اخبار السياسه «تعليم النواب» توافق علي 8 مطالب للمدارس الخاصة

قدم الدكتور المندوه الحسيني، رئيس الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، خلال الأيام الماضية، عدد من المطالب للجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وذلك لإبراز التحديات التي تواجه التعليم الخاص في الوقت الحالي، وإيجاد الحلول اللازمة للعراقيل التي تواجه أصحاب المدارس الخاصة.

عضو لجنة التعليم: عملنا على مراعاة أولياء الأمور

من جانبه، كشف الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، أن لجنة التعليم، وافقت على التوصيات، التي ذكرها الدكتور المندوه الحسيني، رئيس الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وتم رفع هذه التوصيات إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، لاتخاذ القرار النهائي بها.

وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال حديثه لـ«الوطن» أنه خلال الأيام القليلة القادمة، سيحسم الدكتور حنفي جبالي، القرار النهائي في هذه المطالبات، مشيرا إلي أن اللجنة عملت في المقام الأول على مراعاة أولياء الأمور، ومن ثم أصحاب المدارس الخاصة: «سيتم حسم هذا الأمر من  يومين أو أكثر».

طلبات رئيس الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة

وكان الدكتور المندوه الحسيني، رئيس الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، طالب بالعديد من الحقوق وجاءت كالتالي:

- عودة ممثلي أصحاب المدارس الخاصة إلى عضوية لجان التعليم الخاص بالإدارة والمديرية والوزارة بحد أدنى ثلاثة أعضاء لكل لجنة.

- الحفاظ على استقرار المدارس الخاصة والحفاظ على الطلاب وعدم السماح بالتدريس في المدارس الخاصة، دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم.

- تكون المدرسة التي يعمل بها المعلم، هي المنوط بها استخراج هذا التصريح، ولا يجوز له العمل بأي مدرسة أخرى، إلا بعد استلام إخلاء طرف من المدرسة التي قامت باستصدار التصريح.

- لا يحق للطالب التحويل من المدرسة الخاصة المقيد بها إلى أي مدرسة حكومية، دون النظر إلى الطاقة الاستيعابية للمدرسة الحكومية.

- في حالة عدم إخطار المدرسة الخاصة كتابيا من ولي الأمر بالرغبة في تحويل الطالب حتى 15 أغسطس، من كل عام، يعتبر الطالب مقيدا بالمدرسة الخاصة،  وعلى ولي الأمر الوفاء بسداد المصروفات المقررة حتى يتسنى للمدرسة الوفاء بالتزاماتها وتحديد متطلباتها من العاملين وخلافه.

- حالة تحقيق المدرسة خسائر مالية في الميزانية السنوية، أن يكون من حق المدرسة أن تتقدم ببحث لإعادة تقييم المصروفات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

- أن يتم تحديد مدة زمنية محددة للبت في بحوث إعادة تقييم المصروفات، وفي حالة التأخر في البت في البحث المقدم لإعادة تقييم المصروفات عن 3 أشهر، تعتبر الزيادة نافذة ويحق المدرسة تحصيلها.

- عدم وضع المدرسة، تحت الإشراف المالي والإداري، بأي حال من الأحوال دون الرجوع إلى الممثل القانوني للمدرسة وسؤاله في موضوع الشكوى التي قد تواجهها المدرسة والاستماع له وتواجد ممثل من أصحاب المدارس ضمن أعضاء اللجنة المكلفة ببحث الشكوى، وأن يتم الالتزام بنصوص القانون والقرارات الوزارية المنظمة في منح المدرسة مهلة كافية لإزالة المخالفة قبل استصدار أي قرار بشأنها.