اخبار السياسه دعما ومساندة للدولة المصرية.. جامعة القاهرة في قلب معركة «تجديد الخطاب الديني»

أعد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، دراسة تحت عنوان «أطروحات تجديد الخطاب الديني في مصر خلال العقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة»، يتناول فيها تحليل خريطة التفاعلات بين أطروحات التجديد لدى النخبة الجامعية والذهنية الشعبية حول تجديد الخطاب الديني.

وتقول الدراسة، إن جامعة القاهرة حملت على عاتقها راية التنوير في المجتمع المصري منذ نشأتها، وانطلقت تؤدي دورها في تجديد الفكر ونشر الوعي في المجتمع المصري، وتخرج في كلياتها كبار المفكرين والفلاسفة، فأصبحت منارة الفكر وقلعة التنوير في العالم العربي.

ووتضيف أنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوته لكافة المؤسسات المعنية بتنوير العقل المصري وتجديد الخطاب الديني، بادرت جامعة القاهرة بإجراء دراسة علمية رصينة استغرقت نحو ما يقترب من العام، حول أطروحات تجديد الخطاب الديني في مصر خلال العقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة (2000- 2020) استهدف تتبع وتحليل خريطة التفاعلات بين أطروحات التجديد لدى النخبة الجامعية والذهنية الشعبية.

دراسة علمية تتضمن رؤى المفكرين والفلاسفة في فقه التجديد

وذكرت الدراسة، أن التحليل شمل 12 شخصية من رموز جامعة القاهرة (من أساتذتها وخريجيها) كان لها اسهاماتها العميقة في تجديد الفكر الديني في مصر على مدار العقدين الماضيين، هم: الأديب العالمي نجيب محفوظ، الدكتور صوفي أبو طالب، الدكتور مصطفى محمود، الدكتور نصر حامد أبو زيد، الدكتور عاطف العراقي، المستشار محمد سعيد العشماوي، الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الدكتور حسن حنفي، الدكتور صلاح فضل الدكتور جابر عصفور، الدكتور نبيل عبد الفتاح، الدكتور محمد عثمان الخشت. واعتمدت الدراسة على استخلاص الأطروحات التجديدية التي قدمتها هذه النخبة على مستوى الفكر الديني، وحللت مستوى تفاعل الجمهور العام والنوعي "الشبابي" معها ومدى استجابته لأفكار التجديد.

خلصت الدراسة التي أشرف عليها الدكتور محمود خليل الأستاذ بكلية الإعلام، وشارك فيها عدد من الأساتذة: الدكتور محرز غالي، الدكتورة منى عبد الوهاب، الدكتور هاني محمد علي، الدكتور خالد زكي، الدكتورة نيرمين الصابر، الدكتورة وسام هندي، الدكتورة إسراء الزيني، بالإضافة إلى الفريق البحثي المعاون المكون من 10 باحثين، إلى العديد من النتائج والمقترحات التنفيذية التي تسهم بشكل مباشر في تجديد الخطاب الديني وتنوير العقل المصري.

لا وصاية على العقل المسلم

وأوضحت الدراسة أن أفراد النخبة الجامعية حددت مجموعة من المنطلقات الفكرية الأساسية التي يتوجب أن تنطلق منها عملية تجديد الخطاب الديني، من أبرزها تحرير العقل الديني المصري ورفض وصاية أي مؤسسة دينية على العقل المسلم"، حيث خلص محمد عثمان الخشت إلى أن تجديد الخطاب الديني جوهره حرية العقل وفك الجمود الديني المتعصب والمتصلب، وتوظيف الرؤى النقدية في التعامل مع الموروث، مشيرًا إلى أن جانباً من جوانب تجديد الخطاب يعنى بتفسير العقيدة في حدود العقل البرهاني، مؤكدًا ضرورة تحرير العقل النقدي من قيوده، لأن غياب العقل النقدي يتسبب في شيوع الخرافات.

وذكرت أنه في المقابل أشارت نتائج تحليل رؤية العقل الشعبي المصري إلى وجود اتجاه متباين لدى الأفراد العاديين نحو الأزهر، فهناك من يرى أن الأزهر أبرز مؤسسة مسئولة عن الإسلام وهو مصدر مهم للفتوى، وأساتذته وعلماؤه مصدر لا غناء عنه للمعرفة الدينية. ولا يمانع العقل الشعبي في حرية العقل الإنساني عند تناول الموروث -باستثناء الأصلين القرآن والسنة- ولا يجد غضاضة أيضاً في مراجعته أو تنقيته بشرط أن يقوم بذلك العلماء المتخصصون في هذا المسائل، دون اشتراط أن يكونوا من الأزهر.

وأشارت الدراسة إلى أنه فيما أكد خطاب النخبة الجامعية ضرورة أن يعكس التجديد احتياجات الواقع. وكان هناك اتفاق في هذا السياق على أن الوعي بخصوصية الواقعوشروطه يعد أساساً لإنتاج الأفكار التي تصب في خانة التجديد، وأن كل عصر وله ظروفه وأولوياته واحتياجاته، ولابد من الوعي بهذه العناصر. ويتبني الدكتور صلاح فضل فكرة "الفصل بين الديني والمدني" ويؤكد في هذا السياق أهمية الفصل بين مفهومي الدولة الدينية والدولة المدنية وفصل التعليم الديني عن المدني. والملفت أن العقل الشعبي لا ينكر أهمية الواقع وما يسوده من أعراف وتقاليد ومتغيرات جديدة على مستويات متنوعة. والملفت أن الأفراد العاديين أحياناً ما ينتصرون لمعطيات الواقع أكثر مما ينحازون إلى أحكام الشرع، وذلك في حالة تعارض المصالح. على سبيل المثال نجد أن بعض الأفراد العاديين لا يرون غضاضة في إيقاف العمل بأحكام الشرع التي تنص على توريث المرأة، جرياً على الأعراف والعادات السائدة في البيئات الريفية والتي تحرم المرأة من الميراث، حتى لا تخرج الثروة العائلية إلى أغراب (الأزواج).

وأكدت الدراسة أن نصر حامد أبو زيد يرفض غير المعقول في التراث، من ذلك رفضه للعديد من التأويلات اللا معقولة التي اشتمل عليها تفسير الطبري ويدعو إلى إحالتها إلى دائرة "الحفريات" وحين يشيد بالمعقول فيه يدعو إلى ضرورة تعميقه. ويرى محمد عثمان الخشت أن قاعدة المعقول واللامعقول لابد أن تحكم النظر إلى الموروث الديني، مؤكدًا أهمية التحقق من الصدق والاتساق الداخلي لأية وثيقة من التراث عن طريق البرهان العقلي وكذلك التحقق من الصدق الخارجي عن طريق فحص التطابق مع الوقائع الخارجية. ويميل العقل الشعبي -في المقابل- إلى ترجيح النقل على العقل، ويجد هذا الاتجاه صداه في التصاقهم بكتب التراث، رغم قناعة قطاع من الأفراد العاديين بوجود قصص غير معقولة فيه، وكذلك الالتصاق بالدعاة والعلماء الذين يبنون خطابهم الديني على مقولات وأفكار التراث، دون اجتهاد أو تجديد، مثل الشيخ محمد متولي الشعرواي، وكذلك بعض الدعاة السلفيين.

"الجنة أرض العلماء" الفريضة الأبرز في فكر نجيب محفوظ

وأوضحت الدراسة أن نجيب محفوظ تبنى منهجية الربط بين فقه الواقع وأولوياته وقضية تجديد الخطاب والفكر الديني، فأكد من خلال رواياته وأعماله الإبداعية على ضرورة الربط بين إصلاح الواقع السياسي والاجتماعي وبين تجديد الموروث الديني، في حين أكد نبيل عبد الفتاح أن تجديد الخطاب الديني لابد أن ينطلق من رؤية وطنية قوامها دعم قيم التعايش المشترك، وقيم الإندماج والتسامح وقبول الآخر، ويؤكد أننا في مصر قد مررنا بمثل هذه اللحظات التاريخية وعايشناها ولدينا من الأسس والتراث الذي يمكن البناء عليه بسهولة. وتبني محمد عثمان الخشت نهج فقه الواقع في طرح أفكار التجديد، من خلال التأكيد على الانطلاق من احتياجات الواقع في رسم معالم رؤية التجديد.

وتابعت بأن المجددين من أفراد النخبة الجامعية اعتمدوا على منهجية إبراز أفكار وآراء بعض الفلاسفة والمفكرين والمدارس الفكرية التي تنتمي للتراث، ولكن تم تهميشها لأسباب أو لأخرى، وكان ثمة اتفاق بين خطابات التجديد حول مسألة التأكيد على أن عقلانية الأفكار والمفكرين والمدارس المهمشة مثلت العامل الأبرز وراء التهميش أو الاستبعاد. في هذا السياق أكد جابر عصفور ضرورة الاستفادة من أفكار ابن رشد وأفكار المعتزلة. واستدعى مصطفى محمود مدرسة الصوفية، واستدعى حسن حنفي مدرسة المعتزلة، واستدعى عاطف العراقي أفكار وفلسفة ابن رشد كسبيل لإعمال العقل والتجديد في الفكر الاسلامي. واعتمد نصر حامد أبو زيد في موقفه من التراث وفى القلب منه القرآن الكريم على منهج تأويلي يرتكز على الفكر المعتزلي الذى أعلى من دور العقل في فهم وتحليل النصوص وكذلك على التراث الصوفي وخاصة التأويل عند محيى الدين ابن عربي.

بينما يذهب "الخشت" إلى أن عقلانية المعتزلة لم تقم على فكر العقل البرهاني، بل كانت «عقلانية العقل الجدلى»، وذلك رغم أن حرية المعتزلة هى «حرية ميتافيزيقية» فقط تناقش علاقة الإرادة الإلهية بالإرادة الإنسانية على المستوى الغيبى، وليست «حرية فكرية واجتماعية وسياسية» على أرض الواقع، وليست حرية تؤكد حق إبداء الرأى وحق الاختلاف وحق الحياة الخاصة.

الجنة أرض العلماء

أكدت الدراسة أن خطاب التجديد لدى النخبة الجامعية ضرورة دعم فكرة الدولة المدنية، وكانت تساق باستمرار في مواجهة خطاب الإسلام السياسي الداعم لأطروحة الدولة الدينية. وتم تقديم هذه الأطروحة كأساس يتم عليه بناء خطاب التجديد، وظهرت العلاقة بين الدين والدولة في أطروحات محمد سعيد العشماوي وعاطف العراقي وحسن حنفي وأحمد كمال أبو المجد ومصطفى محمود. فتحدث مصطفى محمود عن الإسلام والديمقراطية، بينما دعا عاطف العراقي إلى الفصل بين الدين والدولة. وتناول العشماوي مفهوم "الإسلام السياسي" بالتفصيل مفرقاً بين الحكم المدني والحكم الديني، وتناول عدم وضوح تعبير الحكومة الإسلامية.

وأشارت الدراسة إلى أنّ فكرة "التعايش الثقافي والحضاري" مثلت أيضاً واحدة من الأطروحات المهمة لتجديد الخطاب وتتعلق بالمزج بين الحضارتين القبطية والإسلامية كإطار للتعايش. والملفت أن العقل الديني الشعبي يؤكد بشدة على فكرة الاندماج ما بين العناصر الحضارية الإسلامية والقبطية في مصر، وتشارك المصريين على اختلاف دياناتهم في الاحتفال بالأعياد الإسلامية والمسيحية، فكلهم يحتفل برمضان وكلهم يحتفل بعيد الميلاد وعيد القيامة.

ونوهت الدراسة أن من الأفكار الفارقة التي قدمها نجيب محفوظ في سياق تجديد الخطاب الديني فكرة أن "الجنة أرض العلماء". فالجنة عنده ليست فقط لرجال الدين والأولياء والصالحين، وإنما للعلماء أيضا –بغض النظر عن أديانهم- الذين يقدمون للبشرية خدمات جليلة تنفع الإنسان في كل شئون حياته كما تنفع المجتمع. وقد تدعمت هذه الأطروحة بأطروحة "التكامل بين العلم والدين". ويذهب نجيب محفوظ من خلالها إلى عدم وجود تعارض بين العلم والدين ووجود تكامل بينهما، باعتبارهما عنصريين جوهريين ومتكاملين. وأطروحة أخرى يذهب من خلالها إلى "التكامل بين العلم والقيم الأخلاقية"، فالعلم يجب أن يكون مدعوماً بالمبادئ الأخلاقية. وقد ناقض العقل الشعبي أطروحة نجيب محفوظ وبدا متحمساً لفكرة أسلمة العلوم واسترجاع الأمجاد العلمية للمسلمين الأوائل، فأسلمة العلوم" أو إطلاق صفة الإسلامي علي العلوم هو محاولة لضبط النشاط المعرفي الإنساني في إطار إيماني أو إقامة نسب حميم بين العلم والإيمان من أجل الإنسان.

"تجديد الفقه والشريعة والمعاملات ضرورة"

وأكدت الدراسة أنّ من أبرز الأولويات التي أكد أفراد النخبة الجامعية على ضرورة انصراف عملية تجديد الخطاب الديني إليها مسألة "تجديد الفقه"، وتتمثل آلية التجديد في إعادة قراءة ما اشتمل عليه هذا المنتج في ضوء تطورات العصر، فيقبل منه ما كان مناسباً، ويتم تهميش غير المناسب لظروف الحياة المعاصرة، وأكدوا في هذا السياق على ضرورة عدم الوقوف عند فقه المذاهب الأربعة والنظر إلى احتياجات الواقع وأخذها في الاعتبار عند تشريع الأحكام، وإعادة النظر في فقه المرأة، وما يتعلق بحقوقها المتساوية مع الرجل، وإعادة النظر في المفاهيم الفقهية الموروثة عن تنظيم النسل، وإعادة صياغة فقه المشاكل الزوجية في ضوء الكتاب والسنة والمعارف الحديثة.

وذكرت أنه كان هناك تأكيد أيضاً على "تجديد الشريعة والمعاملات" والانطلاق في هذا السياق من مبدأ "وسطية الإسلام" وإعمال مبدأ الناسخ والمنشوخ عند تحليل المسائل التشريعية، و توظيف النقد العقلي والمنهج البرهاني في كشف المرويات الضعيفة في فهم الشريعة، و أخذ بعض التجارب التاريخية المتميزة في الاعتبار عند النظر إلى الحدود، و اعتماد قاعدة التيسير والبحث في المقاصد عند التشريع.

ويشير الدكتور محمد عثمان الخشت إلى أهمية "تجديد الخطاب التعليمي" وتبني نهج "التعليم المطور" الذي يحارب صناعة عقول جامدة لا ترى خارج عالمها الأسود سوى الكفر والضلال، وضرورة إعادة التفكير في الضلع الثالث من العملية التعليمية وهي (طرق التدريس التقليدية)، والالتفات نحو فن الحوار المولد للحقيقة دون التلقي السلبي من المعلم، وهو ما كان موجودا في مدرسة (أهل الرأي) عند أبي حنيفة النعمان وغيره من الفقهاء العظماء، بما يؤدي إلى القضاء على "آفة القطيع". ويشير نبيل عبد الفتاح إلى أن سياسات التعليم في مصر عموما تعد أحد أهم عوامل أزمة العقل الجمعي، وأزمة العقل الفقهي، وأحد أهم أسباب الوقوف في مواجهة تيارات التجديد التي ترفع لواء الدعوة إلى الاصلاح والتغيير.

وأكدت الدراسة أن العقل الشعبي يرى أن الأزهر الشريف هو الجهة الأكثر قدرة وأهلية للقيام بعملية تجديد الخطاب الديني، خصوصاً فيما يتعلق بتقديم معادلة الإسلام الوسطي، إلا أنه لا يقوم بتطوير أدائه بالصورة التي تساعده على تقديم خطاب ديني جديد ملائم للعصر، واتفق أفراد النخبة الجامعية على أن هناك جهات عديدة يمكن أن تساهم بدور في تجديد الخطاب، من بينها العلماء والأئمة، والمثقفون المستنيرون، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسة التعليمية.

تجسير الفجوة بين النخبة والجمهور

وفي الختام أوصت الدراسة بضرورة الوعي بأن عملية تجديد الخطاب الديني تعتمد على طرفين: مرسل "العقل النخبوي" ومستقبل "العقل الشعبي" الذي يتلقى هذه الأفكار ويتفاعل معها، ولابد أن تكون قنوات الاتصال ما بين كل من المرسل والمستقبل ميسرة، بحيث يحدث التفاعل المطلوب ما بين الطرفين، لأن الهدف النهائي لعملية التجديد هو التأثير على المفاهيم المستقرة في العقل الشعبي العام، بحيث يعاد بناؤها أو صياغتها لتكتسب دلالات جديدة أو إضافة مفاهيم وأفكار ومقولات جديدة إلى العقل الديني ليصبح أكثر قدرة على التناغم مع مستحدثات العصر. فأفكار التجديد تظل محدودة القيمة إذا بقيت أسيرة الوثائق أو لعقول التي تنتجها وتنظر لها. ولعل واحداً من الأسباب الرئيسية التي تعطل أفكار التجديد عن إحداث أثرها في المجتمع تتمثل في عجزها عن الوصول إلى العقل الشعبي.

ونبهت الدراسة إلى ضرورة الالتفات إلى أن العقل النخبوي يبدأ جهده في تجديد الخطاب الديني من فرضية تذهب إلى وجود أزمة في "العقل المسلم" وليس في الإسلام ذاته، ومع توغله في اختبار هذه الفرضية، يأخذ في إفراز فرضيات أخرى متفرعة عنها، فتظهر فرضية "أزمة التراث والتعامل معه"، وفرضية "أزمة الواقع الذي يسيطر عليه السلفيون والإخوان"،  أما العقل الشعبي فيبدأ تعامله مع الدين من أرضية تحايل، يختلط فيها الواقعي مع التشريعي أو النصي، ويختلط فيها التحليل مع التحريم، والعقلاني بالعاطفي، والمراوحة بين الدفاع عن ارتباطه بنصوص الدين وروحه وتعلقه بالأعراف والتعادات والتقليد الاجتماعية السائدة. وهو يختلف في تركيبته ومواقفه من المسائل الدينية تبعاً لمستوى التعليم والمرحلة العمرية. وربما كان الناس الأقل تعليمًا والأكثر تقدما في العمر، هم الأكثر تعصبًا.