اخبار السياسه الإيجار القديم.. فئات لا تخضع لزيادة الـ5 أضعاف وخارج مهلة الحكومة

شهدت محركات البحث إقبالا كثيفا على قانون الإيجار القديم، خاصة بعد إعلان الحكومة عن إصدار تشريعي لتعديل القانون يشمل الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتباريين مثل المقرات الحكومية ومقرات الأحزاب.

وتضمَّن التعديل زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المذكورة سالفا فترة انتقالية تصل خمس سنوات وزيادة بالأجرة خمس أضعاف قيمتها الحالية، وكذلك زيادة بنسبة 15% سنويا من قيمة الإيجار المدفوع، كما أعطت التعديلات للمالك الحق في الإخلاء الفوري وفق حكم المحكمة حال رفض المستأجرين تطبيق أي مما سبق.

الأماكن المستأجرة لأشخاص اعتباريين

ولم تتضمن التعديلات المعلنة سوى الأماكن المستأجرة لأشخاص اعتباريين، وتركت عددا من الفئات التي لم تشملها التعديلات، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي هذه الفئات:

- المحال التجارية والإدارية المؤجرة لأشخاص حقيقيين

- المحال التجارية المغلقة

- الوحدات السكنية المشغولة

-الوحدات السكنية المغلقة

- الوحدات السكنية غير المستغلة استغلالا حقيقيا

وشغل قانون الإيجار القديم عقول الكثيرين لا سيما أنه يمس جزءا مهما من احتياجات المواطنين وهي المسكن، فبين مطالبات الملاك بإلغاء العمل بقانون الإيجار القديم نهائيا والعمل بالقانون المدني «القانون الجديد» وتحرير عقود جديدة بقيم إيجابية جديدة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي للمحال التجارية والإدارية أو الإخلاء الفوري لها وكذلك الإخلاء الفوري للوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة استغلالا كاملا، بالإضافة إلى زيادة تدريجية في قيمة الأجرة المدفوعة للوحدات السكنية المشغولة ومطالبات المستأجرين باستمرار العمل بقانون الإيجار القديم.

ترحيب بمشروع قانون الإيجار القديم

ورحب المُلاك بخطوة الحكومة في تقديم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وقال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن تحرك الحكومة في هذا الصدد يعد تحريكا للمياه الراكدة، لا سيما أن القانون معمول به منذ 70 عاما، وهناك ضرورة ملحة لإجراء تعديلات عليه لحل الخلاف القائم بين الملاك والمستأجرين.

وأضاف حجازي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المُلاك ينتظرون تعديلا تشريعيا منصفا ويعيد حق الملاك في التصرف في أملاكهم، حيث وصول التعديلات إلى مجلس النواب يعد بداية لمناقشة مشروع القانون بشكل رسمي وموسع.