اخبار السياسه كيف ستتعامل الدولة مع المخالفات الجديدة بعد انتهاء التصالح؟

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن الطريقة التي ستتعامل بها الدولة مع المخالفات الجديدة التي يقع فيها المواطنون بعد الانتهاء من ملف التصالح على المباني المخالفة، مشددا على أن الدولة لن تتصالح فيها.

وقال «سعد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، إن المخالفات الجديدة، مثل البناء على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة لا يجوز فيها التصالح، بمعنى أن المخالفة الجديدة سيطبق عليها العقوبات، لأن قانون التصالح كان لحل مشكلة حدثت في الماضي، وتحاول الدولة تقنين أوضاعهم، ولكن من يرتكب مخالفة جديدة بعد القانون ستزال على الفور ولا تصالح بشأنها.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هناك 80 ألف طلب في ملف التصالح في مخالفات البناء، بنوا على أراض ملك للدولة، وهؤلاء موقفهم معلق إلى حين إصدار قرارات من اللجان المعنية وتسوي حالتهم، ثم ينتقلون إلى مرحلة التصالح على المباني، لأنهم ارتكبوا مخالفتين الأولى هي البناء على أراضي الدولة، والثانية هي البناء المخالف.

يذكر أن الحكومة أعلنت اليوم عدة قرارات، منها توحيد سعر التصالح في القرى المصرية، بقيمة 50 جنيها للمتر، وفقًا لاشتراطات تحددها الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح، والتي كانت الحكومة في السابق خفضتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسيرًا عليهم.

كما أعلنت الحكومة الاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات التصالح، تأكيدًا لثقة الدولة فيما يقدمه المواطن من طلبات تصالح، وبناءً عليه سيجري اتخاذ إجراءات عملية التصالح، مشددًة على حق الدولة في خلال الثلاث سنوات المقبلة وهي مدة تسديد المبلغ المقرر للتصالح، بإرسال لجان عشوائية للتأكد من الحالات الموجودة على الأرض,

وجدير بالذكر هنا، أن هذا القرار يُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.