اخبار السياسه «ثقافة» النواب عن «القومي للترجمة»: فشل في إيصال الأدب المصري للعالمية

طالبت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بإعادة النظر في استمرار عمل المركز القومي للترجمة، وذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحى عاصي، بشأن عدم وجود منهج لتصدير الأدب المصري على المستوى العالمي.

وأكدت النائبة ضحى العاصي، أن الجهة المسؤولة في وزارة الثقافة، وهي المركز القومي للترجمة، فشل في تحقيق سياسته والهدف من إنشائه، مشيرة إلى أن كل دول العالم تحرص على تصدير ثقافتها من خلال ترجمة أعمال أدبائها ومفكريها.

وتابعت النائبة، أن الأدب المصري رغم قوته وتفرده لا يجد وسيلة للوصول للعالمية إلا باجتهادات فردية بسبب غياب السياسة الداعمة لذلك، وهذه المحاولات الفردية محدودة وتحتاج إلى جهد مؤسسي ورعاية الدولة والاتفاق مع دور النشر العالمية واختيار النصوص وخبرات كبيرة في مجال التسويق الأدبي.

وأكدت الدكتور كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، أن المركز بصدد وضع آليات جديدة لتطوير أداء المركز القومي للترجمة، وذلك للوصول إلى معدلات قريبة من المعدلات العالمية في حدها الأدني.

وأوضحت رئيس المركز القومي للترجمة، أن دول مثل إسبانيا وإيطاليا وحتى إسرائيل، تترجم كل دولة منها حوالي 20 ألف كتاب سنويا، في حين أن خطط التطوير الموضوعة سنصل من خلالها إلى معدل 1000 كتاب في العام، بدلا من ألف كتاب في عشر سنوات.

وتابعت بأن المركز يواجه الكثير من المشكلات، فيما يخص ترجمة بعض الكتب الأجنبية والأعمال الأدبية المصرية، منها قلة عدد العاملين بالمركز وتراجع العائد المادي للعاملين، مما أدى إلى رحيل العديد من المترجمين إلى جهات ووظائف ذات عائد مادي كبير، بجانب الضعف الشديد الذي تعاني منها الطباعة مقارنةً بمثيلتها بالخارج.

وأضافت أن جميع الدول في الخارج تقوم بإنشاء صندوق لدعم مشروعات الترجمة، ويكون الإيداع بالعملة الأجنبية، تحت اشراف مجلس أمناء، حتى نستطيع مواجهة هذا التراجع الشديد في الترجمة، مشيرا إلى أن المركز يحتاج ميزانية مبدئية تقدر بـ75 مليون جنيه لدعم خطة لنهضة حركة الترجمة.

وأكدت دكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، على ضرورة إعادة النظر في استمرار عمل المركز القومي للترجمة بعد التراجع الكبير في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وأن ما وصل إليه حال الترجمة في مصر «مخجل ومشين».

وتابعت بأنه لابد من اتخاذ إجراءات سريعة وعملية لمواجهت هجرة المترجمين المصريين لدول الخليج من أجل الحصول على مميزات مالية كبيرة.

وأضافت أن اللجنة على استعداد تام لتقديم كل الدعم والمساندة لتأكيد ريادة مصر في عمليات الترجمة، والحفاظ على مكانتها ودورها، بالقياس على غيرها من الدول العربية التي تعلمت من التجربة المصرية، وينبغي أن نقدم لها من الدعم ما يحافظ على مكانتها الريادية والقيادية.

وأوصت اللجنة بضرورة تكوين شبكة من العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية التي يمكن أن تدعم عمليات الترجمة ماديا ومعنويا، من خلال بروتوكولات النشر المشترك، وتنمية حركة الترجمة عن طريق إعداد المترجمين وتدريبهم وتطوير قدراتهم لتكوين أجيال جديدة تكتسب الخبرة والمران من خلال الدورات الخاصة وورش الترجمة وتقديم الدعم المادي والجوائز التشجيعية، وتطبيق نظام المترجم المقيم بالتعاون مع المنظمات والهيئات العالمية.