نائب وزير التخطيط: المؤسسات الدولية شهدت بإنجازات مصر و«الإصلاح» أسهم فى رفع معدل النمو من 1.8% عام 2011 إلى 5.3% حالياً
تقدمت مصر على الصعيد الاقتصادى خلال السنوات الست الأخيرة، وهو ما شهدت به العديد من المؤسسات الدولية الاقتصادية كصندوق النقد والبنك الدوليين، بحسب نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط الدكتور أحمد كمالى.
وقال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط، إن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة على عدة أصعدة، وعلى رأسها الصعيد الاقتصادى والاجتماعى، حيث أنجزت فى ملف الإصلاح الكثير، وكانت النتائج مبشرة ونالت ثقة المؤسسات الدولية، وقد أسهم ما اتخذته الحكومة من إجراءات فى مواجهة تحدى فيروس كورونا، فكانت الحكومة سريعة الاستجابة لمواجهة آثار الأزمة بدعم من سياسات الإصلاح الاقتصادى التى خففت كثيراً من حدتها، والحكومة ماضية فى تحقيق وبلوغ جميع أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، أن الإصلاح الاقتصادى ساهم فى رفع معدل النمو الاقتصادى من 1.8% خلال العام المالى 2011-2012 إلى 5.3% حالياً، ومكّن من استعادة الاستقرار الكلى وبناء أساس متين وقوى للاقتصاد، مشيراً إلى أن منطقتنا العربية تواجه العديد من التحديات منذ 10 سنوات، وقد أدت إلى عدم اسقرار الدول على الصعيدين السياسى والاقتصادى.
وأضاف «كمالى» أن مصر تمتاز بوجود موارد طبيعية وبشرية هائلة، وإرادة حقيقية للمضى قدماً فى الإصلاح، وتعمل من أجل تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وهو أمر ملحوظ ويحظى بإشادات دولية عديدة.
وتابع «نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط» أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ماضية نحو تنفيذ خطة دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، فى إطار ثانى مراحل البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى أن هذه القطاعات الاقتصادية الحيوية تشمل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها قاطرة الاقتصاد فى مصر 2030، التى يحلم بها المصريون.
وأوضح أن الحكومة مستمرة فى برنامج الإصلاح، عبر المرحلة الثانية منه، ويشمل تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية وتشريعية، وتمنح القطاع الخاص المزيد من المرونة والأولوية، وتحافظ على ما اكتسبه الاقتصاد المصرى من ثمار للمرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى، موضحاً فى الوقت ذاته أن الحكومة تمضى بإجراءات قوية وسريعة واستباقية فى مواجهة فيروس كورونا. وأكد نائب وزير التخطيط أن خطة الإصلاح الاقتصادى فى غاية الأهمية، وجاءت فى توقيت صعب وحساس، ولولا هذه الخطوة لكانت مصر فى وضع صعب للغاية، مشيراً إلى أن فيروس كورونا أثر بطبيعة الحال على نتائج الإصلاح الاقتصادى، ومع ذلك استطاعت الدولة تحقيق معدلات نمو جيدة مقارنة بباقى دول العالم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
