اخبار السياسه تطبيق تحليل المخدرات على المدارس والمستشفيات ومهلة أخيرة قبل فصل المتعاطين

بنصوص حازمة ومواد صريحة، أصبح الموظفون ملزمون بحكم القانون بإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، للاستمرار في أماكنهم، وإلا سيواجهون الفصل المباشر، دون العودة إلى المحكمة كما كان الوضع سابقًا.

ومع تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها أو ما يعرف بالوظيفة العامة، والذي أقرّه مجلس النواب، أصبح تحليل المخدرات شرطًا لاستمرار شاغل الوظيفة أو قبول المتقدم لأي وظيفة جديدة بالدولة، وكذلك عند الترقية أو تجديد التعاقد.

«الوطن» تستعرض أبرز نقاط القانون في هذا الجانب، وتستطلع آراء عدد من أعضاء مجلس النواب حول القانون، وأثره على الجهاز الإداري للدولة، وعلى المجتمع عمومًا، وكيف يرون أهمية تطبيقه لحل مشاكل ظلت قائمة سنوات طويلة.

إجراء تحليل المخدرات يشمل المصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات الخاصة

بدايةً، حدّد القانون، ضمن شروط التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح والهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

ووفقا لنص المادة الثانية من القانون، يسري التطبيق على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

ويتعين إجراء التحليل المُثبِت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

نواب: الهدف من القانون حماية المواطنين

عدد من أعضاء مجلس النواب، أكدوا في تصريحات لـ«الوطن»، أهمية تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرًا، قائلين إنه من القوانين الهامة وبداية انطلاقة جديدة لتحسين كفأة الجهاز الإداري بالدولة وحماية لكل المصريين.

وقال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن القانون يساعد كثيرًا في تحسين صورة الجهاز الإدارى للدولة، وحل مشكلة التعاطي وإدمان المخدرات التي تواجه المجتمع، مضيفًا: «هي حرب كبيرة تستهدف تدمير القوى البشرية والعاملة في مصر».

وأوضح «نظير» لـ«الوطن» أن القانون يحمي أيضًا أرواح المصريين والمواطنين خاصة في الهيئات الخدمية والوظائف التي تعد مسئولة عن أرواح المواطنين، ومنها العاملين في المدارس والمستشفيات، الخاصة أيضًا، وليس العامة فقط.

من جانبها، أشارت النائبة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن القانون يضع حدًا لمشكلة كبرى لم تكن موجودة في القانون واشتكى منها وزراء، وهي استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، لافتة إلى أن القانون نصّ صراحة على إيقاف من يثبت تعاطيهم المخدرات عن العمل.

واستطردت: «القانون يحقق الكثير من الأهداف، منها حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم، كما يحدث من سائقي بعض القطارات التي تتسبب في كوارث بسبب أن الموظف يتعاطى المخدرات».

ولفتت عضو «صحة البرلمان» إلى أن مشروع القانون وضع عقوبات واضحة لمن يساعد أو يسمح عمدًا أو يستعين أو يساعد على استمرار من ثبُت تعاطيه المخدرات بالوظيفة، كما يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، ونتائجها أو التحايل فيها.

فترة انتقالية لعلاج المدمنين قبل تطبيق القانون

القانون يمنح فرصة العلاج من المخدرات لمدة حوالي 6 شهور، إذ يبدأ التطبيق في يناير المقبل، وهي فترة انتقالية تمثل فرصة حقيقية لأي متعاطٍ، كي يبادر بالعلاج.

النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، أشاد بفكرة الفترة الانتقالية في القانون، معتبرًا إياها فرصة حقيقية كي يحافظ الموظف متعاطي المخدرات على عمله.

وقال «حته»، لـ«الوطن»: «هذه فرصة للموظف كي يبدأ خلالها العلاج من أجل الاستمرار في عمله، خاصة أن القانون نص على أن عقوبة التعاطي هي الفصل مباشرة دون الرجوع إلى المحكمة عند ثبوت التعاطي».