اخبار السياسه «التنمية المحلية» تحذر من البناء دون ترخيص: إزالات فورية وعقوبات رادعة للمخالفين

أطلقت وزارة التنمية المحلية، اليوم السبت، تحذيرات للمواطنين؛ بعدم البناء في القرى والمدن دون الحصول على ترخيص بناء.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن تراخيص البناء مستمرة في القرى والمدن، وغير مسموح بأي أعمال بناء جديدة دون الحصول على رخصة، مؤكدا استمرار استخراج تراخيص البناء بالمدن والقرى والنجوع والعزب والكفور بشكل طبيعي.

وأضاف «قاسم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تراخيص البناء بالقرى تخضع لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بينما تطبق منظومة اشتراطات البناء الجديدة بالمدن للراغبين في الحصول على ترخيص، ولا يجوز البناء نهائياً دون ترخيص سواء في القرى أو المدن، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة للمخالفين.

مخالفات البناء

وأشار إلى وجود تعليمات من وزارة التنمية المحلية للمحافظات باستمرار أعمال المتابعة للحفاظ على أملاك الدولة، وعدم التعدى عليها، بالإضافة إلى عدم السماح بأي مخالفات بناء جديدة من خلال حملات ومتابعات الوحدات المحلية لمواجهة أي مخالفات جديدة على الفور، واتخاذ إجراء قانوني بشأنها وإزالتها.

اشتراطات البناء

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن اشتراطات البناء الجديدة بالمدن للحصول على ترخيص البناء، شملت الالتزام بالارتفاعات والمساحات المقررة، ويبلغ أقصى ارتفاع 10 أمتار إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وأقصى ارتفاع 13 متراً إذا كان عرض الشارع من 8 : 12 متراً بارتفاع أرضي و3 أدوار، وأقصى ارتفاع 16 متراً إذا كان عرض الشارع أكبر من 12 متراً، ويكون الارتفاع أرضي و4 طوابق.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالمساحات، فإن قطع الأرض التي تبلغ مساحتها 175 متراً، يتم البناء عليها بنسبة 100% دون ردود، وإذا زادت مساحة الأرض عن ذلك، تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاع بمسافات الارتداد، والحد الأقصى لمساحة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يكون الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.