اخبار السياسه احذر.. عقوبات الملصق الإليكتروني في قانون المرور الجديد تصل لـ«الغرامة والحبس»

تواصل وزارة الداخلية سحب الرخص من مخالفي الملصق الإلكتروني على الطرق، حيث أعلن عن سحب أكثر من 3 الاف رخصة من المخالفين خلال تأمين احتفالات عيد الأضحى، كما حدث في الفترة الماضية لكن اكتفت فقط بإرسالها لوحدات المرور، دون تطبيق أي غرامات، وأتاحت تركيبه عبر الإنترنت.

تركيب الملصق الإليكتروني

ومن المقرر تطبيق عن عدد من العقوبات على مخالفي قرار تركيب الملصق الإلكتروني، بداية من شهر سبتمبر المقبل، طبقا لما ورد في قانون المرور تجاه المركبات التى لم تركب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التي عبث بالملصق الخاص بها، وفقد صلاحيته.

عقوبات الملصق الإلكتروني

وتشمل العقوبات وفقا لقانون المرور الجديد 2021 الآتي:

1- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر.

2- الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.

3- غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين «الحبس أو الغرامة».

أنواع عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتشمل عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن 3 أشهر، أو الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

4 فئات مخالفة بنص قانون المرور الجديد

وبخصوص الفئات المخالفة فهي 4 أنواع من المركبات المخالفة بخصوص تركيب الملصق الإليكتروني وهي:

1- التي لم تركب الملصق الإلكتروني.

2- ذات الملصق التالف.

3- الملصق الإلكتروني المتعمد إخفاؤه.

4- العبث بالملصق الإليكتروني الخاص بها وفقد صلاحيته.

محظورات الملصق الإلكتروني

وحظرت المادة «72 مكرر بند ب/7» من قانون المرور الجديد عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

وفرض القانون تركيب الملصق الإلكتروني طبقا لما نص عليه قانون المرور الجديد والذي بدأ تطبيقه منذ 2 مارس الماضي بعد نشر الجريدة الرسمية القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وتناولت التعديلات أيضا مادة تتعلق برسوم الملصق الإلكتروني، وحدد قانون المرور الجديد رسومًا سنوية تقدر بـ75 جنيهًا، إلا أنّ هذه الرسوم قد تصل إلى 300 جنيه بعد إضافات فنية نص عليها القانون، يلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، ويُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.