اخبار السياسه تحرك برلماني عاجل بشأن خسائر «مطاحن ومخابز القاهرة والجيزة»

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن خسائر شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة وعدم تطبيق القانون رقم 185 لسنة 2020، مؤكدًا أن نص القانون رقم 185 لسنة 2020 المعدل لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 في الفصل الأول المتعلق بالإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة المادة 38/ فقرة ثانية، يؤكّد أنَّه في جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الـشركة كامل حقـوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة.

عدم زيادة رأسمال الشركة يلزم تصفيتها

وأوضح «مهني»، أنَّه في حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقًا لما سبق وجـب العـرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شـركة أخرى مـع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمـل المـشار إليه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنَّه شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منيت بخسائر لـ3 أعوام متوالية بداية من العام المالي 2019/ 2018 وحتى العام المالي 2020/ 2021 بلغت 138 مليون جنيه، إضافة لخسائر عن الثلاثة أشهر المنقضية من العام المالي الحالي 2021/2022 بلغت 10 ملايين جنيه في حين أن رأسمالها المدفوع هو 30 مليون جنيه أي أنَّها خسرت أكثر من 3 أضعاف رأس المال.

خسائر لـ3 أعوام متتالية وصلت لـ10 ملايين جنيه

وأشار البرلماني، إلى أنَّه في هذا الوقت لم تتبع فيه الوزارة باعتبار الوزير هو رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة وفقاً للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته بالقانون رقم 185 لسنة 2020 قواعد الإدارة الرشيدة وتطبيق نص المادة 38/فقرة ثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 بعرض دمج الشركة علي الجمعية العامة الغير عادية.

وتابع النائب: «وإذ لم تتمّ مسائلة المسؤولين عن إدارة الشركة التابعة عن تلك الخسائر الكبيرة بل وتم إخلاء طرف مجلس الإدارة في الجمعية العادية للشركة يوم 25 أكتوبر 2021 وهو ما يمثل إهداراً للمال العام حيث أن الدولة المالكة للحصة الأكبر من أسهم الشركة وكذلك تهاوناً في حقوق صغار المساهمين من العمال»، مطالبًا الحكومة بإتخاذ قرارات ملزمة في هذا الصدد حفاظاً علي المال العام و حقوق العمال.