اخبار السياسه مصادر كنسية: قانون الأسرة قيد المناقشة.. والنسخة المتداولة قديمة

أكدت مصادر كنسية عدم صحة ما يجرى تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، حول مسودة قانون الأسرة للمسيحيين، الذى انتهت من إعداده وزارة العدل، وممثلى الكنائس. وأشارت المصادر لـ«الوطن»، إلى أن النسخة المتداولة لمشروع القانون، هى ما اتفقت عليه الكنائس فى اجتماعاتها الخاصة، ورفعته إلى وزارة العدل والحكومة، قبل أن يجرى تشكيل لجنة مشتركة من ممثلى الكنائس، وممثلى عدد من أجهزة الدولة داخل إدارة التشريع بوزارة العدل، منذ نهاية العام الماضى، والتى عملت على تعديل تلك النسخة بالحذف والإضافة، حتى جرى الوصول إلى اتفاق نهائى، حول مواد مشروع القانون، وسيتم إرسال نسخ منه إلى كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، لمناقشته، ثم إرسال الملاحظات إلى وزارة العدل، وعرضها على ممثلى الكنائس، للأخذ بها فى المسودة التى ستُرفع بشكل نهائى إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى مجلس النواب.

وأضافت المصادر أن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، من المقرر عرضه على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى.

ومشروع قانون الأسرة للمسيحيين الجديد، حسب المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب، ممثل الكنيسة القبطية فى إعداد مشروع القانون، يتضمّن باباً حول لجان تسوية المنازعات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وقراراتها استرشادية للمحكمة فى القضايا المعروضة عليها، مشيراً إلى أن مشروع القانون بشكله النهائى تم إلغاء باب التبنى منه الذى كانت الكنائس اقترحته فى السابق.