اخبار السياسه نص تقرير أمين عام الأمم المتحدة حول ليبيا: القوات الأجنبية لم تغادر

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جواتيريش، إنَّ المقاتلين والمرتزقة الأجانب لا يزالون في ليبيا في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي، داعيًا إلى انسحابهم ووضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، قائلا إنَّ هذه «عناصر حاسمة» لتحقيق سلام دائم في ليبيا.

وذكر جواتيريش، في تقرير لمجلس الأمن الدولي حصلت عليه وكالة «أسوشيتيد برس»، أنَّ الانتقال السلس للسلطة إلى الحكومة المؤقتة الجديدة، التي تولت السلطة في مارس، «يجدد الأمل في إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها ومن أجل سلام دائم».

لكنه قال إنَّ التقدم يجب أن يستمر على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية للسماح بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ أن أطاحت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي بالعقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011.

وقدرت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي أنَّ هناك ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل ومرتزقة أجنبي في ليبيا ، بينهم سوريون وروس وسودانيون وتشاديون. لكن في اجتماع غير رسمي للمجلس في أواخر أبريل، قال دبلوماسيون إنَّ هناك أكثر من 20 ألف شخص، بينهم 13 ألف سوري و11 ألف سوداني.

وقال جواتيريش، في التقرير الجديد، إنَّه بينما يستمر وقف إطلاق النار، تلقت البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية في وسط ليبيا على الطريق الرئيسي بين مدينة سرت الاستراتيجية، وحقول النفط الرئيسية ومحطات التصدير والجفرة.

وتابع الأمين العام: «أشارت التقارير إلى أنَّه لم يحدث أي انخفاض في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم في وسط ليبيا».

وكشف جواتيريش، أنَّ حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تعطي الأولوية لإصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك إنهاء التعيينات المدنية والعسكرية العليا، ووضع خارطة طريق لإعادة توحيد الجيش الليبي، والتصدي لانتشار الجماعات المسلحة.

وتابع أنَّ «وضع أحد أكبر مخزونات الأسلحة والذخيرة في العالم تحت سيطرة الدولة أمر حيوي»،  مضيفًا «أكرر دعوتي للدول الأعضاء والجهات الفاعلة الوطنية الليبية لوضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد».

وفي الشهر الماضي، وافق مجلس الأمن على قرار يحث جميع القوات الأجنبية والمرتزقة على مغادرة ليبيا وتفويض فريق صغير من الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار. وفي رسالة بعث بها إلى المجلس في 7 أبريل، اقترح جوتيريش حدا أقصى مبدئيا قوامه 60 مراقبًا لنشرهم على مراحل كجزء من بعثة الأمم المتحدة، المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح جواتيريش، في تقريره الجديد، أنَّ نشر المراقبين في ليبيا مرهون بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الموارد اللازمة لتغطية المتطلبات الأمنية واللوجستية والطبية والتشغيلية، والتي سيتمّ تقديمها «في المستقبل القريب».