اخبار السياسه «دستور غير توافقى»: التنظيم أقصى جميع القوى من كتابته.. فانسحبت الأحزاب اليسارية والليبرالية

خرجت الجماعة الإرهابية، مطلع عام 2012، لتزف للمصريين إعلان انتخاب اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور الذى يسمى «أبوالقوانين»، هذه الجمعية التى غاب عنها التيار المدنى الليبرالى، لتغلق أبوابها على 100 عضو ممن تم ترشيحهم من قبَل مكتب الإرشاد آنذاك، حيث ضمّت 50 نائباً برلمانياً من مجلسَى الشعب والشورى، ومثلهم من خارج البرلمان.

خرج فى ذلك الوقت الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، ليعلن للجميع أن هذه اللجنة ستكون توافقية والهدف منها صياغة دستور متزن يضمن حقوق المواطنة للجميع.. إلا أن هذا الكلام كان الهدف منه هو تهدئة الأحزاب الليبرالية واليسارية، التى رفضت تشكيل اللجنة، وقررت الانسحاب من أول اجتماعاتها، احتجاجاً منها على سطوة التيار الإسلامى، سواء من الجماعة الإرهابية أو تيار النور السلفى، عليها. لا سيما فى ظل غياب الأقباط وتمثيل محدود للمرأة، من داخل صفوف الإخوان.

حرصت الجماعة الإرهابية على إرسال رسائل طمأنة للشارع المصرى، الذى كان يغلى بسبب سطوة التيار الإسلامى على مقاليد الأمور، فجاء تأكيد رئيس مجلس الشعب على فتح الباب أمام الاستشارة والاستنارة بكل فكر، بل قال إن التشاور هو مبدأنا، ولن نرضى عن الديمقراطية والمشاركة الشعبية بديلاً، إلا أن يقظة الأحزاب الليبرالية أجهضت هذا المخطط، وذلك بعد انسحابها من تشكيل اللجنة، وبلغ عدد المنسحبين من الجمعية 24 عضواً، من بينهم أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والكرامة والتحالف الشعبى، فضلاً عن ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة.

الغريب أن الجماعة الإرهابية بررت انسحاب التيارات الليبرالية من تشكيل الجمعية بالمزايدات السياسية، دون النظر إلى الأزمات التى خلّفها هذا التشكيل فى كتابة دستور للمصريين. ومع توالى الأزمات ورفض الجماعة الإرهابية، الممثلة فى حزب الحرية والعدالة، حزب الأغلبية تحت قبة البرلمان، صدر حكم القضاء الإدارى الذى أنهى المرحلة الأولى من رحلة الصراع على الحكم.

وبعد قرابة الثلاثة أشهر، جاء الإعلان عن تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. وقال «الكتاتنى» إنه تم اختيار 100 شخصية توافقت عليها التيارات والقوى السياسية لكتابة دستور مصر.

الغريب أنه بالرغم من محاولة المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد للبلاد، كتابة دستور توافقى، فإن الغلبة كانت للتيار الإسلامى الذى ظل مهيمناً على المشهد داخل الجمعية، خاصة بعد إعلان انسحاب القوى المدنية وممثل الكنيسة عن الاجتماع من جلسة التصويت النهائية.

كما أعلنت الكنائس المصرية انسحابها من الجمعية التأسيسية بسبب هيمنة التيار الإسلامى. وأكد البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عقب توليه رئاسة البطريركية خلفاً للبابا شنودة الثالث، رفضه التام لصياغة دستور جديد يلمّح لإقامة دولة دينية فى مصر. وذلك على خلفية النصوص التى تحتكم إلى الشريعة الإسلامية وغياب المفاهيم الخاصة بالمواطنة والحريات الأساسية. كما واجه دستور الإخوان انتقادات بسبب غياب مبدأ تكافؤ الفرص وكأنه يُكتب لفئة بعينها داخل المجتمع.

وفى ظل رفض الغالبية من القوى المدنية والمجتمع المصرى لدستور الإخوان، قاطع القضاة الإشراف على الاستفتاء الخاص بالدستور الجديد للبلاد. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، احتجاج قضاة مصر على الإعلان الدستورى الذى أصدره الإخوانى محمد مرسى والذى بموجبه منح نفسه صلاحيات واسعة شملت تحصين قراراته من الطعن عليها قضائياً، ومنع حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية المسئولة عن صياغة الدستور الجديد.

«حليم»: كانوا يسعون لتأسيس فكرة الخلافة

وكان دستور الجماعة نهاية الدولة المدنية وبداية «ولاية الفقيه»

ولم يعبر إلا عن أفكار تيار واحد

من جانبه أكد النائب الدكتور جميل حليم، عضو مجلس الشيوخ، وأحد الذين واجهوا الجماعة الإرهابية أثناء تمثيله داخل البرلمان خلال تلك الفترة، أن سيناريو الخلافة الإسلامية كان هو المسيطر على أذهان كل من انتمى لهذه الجماعة، سواء بالأفكار أو الهوى، والغريب أنهم لا يعرفون شيئاً عن الإسلام، فتجردوا من إنسانيتهم لمواجهة المعارضين، حتى لو وصل الأمر إلى أن تتحول مصر إلى حرب شوارع فى وقت من الأوقات.

وقال «حليم» لـ«الوطن»: «أكبر الأخطاء التى ارتكبتها الجماعة والتى كشفت عن وجههم الحقيقى فى القضاء على مدنية الدولة، كان خلال كتابة دستور مصر الذى لم يعبر إلا عن أفكار تيار واحد يحمل شعار الإسلام السياسى. وهو ما رفضته القوى المدنية التى قررت الانسحاب، سواء فى اللجنة التأسيسية الأولى التى ترأسها الكتاتنى أو فى الجمعية التأسيسية التى شُكلت برئاسة المستشار الغريانى، فجاء هذا الدستور ليعبّر عن وجهة نظر واحدة، وكانت هذه هى الشرارة الحقيقية لوقفة الشعب المصرى كالبنيان المرصوص لمواجهة اختطاف مصر على أيدى الجماعة الإرهابية».

ولفت «حليم» إلى أن المادة 219 من الدستور الإخوانى صيغت لتحويل الدولة إلى دولة دينية، أشبه بدولة ولاية الفقيه. ونصت المادة على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، وهو ما يتنافى مع وجود الدولة المدنية فى مصر. وشدد على أن الكنائس المصرية كان لها دور واضح فى مواجهة هذه الأفعال، لا سيما فى ظل انسحابها من جمعية كتابة الدستور الإخوانى أو من البرلمان بعد ذلك.

«الشهابى»: زعموا أنهم سيعملون على وضع دستور يمثل كل المصريين لكنهم فرضوا سطوتهم

وقال ناجى الشهابى، المنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية: «عاصرت الإخوان والتيارات الإسلامية خلال وجودى فى البرلمان خلال هذه الحقبة العصيبة، وزعموا أنهم سيعملون على وضع دستور توافقى يمثل كافة فئات الوطن، لكنهم كانوا يكذبون، وفرضت سطوة أفكارهم العديد من الأزمات، انعكست بأثرها على الحالة السياسية فى مصر، خاصة بعد أن تقدمت العديد من القوى السياسية بمطالبات لتعديل بعض المواد، كان من أبرزها على سبيل المثال وليس الحصر حرية الإعلام والإبداع لكبح جماح الفوضى التى ألمت بهما خلال تلك الفترة، وكذلك تعديل المادة 2 من دستور الإخوان، بحيث تشتمل على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الإسلامية وتلتزم الدولة بالحفاظ على اللغات القومية». وأشار «الشهابى» إلى أن دستور ٢٠١٢ خرج ليعبّر عن أفكارهم وتمت كتابته بمباركة مكتب الإرشاد الذى أراد أن يضع مواد الدستور فى قالب إسلامى لا يعبر عن الدولة المدنية، فخرج دستوراً ميتاً فى «نص الليل» بأيدى هؤلاء الذين عاشوا منذ تأسيس جماعتهم على أيدى حسن البنا فى الجحور والظلام.

الإخوان مارسوا الغباء السياسى الواحد تلو الآخر، بشهوتهم الكاملة نحو الاستيلاء على الحكم بشكل سريع، والسيطرة على مفاصل الدولة، وكان لدىّ إيمان بأن «الإخوان» لن تستمر فى الحكم أكثر من فترة العام، وجزء من سرعة ظهور حقيقة الإخوان أمام الشعب المصرى وأمام المجتمع بالكامل هو إصرارهم على الاستيلاء على الحكم بشكل سريع.

طارق الخولى

عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

------------------------------------------------------ 

جماعة الإخوان أعداء مصر، ولا يمكن الدخول فى حوار معهم، وما بيننا فقط هو صراع، وإذا لم تكن ثورة 30 يونيو لاستنسخت «الجماعة» النموذج الإيرانى فى مصر، وتبجح الإخوان بقولهم إنه مفيش حد هيقدر يشيلنا، كانوا بيستعينوا بـ«داعش والقاعدة»، علشان يظلوا على رأس الحكم، وهذا ما كان سيسبب مشكلات عدة مع العالم الخارجى من الدول الأوروبية والصين وروسيا وأمريكا.

المفكر السياسى

عبدالمنعم سعيد

---------------------------------------------------  

الإخوان لم يصدُقوا فى قولهم، سواء مع حلفائهم أو مع المعارضة، وسواء كان ذلك خلال فترة حكمهم أو بعد خروجهم من الحكم. والسنوات الماضية، منذ 30 يونيو إلى اليوم، تؤكد أن الإخوان لا يعترفون إلا بمصلحتهم هم فقط وليس مصلحة الدولة، ولا يؤمنون إلا بالجماعة فقط وليس الوطن، وهم يحاولون بث الفتن لأن ما يهمهم هو أن يعودوا، ولو كان ذلك على حساب استقرار البلاد.

جلال مرة

نائب رئيس حزب النور