اخبار السياسه بعد تعديل القانون.. «الأعلى للجامعات» يعلن الحرب على المنتمين للكيانات الإرهابية

استعرض المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، التعديل الذي أقره مجلس النواب على القانون رقم 10 لسنة 1972، وذلك بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وعلى قانون الخدمة المدنية، والذى يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.

مصدر بالأعلى للجامعات: كل جامعة ستشكل لجنة مع الجهات المعنية والأمر سيكون سريا

وقرر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تكليف رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون وذلك بعد صدوره، بهدف تخلص الجامعات المختلفة ممن ينتمون للجماعات الإرهابية ويحاولوا بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن القرار سيتم تطبقه خلال الفترة المقبلة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحا أن كل جامعة ستخصص لجنة لكيفية التصرف في هذا الأمر، مؤكدا أن الأمر سيكون سريا بين الجامعة والجهات المعنية، موضحا أن الهدف من القرار أولا تطبيقا للقانون لأنها جماعات تم إدراجها إرهابية، وثانيا التخلص من التيارات التي تعبث بالجامعات وتعطل المسيرة التعليمية، مؤكدا أنها ستتم تحت سرية تامة.

أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار سيسري على منتسبي الحرم الجامعي كاملا بكل جامعة.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور محمد كمال الجيزاوي، الأستاذ بجامعة كفر الشيخ، أن قرار الأعلى للجامعات في هذا الشأن صائب، مؤكدا أنه يأتي تنفيذا لأحكام القانون بشأن إدراج جماعات الإخوان وغيرها تحت الجماعات الإرهابية، موضحا أن القرار سيعمل على ضبط العملية التعليمية وخلوها من أي أفكار متطرفة تؤثر سلبا على العملية التعليمية وتتلاعب بعقول وأذهان الطلاب، مؤكدا أنه الجامعات التخلص من كل فكر يفسد فيها ويؤثر على مستقبل النظام التعليمي.