اخبار السياسه مع بدء عملية الإحلال اليوم.. البترول توضح عملية فحص السيارة

بدأت الدولة اليوم، تفعيل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة لـ«الميكروباص»، التي مرَّ عليها 20 عامًا، حيث بدأت الحكومة تلقي طلبات إحلال السيارات عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

وتستهدف المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة «ملاكي- تاكسي- ميكروباص»، في 7 محافظات، هي «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر».

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل كبير وهام، في هذه المبادرة، حيث يقع على عاتقها عملية فحص السيارات الجديدة التي سيتم تسليمها للمواطنين.

وتسعى الحكومة، إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بسيارات جديدة، ما ساهم في زيادة معدلات الأداء بالمبادرة، لتيسير إجراءات حصول المواطنين على سيارات متطورة، بحوافز وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، بدلا من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير في تشغيلها وصيانتها.

وقالت وزارة البترول في وقت سابق، إنها ستفحص السيارات للتأكد من قدرة تحويلها للغاز الطبيعي، للعمل به بدلا من البنزين والسولار، من خلال فحص المحرك وقدرة الموتور. والاجزاء الأخرى من السيارة لمعرفة الأجزاء التي سيتم تركيبها والتي تختلف من سيارة لأخري على حسب النوع والقوة.

ويجري فحص السيارة فنيا في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين، للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز، حيث يجب أن تزيد كفاءته عن 70%، وأيضا لتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التي سيتم تركيبها، ويتم تدوين الملاحظات في تقرير الفحص إن وجدت.

ويجري تركيب طقم التحويل، وتثبيت أسطوانة الغاز، وتركيب جميع الوصلات، كما يجري الالتزام بالمواصفات القياسية، عند ترکیب مکونات طقم التحويل، والالتزام باشتراطات السلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل 

وتتراوح وقت تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي من ساعتين إلى أربع ساعات حسب نوع السيارة.

كانت وزارة المالية، أعلنت أنها تحملت الخزانة العامة للدولة قيمة الحافز الأخضر في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، نحو 56.5 مليون جنيه، قيمة الحافز الأخضر للسيارات التي جرى إحلالها، بما يتسق مع توجه الدولة نحو التوسع في الاقتصاد الأخضر، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، وتشجيع الصناعة المحلية، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها على نحو يجذب استثمارات جديدة، ويوفر فرص عمل للشباب.