اخبار السياسه التضامن: ننسق مع الصحة والإسكان لإطلاق مرحلة ثانية من كارت الخدمات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، سيتيح موارد مستدامة لتطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أنَّ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة جاء بالعديد من الحقوق والمميزات ليعكس أولويات القيادة السياسية بدعم مفهوم حقوق الإنسان الشامل الذي يتضمن كل الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والصحية، والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.

وأكّدت القباج، خلال ترأسها الاجتماع الأول للجنة المعنية بوضع مقترح القرارات المنفذة لقانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والتي شكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، الشباب والرياضة، القوى العاملة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

إعداد موازنة تقديرية لتفعيل قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

واستعرض اجتماع اللجنة، مرئيات الجهات المختلفة للمواد المقترح إدراجها في القواعد المنفذة لقانون إنشاء الصندوق، إضافة إلى بحث الإجراءات المطلوبة لتفعيل قانون الصندوق، واجراءات إعداد الموازنة التقديرية، فضلا عن تحديد أولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت وزارة التضامن، إلى أنَّه يتم التنسيق بالتوازي مع وزارة الصحة والسكان لإطلاق المرحلة الثانية من كارت الخدمات المتكاملة ، موضحة أن الوزارة أصدرت خلال المرحلة الاولى ما يقرب من 780 ألف كارت.

إنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

وأضافت القباج، أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي تقوم حاليا بإعادة هيكلة الإدارة العامة للتأهيل لتكون مركزية، إضافة إلى التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية في المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بمعايير عالمية، مع استهداف الدولة الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لإنتاج الأطراف الصناعية.

جدير بالذكر، أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي، أطلقت في يناير الماضي مرحلة التسجيل التي تستهدف الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات لتكوين قاعدة بيانات عن الفئات المستهدفة وخصائصهم الديموجرافية وتوزيعهم الجغرافي ومواصفات الأشخاص ذوي الإعاقة ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها.