اخبار السياسه وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل تهيئة البيئة التشريعية للقطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه جرى وضع برامج الإصلاح من رؤية مصر للتنمية المستدامة «مصر 2030»، موضحة أن البرنامج الأول هو الذي جرى وضعه ليبدأ بالإصلاح المالي والنقدي وأسفر عنها مجموعة من المحاور المهمة تشجيعا للقطاع الخاص، إذ تهيئ مصر البيئة التشريعية لأنها كانت في حاجة إلى تهيئة.

وأضافت «السعيد» خلال كلمتها في جلسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، أن الحكومة المصرية سنت قانونا جديدا للاستثمار يحفز القطاع الخاص وقانون التراخيص الصناعية كون القطاع الخاص محورًا رئيسًا في هذا القطاع، بالإضافة إلى قانون تنمية المشروعات الصغيرة وقانون الخروج من السوق.

وتابعت وزيرة التخطيط: «يقع في إطار هذا تطوير قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وهناك وحدتان؛ الأولى بوزارة المالية وأخرى بوزارة التخطيط لمناقشة ودراسة أولوية هذه المشروعات».

وأردفت: «في الأسبوع الماضي تشرفنا بتفعيل اللجنة المشتركة للاتفاق على هذه المشروعات، وهي مشروعات كثيرة جدا في مجالات الموانئ والمراكز اللوجستية وكل المشروعات المرتبطة بتفعيل دور القطاع الخاص في البنية التحتية وأيضا هناك مجموعة كبيرة من المشروعات التي ستكون في إطار المشروع القومي للتعليم لدخول القطاع الخاص بشكل كبير منظومة التعليم».