اخبار السياسه «الغرف التجارية» ترفع مذكرة لـ«الوزراء» لإلغاء قرار نقل معارض السيارات

رفعت الغرف التجارية، مذكرة لرئيس الوزراء، بعدم دستورية قرار نقل معارض السيارات، وأكدت خلال المذكرة التي حصلت «الوطن» على تفاصيلها، بأن أصحاب المعارض لهم حقوق قانونية، وتطبق عليها القواعد التي أقرتها الدولة، كما أنه لا يوجد بديل يستوعب هذا الكم من المعارض، كما لا يوجد وضوح حول ماهية الأوضاع المستقبلية للمعارض المرخصة والدائمة.

وفي السياق ذاته، لا يزال أصحاب المعارض في عدد كبير من المحافظات يتقدمون بشكاوى من الأحياء بسبب تلقيهم إنذارات بإخلاء معارض السيارات، مع منح مهلة لأصحابها، لا تتجاوز شهورا للإخلاء والنقل، خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي.

وقال الدكتور صلاح الكموني، رئيس غرفة الغربية، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، إن الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية في انعقاد دائم لمواجهة مشاكل اصحاب المعارض.

وأشار إلى أن الشعبة تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب معارض السيارات بشأن تلقيهم إنذارات من الأحياء التابعين لها، بخصوص سرعة إخلاء المعارض، تنفيذًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية، وذلك رغم التصريحات الصادرة عن مسؤولى الوزارة بشأن تقنين أوضاع المعارض الحالية، وإقامة مناطق للسيارات خارج الكتل السكنية للمعارض الجديدة.

وأوضح أن الشكاوى تخص معارض في العديد من المحافظات مثل المنوفية والقاهرة والإسماعيلية ومحافظات الصعيد، لافتا إلى أنه لا يوجد اتفاق بين مختلف الأحياء بشأن فترات السماح الممنوحة للمعارض لإتمام عمليات الاخلاء والنقل، مشيرًا في تصريحات لـ«الوطن» إلى صعوبات وتحديات تواجه تنفيذ هذه المخططات خاصة في المحافظات التي لا يتوافر بها ظهير صحراوي.

وكانت توصيات، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التي برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قد انتهت إلى ما يلي:

- التأكيد على وجوبية التطوير، مشيرة إلى أن الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية، تم تطبيقه بشكل مخالف عن فلسفة وتوجه الحكومة نحو إعادة دراسة القرار، متخذا في الاعتبار كافة المقومات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يجب على وزارة التنمية المحلية تصويب الأمر، وإعادة الأمر مرة أخرى إلى منطوق الكتاب الدوري الصادر من وزارة الإسكان بالدراسة، ودراسة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات فى الكتل السكنية، وطرح البدائل من حيث الكم والنوع والسعة والجودة الاقتصادية.

- قيام رابطة تجار السيارات بعقد ورش بين أهل القطاع لمساعدة الدولة في تقديم بدائل، وعلى الحكومة أن تتعاون مع التجار في تنظيم هذه الورش.

- توجيه للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات تجاه المعارض، التي يثبت أنها تعمل بدون رخصة، ولم تتقدم بطلبات التصالح، وأيضًا اتخاذ الإجراءات مع المعارض المرخصة أو التي تقدمت للتصالح، وتشغل مساحات من الأرصفة والشوارع بالمخالفة.