اخبار السياسه نهاد أبو القمصان عن قضية نيرة: مافيش حاجة اسمها ديّة في القانون المصري

قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إنّ المطالبة بدفع دية في قضية نيرة طالبة المنصورة موجة لمحاولة نشر الجهل والعنف في المجتمع، موضحةً: «هذا الأمر مخطط منظم لضرب مفهوم الدولة والقانون والقضاء».

وأضافت أبو القمصان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس: «من يريدون هذا الأمر لديهم جهل مطلق بالقانون وكل شيء، مافيش حاجة اسمها دية في القانون المصري، ولكن التعويض المدني موجود في حالة القتل الخطأ مثل حوادث السيارات، وللقاضي ألا يقبل به».

من يطالب بجمع مبلغ الدية لقاتل نيرة لا يمكن أن يكون محاميا

وتابعت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: «من يطالب بجمع مبلغ الدية لقاتل نيرة لا يمكن أن يكون محاميا، فقد يكون مدعيا، لأن دور المحامين في ساحات المحاكم أمام القضاء وليس خارجها، هذا المحامي يعرض نفسه لعقوبة الشطب من النقابة طبقا للقانون، وطبقا للقانون الجنائي، فإن المحامي جمع تبرعات دون تصريح جمع مال من وزارة التضامن الاجتماعي».

نحن أمام حالة من النصب ونشر الشائعات 

وأوضحت: «نحن أمام حالة من النصب ونشر الشائعات الكاذبة بخصوص وجود دية في الجنايات، والحقيقة أن الجنايات لا يمكن التصالح فيها، ومن يدعون إلى هذا الأمر تنظيم سياسي مستهدف مصر، وليس أشخاص، حيث يشيع العنف والفوضى وحالة الانقسام وتنقلب القضية من القتل إلى عدم ارتداء الحجاب».

تنظيم سياسي وراء الشائعات

وأكدت: «هذه الدعوات تؤذي المجتمع وتعلمه الهمجية والعنف ويضع مصطلحات على النظام القانوني المصري تخرب المجتمع، وبالتالي فإن من يشكك في القانون المصري في هذه القضية تنظيم سياسي تعمد استهداف الدولة المصرية في السنوات الماضية».