اخبار السياسه زواج الصفقة.. إعداد مشروع قانون للقضاء على الظاهرة

أعلنت نائلة جبر رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر، إجراء دراسات لإعداد مشروع قانون حول «زواج الصفقة»، حيث يوجد قانون ينظم زواج القاصرات بالفعل.

جاءت كلمة «جبر»، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان، الثلاثاء، حيث تناولت جهود الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والإتجار في البشر، ومنها مكافحة هذا النوع من الزواج، وهو أحد أنواع الزواج الحديثة، التي لا ينظمها قانون رغم أنها من أنواع الزيجات المجرمة وغير المعلنة، وزواج الصفقة أحد أنواع الزواج ظهرت، أوقفت حيث شهدت زواجا غير معلن لما يسمى «زواج الصفقة»

زواج الصفقة

وزواج الصفقة، هو عقد زواج عرفي مؤقت، يقبل عليه أثرياء مسنون من بعض دول الخليج في زياراتهم لمصر، وضحاياه من الفتيات صغيرات السن، خصوصا فى محافظة الجيزة، التى يشتهر عدد من قراها بتزويج بناتهن لأثرياء عرب، مقابل مبالغ كبيرة، وظهر زواج الصفقة أيضا، بيت بعض الشباب، يكون متفق عليه لمدة قصيرة عرفيا، مقابل مبلغ.

ووفق دراسة للجنة مكافحة ومنع الهجرة الشرعية والإتجار بالبشر بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، فإن «زواج الصفقة»، يرجع إلى تدني الوضع الاقتصادى للأسر، والفقر المدقع الذي تعيش فيه بعض المناطق في مصر، وإن كان الوضع تغير في السنوات الأخيرة الماضية.

دول الخليج

وأوضحت الدراسة، أن أبناء بعض أشخاص من دول الخليج، هم أكثر العرب إقبالا على هذا النوع من الزواج من مصريات.

وركزت الدراسة، على أوضاع مراكز وقرى بعينها في البدرشين والحوامدية، حيث سجلت قرية منى الأمير بمركز الحوامدية، أعلى نسبة لزواج الفتيات من غير المصريين، إذ وصلت إلى 14.9%، تليها قرية العزيزية بمركز البدرشين بنسبة 10%، ثم أبو لاشين 8%، والسهران 7%، وهما تابعتان لمركز الحوامدية.

وتتراوح مدة زواج الصفقة، بين أسبوع وشهر، وتعانى الزوجة بعد الطلاق، من صعوبة إثبات نسب الأطفال لأبيهم الثري العربي.

وتتجه بعض المراكز، لإعداد مشروع قانون أو ضمن التشريعات القائمة، حيث التوجه إلى تجريم ومكافحة تلك الأنواع من الزواج.