى إلى رفض الطعن ببطلان المادتين 8 و10.