اخبار السياسه أستاذ تمويل: توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري مهمة جدا

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، بأنه سيصبح ثان أكبر اقتصاد عربي وإفريقي بحلول عام 2022، تعود إلى معدلات النمو المتوقعة، وزيادة الاستثمارات القادمة إلى مصر، بالإضافة إلى خطة الدولة، في إطار إدراج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأضاف «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، اليوم، أن كل هذه العوامل، تؤدي إلى رفع الاقتصاد وتحقيق ناتج إجمالي أكبر، وبالتالي تحصل مصر على مكانة مهمة في الترتيب، أخذًا في الاعتبار أن كل المجهود المبذول خلال الفترة الماضية، كان يهدف إلى زيادة الإنتاج وزيادة نسبة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي، فيما يتعلق بقدرته على جذب استثمارات من الأسواق الدولية، وزيادة حجم ما يجري تصديره.

مصر بدأت في جني ثمار المشروعات القومية

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر بدأت في جني ثمار المشروعات القومية في العديد من القطاعات التي لا يراها الكثيرون، مثل قطاع الطرق والنقل والسكك الحديدية، والتطوير المواني والمطارات، وكل هذا له هدف أساسي هو قدرة مصر في التعامل مع المجتمع الدولي تتزايد، إضافة إلى أن خطة تطوير الشبكات والموانئ الجديدة هدفها تشجيع مجتمع الأعمال وهذا كله يساهم في أن الاقتصاد المصري يصبح مهمًا في المنطقة.

مصر ثان أكبر اقتصاد عربيا وإفريقيا

كان صندوق النقد الدولي أصدر توقعات لأبرز المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري خلال الخمس سنوات المقبلة، متوقعًا أنه سيصبح ثان أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022.

وأوضح التقرير أن توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، تشير إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 2021/2022، و18.7% عام 2022/2023، و18.9% عام 2023/2024، و19.1% عام 2024/2025.

تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

كما توقع الصندوق تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 7% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024، و5.3% عام 2024/2025، بينما توقع استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.5% عام 2021/2022، و2% في أعوام 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025.